أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثبات دعم بلاده للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أية إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد،فيما طالب الحزب الدستوري الحر،أمس، بإدراج زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.
وشدد السيسي خلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أمس الجمعة، على هامش قمة «محيط واحد» بمدينة بريست الفرنسية، على ثقة مصر في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
زيادة حجم الاستثمارات
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الصعد، خاصة ما يتعلق بتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين.
كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الوضع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن تكثيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
من جانبها؛ أكدت بودن اعتزاز تونس بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص الجانب التونسي على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، طالب الحزب الدستوري الحر، أمس، بإدراج زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية. وأضاف الحزب أنه يجب تجميد أموال زعيم إخوان تونس وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالباً بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له.
غلق المقار الإخوانية المشبوهة
وطالب ب«الإذن بالغلق الفوري لمقار الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه والقريبين منه، استناداً إلى الصلاحيات الموكولة للولاة، لحفظ الأمن العام».
كما شدّد الحزب على ضرورة «الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية، بقطع كل الاتفاقيات، ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة، المتورّطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وحثّ على «التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان، قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر»، مبرزاً ضرورة «إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور».
وأكد أيضاً «الإسراع بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 وإلى غاية اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها».
إلى ذلك،شدد المتحدث باسم حزب «التيار الشعبي»محسن النابتي على أنه حان وقت المحاسبة بالقضاء المستقل،منتقداً في هذا الصدد،»القضاة الذين تحولوا إلى هيئة سياسية والقضاء الذي أصبح يتعامل مع القضايا بمنطق الربح والخسارة مع الأطراف السياسية. (وكالات)
