أبوظبي:
"الخليج"
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في منتدى «ريكيافيك» العالمي التابع لمنتدى القيادات السياسية النسائية الذي عقد يومي 9 و10 نوفمبر، في آيسلندا بعنوان «مستقبل العمل.. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد».
مثل الشعبة في المنتدى مريم بن ثنية، عضو المجلس الوطني، سفيرة المجلس لدى منتدى القيادات السياسية النسائية.
وأكدت مريم بن ثنية في كلمتها أمام المنتدى، أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التشريعية لتعزيز المساواة وتحقيق التوازن بين الجنسين، واستعرضت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات، في تطوير كل التشريعات التي تمهد الطريق أمام تمكين المرأة على كل المستويات، في ظل ما كفله الدستور الإماراتي من حقوق للمرأة و إقراره مبدأ المساواة بينها وبين الرجل. وقالت: «تشكل المرأة الآن نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بينما تمثل 28% من أعضاء مجلس الوزراء وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم».
وأضافت أن الدولة وفاء بالتزاماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، حققت المرتبة الخامسة والعشرين في هذا المؤشر، والمركز الأول عالمياً في إغلاق الفجوة في المراحل الدراسية الثانوية والجامعية.. ولفتت إلى أنه في عام 2020 اعتمدت الدولة عدداً من التعديلات التشريعية لتعزيز جهود المساواة بين الجنسين، منها تعديل «قانون العمل» للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل. كما تعد الإمارات الأولى عربياً في تمكين المرأة في مجالس الإدارة. واستحدثت كذلك «قانون الحماية من العنف الأسري»، في إطار جهودها للقضاء على العنف مع المرأة وحماية حقوقها.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات أسست كذلك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة، والعمل على تحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، بما يؤكد أهمية دور المرأة في صنع السياسات، وليس تنفيذها فقط.
لافتة إلى أن الإماراتية تشغل اليوم 66% من الوظائف الحكومية العامة، منها 33% من المراكز القيادية في الدولة.
وأكدت أهمية تضمين خطط دعم وتمكين المرأة، وأهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التغير المناخي في مختلف جوانب التنمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية والسياسات العامة، وتقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بهذا الشأن، كونها من الأولويات العالمية الملحة التي تتطلب نهجاً شاملاً وعادلاً في معالجتها، وأهمية تمكين المرأة عبر وضع النساء والفتيات في صلب عمليات تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ومنع نشوب الصراعات والنزاعات.
ونوهت بحلول الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر «المرأة والسلام والأمن 2021» الصادر أخيراً عن جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة.
وثمنت جهود منتدى القيادات السياسية النسائية وبرلمان آيسلندا لتنظيم منتدى ريكيافيك العالمي، متمنية أن تسهم مشاركات الحضور، في المضي قدماً نحو تعزيز دور المرأة عالمياً وضمان التوازن بين الجنسين.
"الخليج"
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في منتدى «ريكيافيك» العالمي التابع لمنتدى القيادات السياسية النسائية الذي عقد يومي 9 و10 نوفمبر، في آيسلندا بعنوان «مستقبل العمل.. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد».
مثل الشعبة في المنتدى مريم بن ثنية، عضو المجلس الوطني، سفيرة المجلس لدى منتدى القيادات السياسية النسائية.
وأكدت مريم بن ثنية في كلمتها أمام المنتدى، أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التشريعية لتعزيز المساواة وتحقيق التوازن بين الجنسين، واستعرضت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات، في تطوير كل التشريعات التي تمهد الطريق أمام تمكين المرأة على كل المستويات، في ظل ما كفله الدستور الإماراتي من حقوق للمرأة و إقراره مبدأ المساواة بينها وبين الرجل. وقالت: «تشكل المرأة الآن نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بينما تمثل 28% من أعضاء مجلس الوزراء وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم».
وأضافت أن الدولة وفاء بالتزاماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، حققت المرتبة الخامسة والعشرين في هذا المؤشر، والمركز الأول عالمياً في إغلاق الفجوة في المراحل الدراسية الثانوية والجامعية.. ولفتت إلى أنه في عام 2020 اعتمدت الدولة عدداً من التعديلات التشريعية لتعزيز جهود المساواة بين الجنسين، منها تعديل «قانون العمل» للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل. كما تعد الإمارات الأولى عربياً في تمكين المرأة في مجالس الإدارة. واستحدثت كذلك «قانون الحماية من العنف الأسري»، في إطار جهودها للقضاء على العنف مع المرأة وحماية حقوقها.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات أسست كذلك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة، والعمل على تحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، بما يؤكد أهمية دور المرأة في صنع السياسات، وليس تنفيذها فقط.
لافتة إلى أن الإماراتية تشغل اليوم 66% من الوظائف الحكومية العامة، منها 33% من المراكز القيادية في الدولة.
وأكدت أهمية تضمين خطط دعم وتمكين المرأة، وأهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التغير المناخي في مختلف جوانب التنمية والخطط والاستراتيجيات الوطنية والسياسات العامة، وتقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بهذا الشأن، كونها من الأولويات العالمية الملحة التي تتطلب نهجاً شاملاً وعادلاً في معالجتها، وأهمية تمكين المرأة عبر وضع النساء والفتيات في صلب عمليات تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ومنع نشوب الصراعات والنزاعات.
ونوهت بحلول الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر «المرأة والسلام والأمن 2021» الصادر أخيراً عن جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة.
وثمنت جهود منتدى القيادات السياسية النسائية وبرلمان آيسلندا لتنظيم منتدى ريكيافيك العالمي، متمنية أن تسهم مشاركات الحضور، في المضي قدماً نحو تعزيز دور المرأة عالمياً وضمان التوازن بين الجنسين.
