عادي

سلطان يعتمد 34.4 مليار درهم موازنة الشارقة 2022 بنمو 2%

الأكبر في تاريخ الإمارة وترسخ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
14:13 مساء
قراءة 7 دقائق
1

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات بلغت نحو 34.4 مليار درهم، والتي تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي، على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.

وتستند الموازنة على عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة.كما توفر الموازنة 1000 وظيفة جديدة للخريجين الجدد من المواطنين في الحكومة.

تهدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.

تنمية الإنسان والمكان 

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: «جاءت موازنة حكومة الشارقة لعام 2022 بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات؛ حيث تستمر هذه المسألة في البناء على ما تحقق عبر مشوار طويل في تنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية صاحب السمو الثاقبة».

وأضاف سموه: «إن موازنة العام الجديد التي تجاوزت ٣٤ مليار درهم وزادت كماً ونوعاً عن سابقتها في العام الماضي، تعني لنا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية، لنسهم كل من موقعه ودوره ووظيفته في الاستمرار بالارتقاء بالشارقة بما يليق بها وتستحقه منا، ومن أجل مستقبل أفضل مع القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، الداعم بلا حدود لكل المشاريع النوعية في كل المجالات الثقافية والعلمية والمعرفية وفِي عالم الاستثمار والبيئة والخير والرفاهية للجميع، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الحثيثة على تطوير كافة المجالات والخدمات وتنفيذ مختلف المشروعات وفق أفضل المعايير التي تنعكس على استقرار المجتمع وتماسكه».

الاستدامة المالية 

وقد أشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة العامة للإمارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ببعدين بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الآخر هو خدمي ويتمثل في تطوير البنية التحتية للإمارة؛ حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي».

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع؛ حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية، وإن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر بها جميعاً».

التوازن المثالي

وقد أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية، أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم لعدم استقرار وتعافي بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار بعض الآثار السلبية للجائحة والمتحورات الجديدة والتي قد تشهد إغلاقات جديدة في بعض دول العالم، فإن الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين بعدي التنمية والخدمات، فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية، إن موازنة عام 2022 قد عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه، فإن عملية إعداد الموازنة قد تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الآجل، إضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص، لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل الموازنة أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة، في أكثر من مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة. وبذات الاتجاه عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية للمشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو الحاكم، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن.

المصروفات

وأشار وليد الصايغ، إلى أن الموازنة العامة قد ازدادت بنسبة (2%) عن موازنة عام 2021 واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2022 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (30%) من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور، فقد شكلت نسبة (25%) من الموازنة وبزيادة مقدارها (4%) على موازنة السنة الماضية، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية، فقد شكلت (25%) لعام 2022 وبزيادة مقدارها (3%) مقارنة بموازنة 2021 أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%11) من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها (3%) مقارنة بموازنة 2021، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (7%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبزيادة مقدارها (18%) على موازنة 2021 ، وهذا تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية، فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة (2%) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة (44%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبنسبة زيادة مقدارها (4%) عن موازنة 2021 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد جاء بالمرتبة الثالثة؛ حيث شكلت أهميته النسبية نحو (21%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022، وبنسبة زيادة مقدارها (3%) على موازنة 2021، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (8%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022، وبنسبة زيادة مقدارها (8%) على موازنة 2021.

الإيرادات

أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة، ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة؛ حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، فقد حققت الإيرادات الحكومية زيادة ملحوظة لعام 2022؛ حيث زادت بنسبة (49%) لعام 2022 مقارنة بموازنة الإيرادات العامة لعام 2021، فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة (53%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2022 وبزيادة مقدارها (8%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2021، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (35%) لعام 2022 وبنسبة زيادة كبيرة عن عام 2021، أما الإيرادات الضريبية، فقد شكلت نحو (6%) من مجموع الإيرادات العامة وبزيادة مقدارها نحو (20%) عن الإيرادات الضريبية لعام 2021 وبذات الاتجاه؛ فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (3%)، وإيرادات النفط والغاز نحو (3%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2022 وبنسبة زيادة ملحوظة مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2021.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"