«استشاري الشارقة» يقر توصياته لدائرة الإسكان ويطالب بحلول مستدامة

تغطية: جيهان شعيب
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان في الامارة، في جلسة شهدت تفاعلاً كبيراً من الأعضاء، خلال مناقشة بنود مشروع التوصيات، وتفنيد جميع جوانبها، والمطالبة بإضافة هنا، وتعديل هناك، وهكذا.
ودعت التوصيات في مجملها إلى فتح المجال لعدد أكبر من المصارف، للمشاركة في تمويل المشاريع الاسكانية الحكومية، للتسهيل على أصحاب القروض السكنية، الاختيار بينها، مع العمل على تشجيع المطورين العقاريين والمصارف، للمشاركة في البرامج الاسكانية الحكومية، من خلال إصدار تشريع لقانوني الرهن العقاري، والمطورين العقاريين.
كما تطرقت التوصيات إلى العمل على تطوير سياسة استراتيجية إسكانية مستقبلية، بالتّنسيق مع دائرة الإحصاء، والجهات ذات الصّلة لعمل دراسات اكتواريّة، للتعرّف على النّموّ السّكانيّ، والاحتياجات السّكنيّة المستقبليّة، مؤكدة على إيجاد حلول إسكانيّة مستدامة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتّبعة في هذا المجال، والتوسع في إنشاء مثل تلك المجمعات التي توفر الخدمات، والبنى التحتية، والمرافق المتكاملة، وتيسير تسديد القروض على المنتفعين من الإسكان الحكومي، وغير ذلك.
 وكان محمد علي النقبي مقرر لجنة مشروع التوصيات، تلا التقرير المرفوع من قبلها قائلا: ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثامنة في يوم الخميس 17 جمادى الآخرة من عام 1443هـ الموافق 20 يناير من عام 2022م ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، وحرصه على أن يتاح الإسكان الحكومي لمواطني الامارة كافة، وتيسير الانتفاع كونه من ضرورات مقومات الحياة الكريمة، فالمجلس وبعد أن تناقش في محاور عدة خلال انعقاد الجلسة التي حضرها الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس الدائرة ومعاونوه، وضع مشروع توصياته.
السؤال البرلماني
 ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وكانت بدأت بمناقشة سؤال برلماني قدمه العضو محمد علي الحمادي، ووجهه إلى بلدية الشارقة حول الجهود المبذولة في احتواء ظاهرة تجمعات المياه خلال موسم الأمطار، وتلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال البرلماني قائلا: عملاً بأحكام المادة (95) والمواد الاخرى المذكورة في الفصل الرابع من المرسوم الأمري رقم (27) لسنة 1999 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أتوجه بالسؤال إلى مدير عام بلدية الشارقة:
شهدت إمارة الشارقة مع نهاية شهر ديسمبر، وبداية شهر يناير، تساقط الأمطار على أنحاء متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، وأدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الطرقات، بما أدى لإغلاقها، الى جانب اندفاع المياه إلى داخل منازل عدد من أحياء مدينة الشارقة، ما تسبب في خسائر كبيرة لقاطنيها، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعطل مصالح الجمهور لعدم قدرتهم على التنقل على الطرقات، فما هي جهود بلدية الشارقة في احتواء ظاهرة تجمعات المياه جراء الأمطار؟ وما هي الجهود الاستباقية التي أعدتها للتعامل مع موسم الأمطار؟ وهل أوجدت وفق خططها آليات، لحل هذه المشكلة؟
خطط استباقية
ثم تلا الجروان نص الرد الوارد من عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، وجاء نصه: التعامل مع الكوارث الطبيعية يعد من أصعب التحديات التي تواجه دول العالم، إلا أنه وبتوفير الأنظمة المتخصصة يمكن التخفيف من آثار تلك الكوارث، حيث مما اتخذته البلدية ولا تزال في هذا الصدد يتركز في رفعها درجة الاستعداد قبل موسم الأمطار، للتعامل مع حالة الطقس، وهطول الأمطار، وتتحرك جميع الفرق العاملة في طوارئ الأمطار، والتي تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع تجمعاتها، وتعمل جميع اللجان والفرق التابعة لها وفق خطط ممنهجة استباقية، ويتم تسخير جميع الموارد المتاحة من كوادر بشرية، ومعدات، ومضخات، وصهاريج، وآليات، وتوزيعها على جميع مناطق المدينة، كما تتعامل اللجان مع جميع البلاغات، والملاحظات الواردة من أفراد الجمهور عن تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المحلية في المدينة، وتباشر الفرق عملها في تصريف مياه الأمطار التي تجمعت بالطرق، والشوارع الحيوية، والأنفاق، والمناطق المنخفضة، والمواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريفها.
