تونس: «الخليج»
أعلنت أحزاب سياسية عدة، تفهمها لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الجديدة، باعتبار الأوضاع المتردية التي أصبحت عليها البلاد، بعد 10 سنوات من الثورة، واعتبرت أنها تعبير عن إرادة الشعب، وخطوة هامة في اتجاه بناء تونس الجديدة وتصحيح المسار الثوري. وأكد حزب التيار الشعبي على ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي، وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية، بما يمكّن الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة، وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.
واعتبرت قيادات حركة الشعب، أن قرارات سعيّد جاءت لإنقاذ البلاد، وأعلنت أنها ضدّ عودة البرلمان الذي كان في خدمة المافيا والفاسدين، داعية الرئيس إلى تحديد آجال الفترة الاستثنائية وتحديد مواعيد المحطات الانتخابية القادمة. ومن الناحية القانونية، أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن «رئيس الجمهورية تعهد بموجب الأمر الرئاسي الذي أصدره، بإرساء دولة القانون والمؤسسات، الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والانتهازيون من تجار الديمقراطية».
وفي المقابل، أعلنت 4 أحزاب، عن تشكيل «جبهة»، للتصدي لما وصفته ب«انقلاب الرئيس» والدفاع «عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا».
يجيء ذلك فيما بدأت السلطات الأمنية رفع درجة الاستنفار والتأهب، على خلفية وجود مخططات تستهدف تقويض وإرباك المرحلة الاستثنائية الراهنة. وأشارت يومية «الصباح»
إلى «وجود تحذيرات بإمكانية تجنيد إحدى الدول، أو أحد الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية لعدد من المرتزقة المتواجدين حاليا في الغرب الليبي، ثم مساعدتهم على التسلل إلى تونس».
