دعت الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب التونسي (38 نائباً) إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تمهيداً لحل الأزمة السياسية الخانقة، التي تعيش على وقعها تونس للشهر السادس على التوالي، فيما صرح رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري،عبد المجيد الزار، بأنه يرى ضرورة بقاء الحكومة الحالية رغم الاختلاف معها.
واعتبر رئيس الكتلة محمد عمار،أمس الإثنين، أن تونس تعيش حالياً «أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية»، مقترحاً على من سماهم الفاعلين السياسيين، «خارطة طريق لتجاوز هذه الأزمات».
وتصدرت خارطة الطريق التي طرحها عمار على «فيسبوك»، استقالة المشيشي، مقترحاً ثلاثة أسماء يختار الرئيس قيس سعيّد من بينها، «الشخصية الأقدر لتكوين حكومة مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية».
أما ثاني أبرز المطالبات، فتتمثل في استقالة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، على أن يتفرغ البرلمان خلال الفترة المقبلة ل «تعديل النظام الانتخابي والسياسي». وتتقاطع تصورات الكتلة الديمقراطية المعارضة والمتكونة من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مع مطالبة سعيد «بإدراج تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي ضمن أجندة الحوار الوطني».
بدوره، صرح رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار بأنه يرى ضرورة بقاء حكومة المشيشي رغم الاختلاف معها.
ونقلت قناة «نسمة» عن الزار قوله، خلال اجتماع للاتحاد في الحمامات: «رغم الاختلاف في وجهات النظر، فإن ثقتنا في الحكومة مستمرة»،كما دعا رئاسة الجمهورية إلى التوافق مع البرلمان ومع الحكومة.
وحث كل المنظمات على التعامل مع الحكومة بمبدأ الثقة حتى تتمكن من العمل، مشيراً إلى أنه «إذا وصلنا إلى قناعة بأن عهدة هذه الحكومة قد انتهت، فيجب أن يكون ذلك بطرق قانونية ليس يالحديث هنا وهناك، لأن ذلك يسهم في إرباك وإحباط وهدم عزائم الفاعلين وتونس ليست في حاجة إلى ذلك».
(وكالات)
