دبي: عبير أبو شمالة
أكد فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي» أن المصرف شهد ارتفاعاً لافتاً في الطلب على التمويل في الفترة الأخيرة، وبخاصة تمويل المنازل الذي شهد نمواً كبيراً مع تنامي أنشطة سوق العقارات الثانوية في الدولة.
وقال إن خطة الدعم التي أرساها مصرف الإمارات المركزي منذ بداية الجائحة، أسهمت بدور محوري في الحد من تداعيات الجائحة على القطاع المصرفي والاقتصاد بصفة عامة.
وفي تصريحات لـ«الخليج» توقع الملا، نمو معدلات الائتمان وإن بنسبة طفيفة هذا العام، نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19»، وأن تعاود ارتفاعها تدريجياً، تزامناً مع تسارع النشاط الاقتصادي خلال العام، نظراً لتوقعات النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% في دبي، و1.9% في الدولة. وفي ضوء التقدم الذي أحرزه برنامج التطعيم الوطني المتواصل، نحن على ثقة باستمرارية التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع.
ورداً على سؤال عما إذا كانت المصارف الإسلامية في وضع أفضل من نظيرتها التقليدية لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19»، قال الملا: «بالمجمل، شهد استخدام المنتجات الإسلامية نمواً بنسبة 13% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحافظنا على تفاؤلنا بتحقيقها لنمو سريع، لاسيما مع الفرص الهائلة في القطاعات الإسلامية الواعدة على غرار الأطعمة الحلال، ومنتجات التجميل الحلال، والأزياء المحتشمة، التي من المتوقع أن تزيد معدلات الطلب على خدمات التمويل الإسلامي».
وعن حجم الدعم الذي قدمه «الإمارات الإسلامي» للمتعاملين الأفراد خلال الجائحة، أشار الملا إلى أن عام 2020، شهد تأجيل الدفعات لنحو 40 ألف متعامل متضرر بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس المستجد، وتحديداً الذين خسروا وظائفهم أو اضطروا لأخذ إجازات غير مدفوعة أو انخفضت رواتبهم، إضافة إلى توفير الدعم المخصص للمتعاملين المتضررين بشدة لمساعدتهم على اجتياز الأزمة.
معدلات الطلب
وسببت الجائحة انخفاضاً في نمو الطلب على الائتمان بالمجمل. وعن معدلات الطلب على القروض الشخصية، وتمويل المنازل وأدوات التمويل الأخرى بالنسبة للمصرف، أشار الملا إلى أنه «خلال فترة الإغلاق الشامل في عام 2020، اضطر الكثير من الشركات إلى منح الموظفين إجازات إلزامية غير مدفوعة، أو تخفيض الرواتب والتسريح من العمل، مما أثر بشكل مؤقت في قدرة المتعاملين الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية». وقال: «من جهة أخرى، أسهمت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من قبل مصرف الإمارات المركزي بشكل كبير في مساعدة البنوك على تقديم الدعم للمتعاملين المتضررين».
وأضاف نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «إلى جانب ذلك، أسهم تركيزنا على المتعاملين الإماراتيين في تعزيز استمرارية خدماتنا المقدمة للأفراد، وأتاح لها تحقيق مزيد من النمو، لاسيما خدمات التمويل الشخصي وتمويل المنازل وبطاقات الائتمان. وتزامناً مع التعافي الاقتصادي المتواصل في دولة الإمارات، نشهد ارتفاعاً في الطلب على منتجات التمويل للأفراد. ولكي نكون أكثر تحديداً، ارتفع الطلب على تمويل المنازل بشكل كبير، نظراً للنشاط المتنامي في سوق العقارات الثانوية».
معدلات الفائدة
وعن الأثر الذي تركه الانخفاض في معدلات الفائدة على أداء القطاع، وعن توقعات الفترة المقبلة، قال الملا: «أثرت معدلات الفائدة المنخفضة وتباطؤ النشاط الاقتصادي في أبرز شرائح القطاعات المالية في عام 2020. ومع ذلك، نتوقع أن تسهم هذه المعدلات في تقليل تكاليف التمويل في منطقة الخليج لتدعم عملية الانتعاش المحلي والإقليمي، وسط توقعات بتحسن النمو العالمي لعام 2021».
