الرصاص والزنك خارج دورة السلع الفائقة

أندي هوم*

تتوهج المعادن الصناعية بشدة جراء انتعاش التصنيع بعد الوباء، ووجود سرد ناشئ عن دورة السلع الأساسية الفائقة؛ الأمر الذي وصل بسعر النحاس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في آخر ثلاثة أشهر، وتم تداوله عند 10,350 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن.
واستنسخ القصدير الصعود الشاقولي للنحاس وبلغ هو الآخر أعلى مستوى في 10 سنوات، أما الألمنيوم فقد حلّق نحو ذروته التي وصلها عام 2018 عند 2718 دولاراً للطن.
وبالمقابل لم تنطبق هذه الزيادة على كل المعادن في دورتها الفائقة، صحيح أن الرصاص والزنك شاركا في مسيرة الارتفاع التي شهدتها المعادن على نطاق واسع، لكنها كانت مشاركة خجولة. ففي حين أن سعر النحاس قد تضاعف منذ مارس/آذار 2020، ارتفع الزنك بنسبة أكثر تواضعاً عند 58%، والرصاص بنسبة 30% فقط.
والسبب، كما لاحظت مجموعة دراسة الرصاص والزنك الدولية، هو أن كلا السوقين سجل فوائض كبيرة في المعروض العام الماضي، وفي طريقهما لفعل الشيء نفسه مرة أخرى هذا العام. علاوة على ذلك، لا يتناسب أي منهما بشكل جيد مع سرد الدورة الفائقة، مما يجعل كلا المعدنين في بوتقة واحدة تماماً كما كانا خلال حفلة الصعود الأخيرة في عامي 2009 و2010.
وحسبما ذكرت المجموعة الدولية، فقد سجل سوق الزنك المكرر فائضاً في العرض والطلب بلغ 486 ألف طن العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل فائضاً ضخماً آخر قدره 353 ألف طن لهذا العام. وفي الوقت نفسه، فاق إنتاج الرصاص الاستخدام الفعلي ليرسم فجوة مقدارها 172 ألف طن في عام 2020، وسيكرر ذلك مرة أخرى هذا العام ليصل الفائض إلى 96 ألف طن، وستكون هذه هي السنة الثالثة على التوالي من زيادة العرض في المعدن.
إلى ذلك، تضرر إنتاج مناجم الزنك بشدة بسبب الإغلاق في البلدان الموردة، وانخفض بنسبة 4.9%، مقارنة بعام 2019، قبل أن تتمكن المصاهر من رفع إنتاجها من المعادن بنسبة 1.6%، حتى مع تراجع الاستخدام.
وانخفض إنتاج الرصاص المستخرج والمكرر على حد سواء، العام الماضي، مع انخفاض الطلب بشكل كبير أيضاً، وهو ليس بالأمر المفاجئ نظراً لجنوح قطاع السيارات الأكبر نحو الألمنيوم والمعادن النادرة.
وبشكل لافت، لم تُنقذ الصين المعدنين وتستحوذ على الفائض العالمي، كما فعلت في الأسواق الأخرى، بما في ذلك النحاس والألمنيوم. وانخفض صافي وارداتها من الزنك المكرر بنسبة 6% إلى 512 ألف طن العام الماضي. وكانت هذه هي السنة الثانية على التوالي من التراجع. وانهارت أيضاً واردات الصين الصافية من الرصاص المكرر خلال العامين الماضيين من 102 ألف طن في عام 2018 إلى 17 ألف طن فقط في عام 2020.
ومعنى ذلك أن فائض المعادن في العام الماضي لا يزال في المخازن، وإن لم يكن مرئياً بشكل كامل من الناحية الإحصائية. وعليه، ارتفع مخزون الزنك في بورصة لندن للمعادن بمقدار 150 ألف طن العام الماضي.
وكانت الدورة الفائقة التي قادتها الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد شهدت ذروة أسعار النحاس عند 10,190 دولاراً للطن في فبراير/شباط عام 2011. وجاء أعلى مستوى على الإطلاق للزنك في عام 2006، ثم الرصاص بعد عام واحد في عام 2007. وكلاهما ركب موجة ارتفاع الأسعار عامي 2009 و2010، لكن دون الاقتراب من القمم السابقة.
يُثقل الفائض المادي كاهل الزنك والرصاص، وما زاد الطين بلة هو عدم ارتباط أي من المعدنين بشكل واضح بدوافع الطاقة الكهربائية النظيفة، وإزالة الكربون، وحماية البيئة التي أسالت لعاب المعادن أخرى.
وفي الواقع، في حالة الرصاص، يبدو وأن المعدن بات جزءاً منسياً من القصة الخضراء، وخاسراً بشكل واضح في الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية، على الرغم من استخدامه في البطاريات.
ولم يكن الزنك أفضل حالاً، فعلى الرغم من كونه جزءاً موسعاً بعض الشيء من مشهد البطارية، فإنه لا يزال يمثل مكوّناً صغيراً من ملف تعريف الاستخدام الذي لا يزال يهيمن عليه الفولاذ.
سيستمر كلا المعدنين في الاستفادة من الانتعاش الصناعي العالمي، لكن من غير المحتمل أن يُولد أي منهما نفس الإثارة الاستثمارية التي تنطبق على معادن البطاريات الأخرى مثل الليثيوم والكوبالت.
* كاتب في «رويترز»