رسالة العلم تعمل على مدار الساعة

تحقيق: محمد إبراهيم
منذ أيام قليلة، أعلنت الإمارات عن نظام جديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي؛ إذ تم تقليص أيام العمل إلى أربعة أيام ونصف اليوم، بدلاً من خمسة أيام، وتم تعديل أيام الإجازة الأسبوعية لتصبح السبت والأحد، بدلاً من الجمعة والسبت، على أن يطبق النظام بداية يناير/كانون الثاني 2022.

التعليم أحد القطاعات المشمولة بالنظام الجديد، إذ تركز الجهات المعنية في الوقت الراهن على وضع آليات للتطبيق، تشمل ساعات الدوام الرسمي، وإعادة النظر في مواعيد الإجازات المعتمدة في 2022، واعتمادها بناء على القرار الجديد، لاسيما المتعلقة ببقية الإجازات المعتمدة في العام الجديد.

مديرو مدارس أكدوا أن الإدارات، تركز على استطلاع آراء أولياء الأمور والطلبة؛ للوصول إلى أنسب صيغة للدوام أيام الجمع، سواء بشكل مباشر «حضوري» أو عن بعد، أو بالنظام الهجين التبادلي، مؤكدين أن معظم الآراء تؤيد التعليم «افتراضياً».

المعلمون ركزوا في آرائهم على أهمية تقليص نصاب الحصص، وعدم التطرق لزيادته في ظل المستجدات، لتمكينهم من أداء مهامهم المنوطة، فضلاً عن ضرورة إعادة توزيع المناهج، ولم يجدوا مشكلة في دوام «الجمعة»، مؤكدين أن رسالة العلم تعمل على مدار الساعة بما فيها «أيام الجُمَع».

أولياء الأمور تفاعلوا مع القرار، ورحبوا بالدراسة أربعة أيام أسبوعياً، وتحفظوا على دوام يوم الجمعة، وتسابقوا في تقديم اقتراحات حول ماهية الدوام، أبرزها أن يكون عن بعد، ويركز على الواجبات والأنشطة والمهام المسندة للطلبة في مختلف مراحل التعليم.

خبراء أكدوا أن تعديلات أيام الدوام، تعدّ ثقافة جديدة تدعو إلى التطوير بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة في الإمارات، والتحفظات التي يتحدث حولها بعض العاملين في الميدان التربوي مجرد «زوبعة في فنجان»، وسريعاً ما تتكيف عناصر العملية التعليمية مع النظام الجديد، مشيرين إلى أهمية أن تشمل آليات التطبيق مؤسسات التعليم الخاص، على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم في الدولة.

«الخليج» تناقش مع الميدان التربوي بمختلف فئاته، كيفية استقبال القرار، وآليات تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في قطاع التعليم، وكيف تأهبت عناصر العملية التعليمية لتطبيق النظام، مع الوقوف على أبرز ما يدور في عقول الفئات كافة في مجتمع العلم.

اتفاق واختلاف

البداية كانت مع أولياء الأمور: «إيهاب زيادة، ومنى عبد الله، وسهام علي، ومجدي حسين»، الذين استقبلوا مضمون قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي في قطاع التعليم بترحاب كبير؛ حيث جعل الدراسة الأسبوعية أربعة أيام والجمعة نصف يوم، ويتبعها يومان للإجازة الأسبوعية، مؤكدين أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد لتثقيف أبنائهم، وتعوديهم على نظام الدراسة الجديد وفق المستجدات التي حملها القرار.

وتحفظوا على الدوام يوم الجمعة الذي يعدّ عادة قديمة لدى الشعوب والجاليات، مقترحين أن يكون دوام الجمعة عن بعد، يركز على الواجبات والأنشطة اللاصفية، والمهام التي تسند للطلبة خلال الدراسة، معتبرين أن النظام الهجين يمكن تطبيقه في يوم الجمعة فقط.

مهارات تعليمية

في المقابل رفض أولياء الأمور: «علياء محمود، وسامح علي، وسارة مصطفى، وخالد عبد الغفار»، فكرة تطبيق نظام التعلم عن بعد، الذي أثر سلباً على المستوى العلمي والتحصيلي لأبنائهم، وأدى إلى افتقار البعض منهم لمهارات تعليمية أساسية مثل القراءة والكتابة، فضلاً عن الأعباء التي يحملها على الأمهات والآباء، وافتقار الطلبة لعملية التفاعل التي تمكن جموع الطلبة من التعاطي مع البيئة المدرسية ومحتويات الدراسة، وعلى الرغم من ذلك لقي قرار النظام الجديد ارتياحاً ورضا فيما يخص الدراسة في أربعة أيام أسبوعياً، مؤكدين أن تقليص أيام العمل سيطلق العنان لجميع الفئات في الميدان التربوي للإبداع والابتكار في مسيرة بناء الأجيال.

