حوار: عبير أبو شمالة
كشف مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن الشركة قامت مؤخراً بربط منصتها مع نظام مقاصة الشيكات لدى مصرف الإمارات المركزي، بحيث باتت كل المعلومات الخاصة بالشيكات تدخل في قاعدة بيانات العملاء وفي احتساب التقييمات الائتمانية لهم.
وأكد في حوار مع «الخليج» أن الجائحة لم يكن لها تأثير مباشر على التقييمات الائتمانية لعملاء البنوك الذين تضرروا من تبعاتها قائلاً أن مصرف الإمارات المركزي وجه بأن عمليات تأجيل الالتزامات على العملاء يجب أن لا تؤثر في الأهلية الائتمانية للشخص.
وقال إن الشركة تدرس في الوقت الحاضر إمكانية طرح تقييم خاص يوضح ملاءة المستأجر. وهي تجري مباحثات لتضمين شركات التأمين ضمن قاعدة مزودي البيانات، إضافة إلى تضمين المحاكم ضمن قاعدة مزودي البيانات لخلق صورة شاملة وواضحة حول الوضع الائتماني والالتزامات المالية للعميل.
وفي ما يلي نص الحوار:
* هل يمكن أن تطلعنا على التطورات في قاعدة بيانات الشركة ومزودي المعلومات؟
- تصل قاعدة بيانات العملاء في الوقت الراهن إلى حوالي 13 مليون عميل، ويصل عدد العملاء من القطاع المصرفي إلى 7.5 مليون، 3 ملايين منهم عملاء نشطون، أي لديهم التزامات مالية قائمة.
ولدينا في الوقت الحاضر 84 مزود معلومات، فكما تعلمين بدأت الشركة العمل مع البنوك ضمن القطاع المصرفي، حيث ألزم قانون المعلومات الائتمانية الصادر عام 2010 البنوك بتزويد الشركة بالمعلومات.
وفي سبتمبر 2020، صدر المرسوم بقانون لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2010 بشأن المعلومات الائتمانية ليشمل جميع الجهات التي لديها معلومات ائتمانية، ويعد هذا التغيير بالفعل جذرياً؛ حيث أسهم في تغيير مفهوم الشركة بشكل كامل، حيث لم تعد تختص فقط بالبنوك، بل باتت تغطي التعريف الشامل للمعلومات الائتمانية والذي يجب أن يغطي كافة المعلومات الائتمانية والالتزامات والحقوق المالية للشخص، وليس فقط المصرفية.
حتى إن الالتزامات المالية غير المصرفية للوافد حديثاً إلى الدولة تكون هي المقياس الأساسي في البداية لتقييم وضعه الائتماني سواء من خلال التزامات الإيجارات أو فواتير الماء والكهرباء والاتصالات في ظل غياب البيانات المصرفية الكافية لتعكس التقييم الائتماني له.
وركزت الشركة بداية على الاتصالات من خلال «اتصالات» و«دو»، حيث بدأت الشركتان في تزويدنا بالمعلومات الائتمانية للعملاء منذ 4 سنوات، وتستفيد الشركتان كذلك من بيانات الشركة وتقييماتها الائتمانية عند بيع منتجاتها من هواتف محمولة وغيرها بالقسط للعملاء، والهدف مشترك وواحد وهو العمل على تحسين السلوك الائتماني للأفراد بشكل عام.
ومن المهم أن يكون لدى الشخص وعي بالمتغيرات المحيطة به، وأن يعي أنه لشراء هواتف محمولة على سبيل المثال بالقسط لا بد وأن يتمتع بوضع ائتماني جيد يؤهله لذلك. وبالمثل فإن عدم سداد فواتير الاتصالات أو التأخر في دفعها يؤثر في تقييم الفرد الائتماني.