ولا بد من التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالجهود المتضافرة بين الجهات المعنية، والتكاتف بينها، ومن أبرز تلك الجهات، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة التي أناط بها القانون رقم (3) لسنة 2016 الصادر بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات، واختصاصات الهيئة، بعض المسؤوليات من بينها، إدارة مشاريع الطرق، والإنشاءات، وصيانة شبكة الطرق، والجسور، والأنفاق، وتخطيط، وبرمجة وتنفيذ مشاريع الطرق، وعناصرها وإدارة مشاريع وعناصر البنية التحتية.
إجراءات عدة
وواصل الجروان: وفي خضم مشكلة تجمعات مياه الأمطار، دأبت البلدية على تشكيل لجان طوارئ الأمطار برئاسة مدير عام البلدية شخصياً، وعضوية القيادات المساعدة، لوضع الخطط الاستراتيجية لموسم الأمطار، والتعامل اليومي مع تجمعات المياه، واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف آثار تجمعات المياه في المناطق، والشوارع الرئيسية في المدينة، من خلال مجموعة من الإجراءات منها تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، والصيانة الاستباقية لمحطات تصريف مياه الأمطار المنتشرة في المدينة، والاستعانة بمضخات تعمل بالديزل في المناطق، والأحياء، التي تفتقر إلى وجود شبكات تصريف الأمطار، والتي تكون متدنية الكفاءة، نسبة إلى تباين معايير التصميم، والتطوير العمراني بين مناطق وأحياء المدينة.
الى جانب إنشاء برك مؤقتة لتجميع مياه الأمطار في المواقع التي لا توجد بها شبكات، وتجهيز أسطول من صهاريج سحب مياه الصرف الصحي، للتعامل السريع مع تجمعات المياه في المناطق، والطرق الخارجية كبديل لشبكات الأمطار، واستغلال شبكات المياه الجوفية في تصريف تجمعات مياه الأمطار، الى حين استحداث شبكة مياه الأمطار وتشغيلها، من قبل دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، وتسوية وتعديل مناسيب الأرض بالطرق الرئيسية، وإنشاء بيارات امتصاص في المناطق المنخفضة، وتشييد خزانات أرضية في المواقع المنخفضة.
كما فتحت البلدية قنوات اتصال مع الجهات الحكومية المعنية، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، والأزمات، والكوارث، والقيادة العامة للدفاع المدني، ودائرة الأشغال العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة لتتحد الجهود لمجابهة أية تطورات على الصعيدين المحلي، والاتحادي، والتحوط من وقوع خسائر في الأرواح، والممتلكات في ضوء المعطيات، والإمكانات المتاحة، فيما الطرق التي تم إغلاقها اتحادية خارج نطاق المدينة، مثل طريق مليحة، حيث تم إغلاقها احترازياً من قبل شرطة الشارقة، لضمان الأمان لمستخدمي الطريق.
المنازل المتأثرة
أما المنازل المتأثرة بتجمعات مياه الأمطار، فإنها في مناطق تم إنشاء طرق حديثة بها، من قبل هيئة الطرق والمواصلات، ولا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، حيث تم إنشاء هذه الطرق طبقاً لطوبوغرافية المناطق، مثل مناطق النوف، والقرائن، وبعض المناطق الأخرى، التي لا توجد بها أي من شبكات تصريف للأمطار، أو الصرف الصحي، وتم التنويه والاعتراض عليها فنياً، في مرحلة التصميم، والإنشاء، بالإضافة إلى مناطق مثل الصبخة، والغافية، والعزرة وغيرها، من المناطق التي لم يتم تضمين أي أنظمة لتصريف مياه الأمطار بها.