من جانبهم أكد عدد من المعلمين: «ريبال غسان العطا، وإبراهيم القباني، وحنان شرف، محمد عبد العظيم»، أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي ينبئ بمسارات جديدة وأهداف مدروسة خلال السنوات المقبلة، موضحين أنه من المتوقع أن تستند مهام جديدة إلى المعلمين في المرحلة المقبلة.

يثير القلق

وقالوا، إن ما يثير قلق المعلمين في الميدان التربوي في الوقت الراهن، يكمن في التوزيع الجديد لنصاب الحصص، متمنين عدم زيادته بما يشكل أعباء على المعلمين، لاسيما أن هناك من بلغ نصاب حصصهم 35 حصة أسبوعياً، مؤكدين أن تخفيف الأعباء الإدارية على المعلمين يمكّنهم من الإبداع في بناء الأجيال وجودة المخرجات.

وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر في توزيع المناهج والخطة الدراسية للعام الدراسي الجاري 2021-2022، بحيث تتناسب والمستجدات التي طرأت على أيام العمل الأسبوعي، فضلاً عن نظام الامتحانات ومواعيد انعقادها وضوابط التعاطي معها وفقاً للوارد في النظام الجديد للدوام.

وفي تعقيبهم على الدوام يوم الجمعة، أكدوا أن رسالة العلم مستمرة لا تنقطع، والتعليم لا يقتصر على أيام بعينها، وليس هناك ما يمنع ممارسة المهام التدريسية في يوم الجمعة، ولكن يبقى ضمان التزام الطلبة بحضور الحصص، الجانب الأهم خلال تنفيذ النظام الجديد.

ماهية الدوام

في وقفة مع عدد من مديري المدارس الحكومية (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، أكدوا أن هناك حالة من التأهب والترقب تسود الميدان التربوي بمختلف فئاته؛ للتعرف إلى ماهية الدوام، وكيفية التعاطي مع مستجدات العمل وفقاً للقرار الأخير، موضحين أن معظم الإدارات تنتظر التوجيهات من الجهات العليا للتعليم على مستوى الدولة، للانطلاق فوراً في التنفيذ؛ إذ تمّ تشكيل فرق لتثقيف الطلبة وأولياء الأمور حول المستجدات.

في المقابل، اختلف الوضع بعض الشيء في المدارس الخاصة؛ إذ تصدّرت استطلاعات آراء الطلبة وأولياء الأمور أولويات الإدارات المدرسية، لاسيما فيما يتعلق بالدوام يوم الجمعة، إذ أفاد كل من: «وليد فؤاد لافي، واعتدال يوسف، وخلود فهمي، وعبد الحميد ماضي»، بأنه منذ الإعلان عن قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي على مستوى الدولة، تم التركيز على استطلاع آراء أولياء الأمور والطلبة حول ماهية الدوام المرضي لهم ولأبنائهم، فضلاً عن الأنماط التعليمية المفضلة في الدراسة «افتراضي - مباشر- هجين».

وأكدوا أن المؤشرات الأولية لعملية رصد آراء أولياء الأمور والطلبة تشير إلى ميول معظم الأسر إلى تطبيق التعلم عن بعد خلال أيام «الجمع»، وكان التعليم الحضوري على مدار الأربعة أيام أسبوعياً، الاختيار المفضل لدى جميع أولياء الأمور، موضحين أن الإدارات المدرسية ليس لديها أية مشكلة في الدوام يوم الجمعة، ولكن من الضروري الأخذ في الاعتبار التقارير المدرسية التي يتم رفعها لأصحاب القرار والجهات المعنية عند وضع آليات التطبيق، حتى يتسنّى للجميع القيام بالمهام المنوطة، والمحافظة على جودة التعليم التي تنعكس بالضرورة على المخرجات واستقرار العملية التعليمية ومجتمع المعلمين والطلبة والإداريين والفنيين.

التعديلات اللازمة

تركز مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الوقت الراهن، على إعداد التغيرات اللازمة والتعديلات على نظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية بمختلف إمارات الدولة، مع مراعاة الطلبة في مختلف مراحل التعليم، والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة، مؤكدة أن تغير نظام الدوام يحاكي في مضمونه القرارات الأخيرة الخاصة بأيام العمل والعطلة الأسبوعية الذي أعلنته الحكومة الاتحادية مؤخراً.

