- 8 % النمو المتوقع في أصول القطاع المصرفي العام المقبل
- نمو قوي في العام المقبل يعوض ما فقدناه في عامي الجائحة
- تأثيرات «إكسبو» الإيجابية ممتدة لأعوام 9 مقبلة
- دراسات لاعتماد نظام أكثر عدالة بديل للايبور
- تغيير الإيبور لن يؤثر في العملاء أو أسعار الفائدة
- نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة استقطب اهتمام أثرياء العالم
- الركود التضخمي بعيد عن الإمارات.. و«الإيجابي» ما لم يتجاوز المستهدف
- البنوك تبدأ صفحة جديدة 2022 مع تراجع القروض المتعثرة والمخصصات
دبي: عبير أبو شمالة
تصوير: هيثم الخاتم
أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن جهود قيادة الإمارات مع مبادرات مصرف الإمارات المركزي واتحاد مصارف الإمارات، ساعدت الدولة والقطاع المصرفي على تجاوز تبعات جائحة «كوفيد- 19» بنجاح، من خلال اعتماد تدابير وإجراءات أسهمت في تنشيط وكفالة دوام عجلة النشاط الاقتصادي دون توقف خلال الجائحة.
وقال إن هذه الجهود، أسهمت في تعزيز أداء القطاع المصرفي ما ساعد 95% من البنوك على رد قيمة الدعم الذي حصلت عليه من «المركزي» بفضل التعافي والنمو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد المصارف، أمس الأحد، في دبي وقال: «اليوم نحن تجاوزنا المرحلة الصعبة». ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات واجه على مدى فترة الـ 18 إلى 20 شهراً الماضية مرحلة صعبة مع تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية وبخاصة السياحة والطيران بتبعات الجائحة العالمية. لكنه نجح في تجاوز الجائحة كما تؤكد المؤشرات الاقتصادية والارتفاع في عدد زوار الإمارات مع عودة الحياة تقريباً إلى ما كانت عليه سابقاً.
وحول أداء القطاع المصرفي قال الغرير إن القطاع حاله مثل حال الاقتصاد فهو يتأثر سواء سلباً أو إيجاباً بحركة الاقتصاد، لذا تأثر نمو الائتمان وتأثرت ربحية البنوك خلال الأشهر الماضية من تبعات الجائحة. لكنه لفت إلى أن الدعم الذي أقره المصرف المركزي لمساعدة القطاع والعملاء المتضررين من تبعات الجائحة مكن البنوك، التي تتمتع من الأساس بمستويات رسملة وسيولة وربحية مرتفعة، من تجاوز تبعات الأزمة بنجاح.
وقال إن قرار الدعم كان قراراً شجاعاً من «المركزي» ونحن اليوم نعيش نجاح هذه التجربة، لنخرج من الأزمة في وضع مميز. وتوقع الغرير نمو أصول القطاع المصرفي بمعدل 8% في العام المقبل مع تواصل التعافي الاقتصادي والتحسن في الأنشطة على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
دعم المركزي
وعن الجهود الاستباقية البناءة التي قدمها المصرف المركزي للتخفيف من تأثير الجائحة على عملاء المصارف من الأفراد والشركات، قال الغرير: «إن الإجراءات الشاملة التي اتخذها المصرف المركزي في الوقت المناسب لدعم النظام المالي، قد أسهمت وبشكل جلي في تعافي وحماية اقتصاد الإمارات من تأثيرات الجائحة. فلقد خصصت دولة الإمارات حزمة دعم وصلت إلى ما يقرب 400 مليار درهم، وتجاوزت حصة المصارف منها 250 مليار درهم.
واستفاد من التسهيلات ذات التكلفة الصفرية التي بلغت قيمتها 100 مليار درهم كل من المصارف والأفراد والشركات؛ بحيث يسّـرت إدارة السيولة للمصارف من خلال التمويل المضمون بدون تكلفة. كما استفاد من برنامج المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجه مئات الآلاف من العملاء الأفراد، وعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الآلاف من شركات القطاع الخاص.
التوطين
وتأكيداً على التزام القطاع المصرفي بالتوطين وبمبادرة «مشاريع الخمسين»، قال: «سيلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً داعِماً ومعززاً في تنمية المهارات وتوفير فرص العمل لمواطني دولة الإمارات بما يتماشى مع أهداف مبادرة «مشاريع الخمسين» البارزة، والتي تضع خارطة طريق لمرحلة عصر التنمية الاقتصادية الجديد».