* من خلال متابعتكم للبيانات المالية للأفراد والشركات، هل لمستم تغييراً لافتاً على التقييمات الائتمانية نتيجة لجائحة كوفيد -19 وتبعاتها؟ وهل أثر تأجيل الالتزامات المالية في العملاء المتضررين ضمن خطة الدعم على تقييماتهم؟
- لقد أجرينا بطبيعة الحال تقييمات لنرى التغييرات نتيجة الجائحة، لكن لم نلمس تأثيرات مباشرة، خاصة وأن إرشادات المصرف المركزي كانت واضحة على هذا المستوى، فالبنوك قامت بتأجيل التزامات مالية للعملاء المتضررين نتيجة تبعات الجائحة، وهذا يعتبر تغييراً في مدة القرض وليس إعادة هيكلة أو جدولة له، فبدلاً من أن تكون مدة القرض 4 سنوات زادت إلى 4.5 أو 5 سنوات بحسب كل حالة، وهذا بموجب إرشادات وتوجيهات المصرف المركزي لا يؤثر في تقييم العميل.
يتساءل الكثيرون عن مدى تأثر تقييماتهم الائتمانية بمشاكل مالية واجهتهم في الماضي، فإلى أي مدى تؤثر فعلياً حالات التأخر أو التعثر في سداد التزامات مالية سواء مصرفية أو غيرها واجهها المتعامل في الماضي على تقييمه الحالي؟
- السلوك الائتماني يتغير مع مرور الوقت، فلا بد أن تؤثر حالات التأخر في السداد السابقة لفترة من الوقت على التقرير والتقييم الائتماني للمتعامل، كما إنه من المهم هنا الإشارة إلى أن التعامل مع حالات التعثر عن السداد تختلف عن حالات إعادة الهيكلة، فتأثير الأخيرة على التقييم يكون أخف حدة، لكنها بدورها يبقى أثرها لفترة من الوقت. وبحسب ضوابط المصرف المركزي الأخيرة يؤثر التعثر الكامل عن سداد التزامات مالية والشيكات المرتجعة في التقرير الائتماني للعميل لفترة 5 سنوات، كما يبقى تأثيره في التقييم الائتماني لفترة عامين.
ومن المهم هنا أن ندرك أن التقييم الائتماني تؤثر فيه معايير متعددة، حيث يأخذ بعين الاعتبار عدد التسهيلات الائتمانية القائمة، ونسب الانكشاف، والتأخر والتعثر في الدفعات وعدد الشيكات المرتجعة وغيرها من التفاصيل المتعددة. فالشخص الذي يكتب، على سبيل المثال، عشرات الشيكات شهرياً ويتعثر أحدها لن يتأثر بقدر شخص يقدم عدد محدود من الشيكات ويتعثر في سداد أكثر من واحد منها وهكذا المسألة معقدة وتدخل فيها العديد من العناصر بما يكفل توفير تقييم دقيق وواضح للفرد مبني على أنماط السلوك الائتماني في الدولة.
ونعود هنا ونكرر على أهمية الوعي المالي ففي حالات نرى أن أشخاصاً مقتدرين لديهم شيكات مرتجعة سهواً، حيث ربما يكون أغلق الحساب في المصرف دون أن يتذكر أن لديه شيكاً مستحق السداد من هذا المصرف، فيقوم بسداده بشكل مباشر لصاحبه، دون أن يوجد ما يثبت ذلك ليتفاجأ بأن الشيك موجود ضمن تقريره الائتماني كشيك مرتجع. وكذلك نرى بعض الأفراد ينتظرون لسداد فواتيرهم حتى آخر وقت في الشهر الثالث سواء فواتير الماء والكهرباء أو الاتصالات دون أن يدركوا أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر في تقييمهم الائتماني.
