سلطان يوجه بالاهتمام بالأبراج والبنايات السكنية

الشارقة: جيهان شعيب

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بلدية الإمارة بإيلاء الأهمية الكبرى لكل ما يتعلق بالأبراج، والبنايات السكنية، لذا خصصت البلدية إدارة، وشعبة، وقسماً لمتابعة كل ما يلاحظ عليها بشكل عام، كالسكن المخالف للأنظمة واللوائح المتعلقة بالعزاب، والعمال، والممارسات الخاطئة كافة، بما فيها المتعلقة بالنظافة على الأبراج والبنايات، وقررت تحميل الملاك بشرائحهم كافة، مسؤولياتهم في ذلك، ومحاسبتهم على المخالفات التي ترتكب، وهم في غفلة عنها.

قال خالد بن فلاح السويدي مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين في برنامج الخط المباشر من إذاعة وتلفزيون الشارقة إنه بناء على توجيهات مدير عام البلدية، تم تخصيص الرقم 0562601111 لتلقي البلاغات حول ملاحظات السكان، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يؤجر مالك البناية شققها، ومن ثم لا يتابع، فيما ستتولى البلدية توصيل الجهات الرقابية من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، بكل ما يختص بها من الملاحظات، أو المشاكل التي تتلقاها في شأن الأبراج والبنايات، حتى تتخذ إجراءاتها فيها.

أنظمة ولوائح

وأضاف.. إن البلدية تحكمها أنظمة ولوائح تنظم وتبسط الإجراءات، وأنها لا تطلب من الملاك التدقيق على الشقق، إنما التصديق على العقود، للتأكد من أن مستأجريها الأصليين هم أنفسهم المستفيدون منها، موضحاً أنه فور تلقي بلاغ أو ملاحظة، تتوجه فرق متخصصة من البلدية إلى المكان الواردة منه للتأكد، قبل الشروع في المخالفة، وتوجه إشعاراً أول، فثانياً، فثالثاً، إلا إذا ثبتت المخالفة من الملاحظة الأولى، فترصد المخالفة، ويخالف من كان العقد باسمه، ويتحمل المسؤولية، ولا تعاد الخدمة، الا بعد تصويب الوضع، لافتاً بشكل عام إلى أن الشقق ليست مخصصة للعمال، لكنها ليست حكراً على العوائل، حيث لا يعني وجود عازب أنه مخالف، حيث توجد شريحة من العزاب لهم تقديرهم ومكانتهم، وهم من دون عوائلهم.

وذكر أن مدير عام البلدية أكد على وجوب استدعاء أصحاب الشركات الكبرى المتصلة بإدارة العقارات، للاستفادة من تجاربهم، وخبراتهم في ذلك، تحقيقاً للأفضل لمدينة الشارقة، وللتشجيع على الاستثمار الصحيح، ولافتاً إلى أن البلدية ستطالب الملاك بنقاط محددة في الأبراج والبنايات، لإشراكهم معها في تحمل مسؤولياتهم، سواء كانوا ملاكاً بشكل مباشر، أو شركات عقارية واستثمارية، أو جمعيات الملاك، وذلك بما يتعلق بالحراسة، والنظافة، والصيانة- حيث إن القانون يلزم صاحب العقار بالصيانة متى تطلب الأمر ذلك- وغيرها، لتحقيقها، وبالتالي ستقل الملاحظات، وإن أخذ الأمر وقتاً، إلا أنه سيحقق المطلوب، في أن توجد أبراج نموذجية.

 وأوضح أن اختصاصات البلدية في التدقيق على البنايات تتضمن التأكد من عدم وجود شرائح غير مصرح لها بالسكن في الوحدة السكنية، كالعمال، أو ممارسات غير مقبولة، كوجود ذكور وإناث في شقة واحدة، دون أن ينبغي ذلك، أو سكان بعدد يتجاوز المصرح به فيها، وغيرها، منوهاً إلى أن البلدية تفضل حل مشكلة الإزعاج ما بين الجيران بشكل ودي، وإذا ما تكررت الشكوى أكثر من مرة، يصبح لزاماً توجه المتضررين لتبليغ مركز الشرطة، مؤكداً أن أكثر من 90% من الشكاوى على مستوى المنازل، تغلقها البلدية بشكل ودي، مع تدخل مجالس الضواحي في حلها.