اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجاً أولياً مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC"، لتعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال، مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة.
شارك في البرنامج الذي استمر أسبوعين، ممثلون من وكالات تطبيق القانون والإشراف في دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، حيثُ عقدت الاجتماعات التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الإمارات، وضمت ممثلين من المملكة المتحدة عن هيئة الملكة للإيرادات والجمارك، وشبكة مجتمع العمليات الخاصة "SOCNet"، وشملت الجهات الإماراتية المشاركة وزارة الداخلية ومصرف الإمارات المركزي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك.
ويعتمد برنامج التعاون على المؤتمرات الحكومية الدولية المثمرة التي عقدت في نوفمبر 2020 ، والورش المتخصصة التي تبعتها.. والمخاطر التي تشمل التهديدات المشتركة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، والتهريب غير المشروع للأموال والذهب، واستغلال الأعمال الخاضعة للمراقبة، المتمثلة في شركات الصرافة وغيرها. حيث يعزز البرنامج التزامات الجانبين، في بناء الخبرة التقنية المطلوبة، وزيادة تعزيز أنظمة المعلومات والتحقيق والإشراف الخاصة في كل منهما.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إن التعاون مع الهيئة، يعزز الخبرات ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة، مراكز مالية وسلعية دولية بالاستمرار في العمل والتعاون الوثيق، بيننا، بما يعزز فاعلية جهود مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.
فيما قال كيفن نيوي، أحد ممثلي الهيئة في المملكة المتحدة: إن جهود المكتب، عزز دور دولة الإمارات في التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. إذ نطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون مع شركائنا في الإمارات والمكتب. (وام)
شارك في البرنامج الذي استمر أسبوعين، ممثلون من وكالات تطبيق القانون والإشراف في دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، حيثُ عقدت الاجتماعات التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الإمارات، وضمت ممثلين من المملكة المتحدة عن هيئة الملكة للإيرادات والجمارك، وشبكة مجتمع العمليات الخاصة "SOCNet"، وشملت الجهات الإماراتية المشاركة وزارة الداخلية ومصرف الإمارات المركزي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك.
ويعتمد برنامج التعاون على المؤتمرات الحكومية الدولية المثمرة التي عقدت في نوفمبر 2020 ، والورش المتخصصة التي تبعتها.. والمخاطر التي تشمل التهديدات المشتركة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، والتهريب غير المشروع للأموال والذهب، واستغلال الأعمال الخاضعة للمراقبة، المتمثلة في شركات الصرافة وغيرها. حيث يعزز البرنامج التزامات الجانبين، في بناء الخبرة التقنية المطلوبة، وزيادة تعزيز أنظمة المعلومات والتحقيق والإشراف الخاصة في كل منهما.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إن التعاون مع الهيئة، يعزز الخبرات ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة، مراكز مالية وسلعية دولية بالاستمرار في العمل والتعاون الوثيق، بيننا، بما يعزز فاعلية جهود مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.
فيما قال كيفن نيوي، أحد ممثلي الهيئة في المملكة المتحدة: إن جهود المكتب، عزز دور دولة الإمارات في التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. إذ نطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون مع شركائنا في الإمارات والمكتب. (وام)