وأضاف الغرير: «نحن نؤمن بالاستثمار في أبناء شعبنا، الذين سيقودون المرحلة القادمة من تنمية دولتنا وتحولها الاقتصادي. ويتعدى تركيزنا على مجرد خلق فرص عمل للإماراتيين؛ بل ويمتد إلى تزويدهم بالموارد والتدريب الذي يحتاجون إليه ليصبحوا قادة القطاع المالي في المستقبل على المدى الطويل، ليجدوا أنفسهم مستعدين لتشكيل مستقبل الاقتصاد الإماراتي».
وقال الغرير إن القطاع المصرفي يعد أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل للمواطنين، ويصل عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بالدولة إلى 10 آلاف مواطن، أو ما يمثل 30% من إجمالي العاملين في القطاع.
إكسبو 2020
وأشار إلى أن الطلب على القروض قد ارتفع في الفترة التي سبقت معرض إكسبو 2020، والذي حدده كأحد العوامل الرئيسية في التعافي الأسرع للقطاع المصرفي الإماراتي واقتصاد الدولة بشكل عام بعد الجائحة وخلال الأشهر المقبلة. كما أعرب عن تفاؤله بأن العديد من الشركات التي تزور الإمارات حالياً لحضور معرض إكسبو 2020 قد تنقل جزءاً من أنشطتها التجارية إلى دولة الإمارات وتبدأ استثمارات جديدة هنا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي.
وقال إن التحضيرات لاستضافة إكسبو استمرت لأكثر من 9 أعوام، وأكد أن ثمار إكسبو كذلك لن تكون فقط لحظية أو آنية؛ بل ستمتد لفترة مماثلة لتسعة أعوام قادمة أو أكثر، فالمعرض يسهم في تعزيز مكانة الإمارات عالمياً.
ربحية البنوك
وحول النتائج المالية القوية للمصارف الإماراتية للربع الثاني من عام 2021، قال الغرير: «تعد النتائج الإيجابية مؤشراً على أن القطاع الاقتصادي الإماراتي في حالة تعافٍ بعد أن كان في حالة تراجع عالمياً بسبب جائحة «كوفيد- 19»».
وأضاف: «نتوقع أن تحافظ المصارف الإماراتية على زخم نموها خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتحسن ظروف التشغيل وكفاءة التكلفة والطلب على الائتمان. ونعتقد بأن القطاع سينمو بمعدلات قد تصل إلى ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي ككل في العام القادم».
وأشار إلى أن القرارات الجديدة المتعلقة بالإقامة في دولة الإمارات، تعد خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال جذب الزوار والاستثمارات وإرساء أسس النمو لعقود قادمة.
وأضاف: «تسعى دولة الإمارات دائماً إلى خلق بيئة إيجابية للمستثمرين، وبما أن العامل البشري هو جزء أساسي من هذه البيئة، فقد تمت الموافقة على إرشادات الإقامة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز هذه البيئة الاستثمارية».
الايبور
أكد الغرير، أن هناك في الوقت الحاضر دراسات تجري لوضع بديل مناسب للايبور، وقال: «وصلنا إلى مستوى متقدم من هذه الدراسات، فهناك مشروع كامل موجود وتم الاتفاق على الإطار العام للنظام الجديد مع المصرف المركزي الذي بيده قرار تحديد موعد بدء تطبيق النظام الجديد».
ولفت إلى أنه يمكن أن تكون هناك مرحلة انتقالية قبل التحول الكامل للنظام الجديد.
وقال إن تغيير الايبور لن يؤدي إلى صعود أو هبوط أسعار الفائدة، ولن يكون له تأثير سلبي أو إيجابي، لكنه فقط سيعمل على توفير مؤشر أكثر عدالة عن السابق.
المخصصات
وأشار إلى أن البنوك كانت شجاعة في استقطاع مخصصات كبيرة خلال فترة الجائحة، دون أن تهتم بأثر ذلك على الأرباح، وهذا أمر إيجابي بطبيعة الحال؛ إذ ساعد البنوك على سرعة تجاوز تبعات الأزمة لتبدأ صفحة جديدة في 2022. وتوقع أن يسهم التعافي والنمو اللافت والقوي في الأنشطة الاقتصادية في تعزيز أداء البنوك، متوقعاً أن تنخفض المخصصات وتتحسن مستويات القروض المتعثرة في المرحلة المقبلة.