* ما هي أبرز التطورات التي اعتمدتها الشركة في الفترة الأخيرة لتعزيز قاعدتها من البيانات بما يكفل صورة أوضح للأوضاع الائتمانية للعملاء؟ وما هو الجديد على مستوى الاتفاق مع شركات العقارات للدخول إلى قاعدة مزودي البيانات لديكم؟
- في واقع الأمر قمنا مؤخراً بربط منصتنا مع نظام مقاصة الشيكات لدى مصرف الإمارات المركزي، بحيث باتت كل المعلومات الخاصة بالشيكات تدخل في قاعدة بيانات العملاء وفي التقييمات الائتمانية لهم.
وبالنسبة لقطاع العقارات انضمت عدة شركات عقارية إلى قائمة المشتركين، حيث يتم استخدام التقارير والتقييمات الائتمانية لدراسة ملاءة المستأجر قبل تأجير الوحدات للتأكد من وضعهم الائتماني ومدى قابليتهم بالالتزام بالدفعات المستقبلية، وقد لاحظنا أن شركات تأجير العقارات، خاصة المتوسطة منها، باتت تعتمد أسلوب السداد الشهري للإيجار للتيسير على المستأجر وتماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك بطلب التقييمات الائتمانية للعملاء للتحقق من قدرتهم على السداد.
كما لاحظنا خلال فترة الجائحة أن بعض الشركات العقارية باتت تطلب التقييمات الائتمانية للعملاء الراغبين في تأجيل الالتزامات الإيجارية قبل اتخاذ قرارها في هذا الشأن ففي نهاية المطاف لن يستفيد المؤجر شيئاً في حال قدم شيك الإيجار وتم استرجاعه، إذ من الأفضل أن يتم تأجيل السداد بناء على التاريخ الائتماني الجيد للعميل الذي يوضح جدارته الائتمانية والحصول على مبلغ الإيجار متأخراً بعدة أشهر بدلاً من اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية والتي بدورها قد تستغرق عدة سنوات. ونحن اليوم ندرس إمكانية توفير منتج خاص لقطاع العقارات، حيث لدينا قاعدة البيانات الكافية لذلك.
كما ونواصل العمل على توفير صورة ائتمانية شاملة وكاملة عن العملاء، فكما قلت لك بدأنا بالمصارف وبعدها شركات الاتصالات وبدأنا مؤخراً في العمل مع المحاكم على تضمين الالتزامات المالية للأفراد والشركات والتي تقع قيد التنفيذ، فبطبيعة الحال لا يكون لدى البنك علم إن كانت هناك نفقات شهرية إلزامية تترتب على الفرد كنفقة للأحوال الشخصية أو لقضايا التسوية التي تدفع بشكل التزام شهري على مدة زمنية محددة، وهذا ما نعمل اليوم على توفيره من خلال ضم المحاكم الاتحادية والمحلية ضمن قائمة مزودي المعلومات في قاعدة بيانات الشركة. وقد بدأت محاكم رأس الخيمة في شهر مارس الماضي بتزويد هذه المعلومات، ونحن في محادثات تقنية مع بقية المحاكم.
ونعمل كذلك على دراسة توفير البيانات من شركات التأمين لتكتمل بذلك صورة أوضح عن الالتزامات المالية للمتعاملين وبالذات في قطاع الخدمات المالية، علماً بأنه توجد عدة شركات تأمين في قائمة المشتركين لدى الشركة ويتم استخدام التقارير والتقييمات الائتمانية من قبلها، لتحديد مدة تسديد الأقساط التأمينية للشركات، وبعضها يدرس إمكانية السماح لدفع أقساط تأمين المركبات بشكل شهري بدلاً من الدفع مقدماً عند التسجيل، وذلك باستخدام التقييم الائتماني للتأكد من جدارة العميل بالالتزام بأقساطه على مدى الاثني عشر شهراً القادمة.
* ما هو عدد الشركات أو الجهات التي تستفيد من تقارير الشركة؟ وما هي آلية التعامل على مستوى الرسوم والاشتراكات السنوية؟
- لدينا حالياً أكثر من 110 مشتركين، نصفهم من البنوك وشركات التمويل المرخصة من المصرف المركزي، والبقية جهات حكومية وشركات اتصال وشركات عقارية وشركات تأمين وشركات خاصة ضخمة.