وضمن الأعمال التطويرية للمناطق المتأثرة بتجمعات مياه الأمطار، تم إجراء بعض التعديلات، وأعمال الصيانة للطرق، بعمل قنوات لتصريف مياه الأمطار للمناطق المنخفضة، وتمديد خطوط لتصريف المياه لمناطق مفتوحة، وتم إجراء بعض التحسينات بشبكات تصريف مياه الأمطار غير المكتملة القائمة ببعض المناطق، مثل الشهباء، والخزامية، وامتداد شارع خليفة، ومجمع المدارس في العزرة، والمناطق الصناعية بوضع مضخات ديزل لتصريف المياه، إلى شبكات تصريف المياه الجوفية القريبة للموقع، والاستعانة بمنشآت القطاع الخاص (الصهاريج) في المساهمة في التخلص من تجمعات مياه الأمطار في المناطق السكنية، والصناعية، بتكلفة تحملتها البلدية، لتسهيل وسرعة التعامل مع تجمعات المياه.
إحصاء الخسائر
وعقب العضو محمد الحمادي مقدم السؤال على الرد الوارد من بلدية الشارقة، مقدماً الشكر لها على جهودها، وكذا لبلديات الامارة، لاسيما خلال موسم الأمطار، مؤكداً أهمية إحصاء حجم الخسائر التي يتكبدها القطاعان الحكومي والخاص، جراء الأمطار، موصياً بتشكيل لجنة عليا تتكون من المديرين العموم في بلدية الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، والشرطة، والأشغال، والدفاع المدني، تختص بوضع خطط لحل هذه الأزمة، إلى جانب العمل على إنشاء أكبر عدد من البحيرات، لتسريع عملية التصريف، والتفريغ، لان البحيرات الحالية اثنتان فقط، مع شراء عدد أكبر من آليات سحب المياه، وفق أحدث المواصفات.
ودعا الحمادي إلى العمل مع الجهات المختصة على رفع الأرصفة في الأماكن التي تتجمع فيها المياه، نظراً لعلو منسوبها، ما يربك السائقين، ويتسبب في تضرر السيارات، وعرقلة حركة المرور، الى مطالبته بزيادة أعداد الخزانات الأرضية، مع أهمية وضع اللجنة خطة بعيدة المدى بالعمل على مشروع النفق الاستراتيجي، لتصريف مياه الأمطار، حيث يمكن أن يحل هذا المشروع المشكلة المؤرقة من جذورها، ويعمل على تلبية الاحتياجات طويلة الأجل للإمارة.

جهود مقدرة
وفي ختام الجلسة، قال علي ميحد السويدي: باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير للعضو الدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وكذلك الشكر الجزيل للعضو محمد علي النقبي مقرر اللجنة، ولكل أعضاء لجنة التوصيات وهم أحمد سالم الزعابي، سالم سعيد الجزيعي، علي سعيد بن شرارة، محمد حمد الزعابي، محمد بن شميل الكتبي، كما أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة مقدمي طلب المناقشة، وفي مقدمتهم العضو عبيد عوض الطنيجي رئيس لجنة المرافق العامة، ولكل أعضاء اللجنة وهم عبيد محمد القابض، أحمد راشد النقبي، عبد الله إبراهيم موسى، عبد الله مصبح الخاصوني، علي سيف النداس، محمد سالم الطنيجي، لجهودهم المُقدرة بالمشاركة في الإعداد والتحضير الجيد لهذا الموضوع المهم، والشكر موصول لأعضاء وعضوات المجلس، ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر لموظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر.
ومن ثم أعلن أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة ستُعقد 17 فبراير الجاري، وستناقش سياسة مجلس الشارقة الرياضي.