وقال إن المعطيات الراهنة تشير إلى أن أوضاع الناس ستكون أفضل في العام المقبل ما سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي لتدخل عاماً جديداً يكون وضعها فيه أفضل.
الهجمات السيبرانية
لفت الغرير إلا أن الاستمرار في تثقيف المؤسسات المالية وعملاء البنوك هو الطريق الأهم لمواجهة تهديدات الهجمات السيبرانية والجرائم المالية الإلكترونية، خاصة أن التحول الرقمي يزيد من مخاطر هذه الهجمات.
وقال إن الدولة من جانبها اعتمدت التدابير اللازمة لمواجهة تحدي الهجمات السيبرانية التي أثبتت التجربة أنها لا تقف فقط عند حدود الجرائم المالية؛ بل يمكن أن تشمل الكثير من الخدمات والقطاعات.
وقال إنه من المتوقع أن تزداد هذه الهجمات حدة وتعقيداً مع مرور الوقت وعلى الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ما تفرضه من تحديات.
التحول الرقمي
قال الغرير إن القطاع المصرفي استفاد خلال الجائحة من تسارع قبول التحول الرقمي بين عملاء البنوك، ولفت إلى أن عملاء البنوك من الأفراد والشركات كان لديهم في السابق تردد في اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، لكن الجائحة غيرت المشهد مع اعتماد شريحة واسعة من العملاء الخدمات الرقمية، وقال إن البنوك من جانبها حرصت على أن تكون خبرة العملاء بهذه الخدمات متميزة لتشجعها على الاستمرار في اعتمادها.
المحفظة الذكية
قال الغرير في رد على أسئلة الصحفيين حول المحفظة الذكية وهي من مبادرات اتحاد مصارف الإمارات، إنها قادمة لا محالة كجزء من التحول الرقمي الذي يمضي قدماً وبخطوات متسارعة على مستوى الخدمات المالية بشكل عام.
وقال إن الإمارات تعد من الدول الرائدة في هذا المستوى، مرجحاً أن يبدأ التفعيل الكامل للمحفظة الذكية بحلول العام المقبل، مشيراً إلى أنها بدأت بالفعل العمل مع عدد من البنوك لكن النطاق سوق يتوسع بصورة أكبر في المرحلة المقبلة.
استقطاب الأثرياء
وفي رد على سؤال حول نمو ودائع الأثرياء الوافدين إلى الإمارات، قال الغرير إن ما لمسه بالفعل هو نمو رغبة أصحاب الثروات من المليارديرات من حول العالم في شراء مسكن في دبي بفضل رؤيتهم لنجاح الإمارات في التعامل مع الجائحة وتبعاتها، ما جعل الكثيرين منهم يفكرون في وجود مقر ومسكن لهم في دبي للجوء إليه في مثل هذه الأوقات الصعبة.
العمل عن بعد
قال الغرير إن العمل عن بعد يعد من الظواهر العالمية التي فرضتها الأزمة والتجربة، أثبتت أن لها الكثير من الميزات من توفير الوقت والجهد وتخفيف الازدحام والتلوث، وقال إنه بات هناك على مستوى البنوك العاملة في الدولة 3 شرائح من العاملين، فمنهم من يحتاج الأمر منه للعمل من المكتب والشريحة الثانية يمكنها العمل عن بعد لعدد من أيام الأسبوع والفئة الثالثة يمكنها العمل عن بعد بشكل كامل وذلك بحسب طبيعة عمل كل فئة. وأضاف أن هذا ممكن أن يصب في صالح البنوك والشركات من حيث فرصة التوافق مع الموظف على راتب أقل للعمل عن بعد، خاصة أنه يوفر من جانبه جزءاً من تكلفة التنقل وربما أيضاً السكن.
التضخم
أكد الغرير أن التضخم آتٍ لا محالة مع نمو الطلب العالمية ونقص الإمدادات، ولفت إلى أن بعض التضخم إيجابي للاقتصاد وهو أفضل من الانكماش، وذلك شريطة ألاّ يتجاوز المستويات المستهدفة على مستوى كل اقتصاد.
وقال إنه وبالنسبة للإمارات التضخم تحدده معطيات العرض والطلب، فلا حيلة هناك إن كان هناك نمو في الطلب على السكن أو ارتفاع في أسعار المنتجات المستوردة. لكنه استبعد تماماً إمكانية أن تواجه الإمارات ركوداً تضخمياً في المرحلة القادمة.