والاشتراك وطلب المنتجات لدينا يتم بطريقة إلكترونية وتأخذ الشركة له مقابل مادي موحد حسب الجدول المعتمد من قبل مجلس الوزراء الموقر في اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية.
* ماذا عن الشكاوى من قبل العملاء هل تلمسون زيادة في عدد الشكاوى، وما هي آلية التعامل معها؟
- بطبيعة الحال نرى شكاوى خاصة مع التغييرات في طبيعة التقييم الائتماني ودخول بيانات إضافية بخصوص التزامات العملاء المالية المختلفة وليس فقط الالتزامات المصرفية. ونحن دوماً نعمل على تعزيز الوعي، فالوعي المالي على درجة كبيرة من الأهمية ليتسنى للعملاء الحفاظ على تقييمات ائتمانية إيجابية.
وقد عملنا على تبسيط التفاصيل الائتمانية بقدر الإمكان ليتسنى للشخص العادي فهمها وليس فقط البنوك والمؤسسات المالية، وذلك من خلال اعتماد النجوم ضمن التقييم الائتماني ليفهم العميل تقييمه بصورة أوضح.
ونسعى كذلك لتيسير التعاملات للعملاء، حيث نوفر غالبية الخدمات رقمياً وبشكل لا ورقي ولا نقدي. فاليوم 90% من المتعاملين ينجزون أعمالهم عبر القنوات الرقمية التي توفرها الشركة، ونطمح للوصول إلى 100% في العام القادم، وذلك لتسهيل عملية طلب التقارير والتقييمات الائتمانية للشركات عبر خطوة مدمجة واحدة على الموقع الإلكتروني للشركة.
* ما هي نصائحكم للعملاء لتحسين تقييماتهم الائتمانية؟
- التقييم يعكس السلوك الائتماني، لذا يمكن للشخص أن ينجح في تحسين تقييمه الائتماني من خلال تحسين سلوكه بأن يلتزم بالدفعات، ويحتاج الأمر فترة لا تقل عن 6 أشهر من الالتزام ليتسنى له رؤية تغيير ملموس في تقييمه. فعلى الشخص تحمّل تبعات سلوكه الائتماني السلبي، فعلى سبيل المثال، يؤجل بعض الأفراد سداد الفواتير المستحقة عليهم إلى آخر وقت وإلى أن يحصلون على إنذار أخير من الجهة المعنية سواء فواتير الاتصالات والكهرباء دون أن يدركوا أن هذا الأمر سوف ينعكس على تقييماتهم الائتمانية، وهذا السلوك لا بد وأن يتغير، وهنا مجدداً يبرز دور التوعية، وهذا لن يتغير بين يوم وليلة، لكن ما قطعناه خلال عمر الشركة التشغيلي القصير الذي لم يتجاوز السبع سنوات يعد شوطاً كبيراً سواء على مستوى المنتجات التي تم إطلاقها وعلى مستوى الوعي المالي لدى العملاء. وبدورها ستقوم الشركة بخلق حملات توعوية مختلفة لزيادة الثقافة الائتمانية لدى المجتمع وكيفية إمكانية فهم التقييم الائتماني وتحسينه للأفضل في المستقبل القريب.
* ماذا عن البيانات المالية والائتمانية للعملاء خارج الدولة هل لديكم اتفاقيات على هذا المستوى؟
- نحن بالفعل نجري محادثات مع بعض الدول على هذا المستوى في الوقت الحاضر، حيث يتيح لنا قانون المعلومات الائتمانية المعدل بتبادل المعلومات الائتمانية لغير المواطنين في الخارج على مبدأ المعاملة بالمثل ووفقاً للضوابط الذي يضعها المصرف المركزي.