وأوضحت أنه بحسب التعديلات التي ستطرأ على نظام الدوام في المدارس، ستكون أيام الدراسة من يوم الاثنين وحتى الخميس، وستكون الدراسة يوم الجمعة نصف يوم، وعطلة نهاية الأسبوع الجديدة ستكون يومي السبت والأحد؛ اعتباراً من 1 يناير 2022، موضحة أنها تعمل مع مديري المدارس الحكومية وأولياء أمور الطلبة، لضمان سلاسة التغيير والتعديلات الجديدة في نظام الدوام.

خطط وتصورات

الجهات المعنية بالتعليم الخاص أكدت أن آليات تطبيق النظام الجديد، ترتبط بشكل وثيق مع اتجاهات الدولة وأهدافها في المرحلة المقبلة، موضحة أنها تعمل على قدم وساق بالتعاون مع مدارسها لتحديد نوعية الدوام يوم الجمعة، وكيف سيتم توظيفه في الجداول المدرسية وخطط توزيع المناهج ونصاب المعلمين، ومهام الهيئتين الفنية والإدارية، في وقت أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، العمل مع المجتمع التعليمي بدبي؛ لضمان انتقال سلس بما يواكب القرار الجديد، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الخاصة بدبي.

تطورات متسارعة

من جانبه أكد الخبير الدكتور واﻓﻲ ﺣﺎج ﻣﺎﺟد أن التطورات المتسارعة التي تشهدها مجتمعات التعليم على مستوى العالم، تؤكد أن عملية التعليم والتعلم باتت مستمرة؛ إذ تمكّن الطلبة من الحصول على المعارف والعلوم في أي وقت وأي مكان، وتعدّ هذه واحدة من أهداف المنظمات العالمية المعنية بالتعليم، واستراتيجياتها وخططها حتى 2030.

وفي وقفته مع النظام الجديد للعمل الأسبوعي في قطاع التعليم، أكد أن التعديلات الجديدة تشكل خطوة تطويرية جديدة، تواكب في مضمونها خطط ومسارات الخمسين المقبلة، التي تمثل حقبة زمنية مهمة في تاريخ الإمارات.

ثقافة جديدة

وفي رده على تعديلات الدوام المشهودة حالياً، أكد أنها تعدّ ثقافة جديدة، سريعاً ما يتعايش معها مختلف الفئات في قطاع التعليم، معتبراً أن تحفظات البعض على الدوام يوم الجمعة مجرد «زوبعة في فنجان»، موضحاً أن التعليم لا يقتصر على وقت معين، والدراسة يوم الجمعة ليست محرمة شرعاً، وليست مُجرّمة قانوناً، والنظام الجديد للعمل الأسبوعي في ميدان العلم راعى المرونة، ووفّر يومين للإجازة الأسبوعية، وجعل العمل في الجمع نصف يوم.

وقال، إن النظام الجديد يقلص أيام العمل من 5 إلى 4 أيام ونصف اليوم، مشيراً إلى أهمية وضع آليات محددة لقطاع التعليم الخاص ومدارسه، لتتماشى مع الآليات والضوابط المعتمدة في «الحكومي»، وهذه مهمة الجهات المعنية بالتعليم الخاص على مستوى الدولة.

وشدد على أهمية عدم ترك الأمر لإدارات المدارس الخاصة، لإقرار الآليات التي تناسبها؛ لعدم قدراتها على الوصول إلى صيغة ترضي الأطراف كافة.

المستشارة أميمة حسين ترى أن زيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف يوم، لها انعكاس إيجابي على الصحة النفسية لفئات المجتمع المدرسي.

آليات التنسيق

أكد عدد من التربويين، أن الميدان التربوي بمختلف عناصره، يترقب ما يأتي به التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حول آليات تطبيق النظام الجديد، بما فيه ساعات الدوام الرسمي، والعطلة الأسبوعية، معتبرين أن زيادة الإجازة الأسبوعية إلى يومين ونصف يوم، تحمل انعكاساً إيجابياً على جميع أطراف العملية التعليمية.

ولم تعلن المؤسسات والهيئات المنوطة بالإشراف على المدارس الخاصة عن آليات التطبيق، وما يرافقها من ضوابط خاصة بنظام العمل في المدارس خلال الفترة المقبلة.