بموجب اللوائح الرسمية الجديدة لن يصبح بمقدور مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تداول عدد كبير من الأصول بما في ذلك الأسهم والسندات، وأيضاً العملات المشفرة التي تم تضمينها في اللوائح الجديدة.
سوف تشمل القرارات الجديدة أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ورؤساء البنوك الإقليمية، ومجموعة من المسؤولين الآخرين بما في ذلك كبار الموظفين ومديرو مكاتب السندات وموظفو الاحتياطي الفيدرالي الذين يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة بانتظام، كما تمتد لتشمل أزواجهم وأبناءهم القصر. وذكر البيان أن مجلس الفيدرالي يتوقع إضافة المزيد من الموظفين ليصبحوا خاضعين لجميع هذه اللوائح أو أجزاء منها عقب إنهاء المزيد من المراجعة والتحليل. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم ثقة الجمهور في حيادية ونزاهة عمل اللجنة من خلال الاحتراز حتى في تجنب ظهور أي تضارب في المصالح.
وفقاً للوائح سيكون أمام المسؤولين الذين ما زالوا يتمسكون بمراكزهم في الاسواق 12 شهرًا للتخلي عن ذلك، و6 أشهر أمام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الجدد، ومستقبلاً سوف يتعين على المسؤولين تقديم إشعار مدته 45 يومًا قبل إجراء أي عمليات مسموح بها لشراء الاصول، وهو قيد سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، وسوف يكون عليهم بعد ذلك الاحتفاظ بهذه المناصب لمدة عام على الأقل وسيتم حظرهم من أي تداول خلال «فترات ضغوط السوق المالية المتزايدة» وهو مصطلح سوف يتم تحديده لاحقاً. وإلى جانب الأسهم والسندات والعملات المشفرة يمتد الحظر ليشمل جوانب أخرى منها العملات الأجنبية وصناديق المؤشرات القطاعية.
سيُحظر على كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التداول في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى بموجب قواعد جديدة أُقرت الجمعة، وذلك عقب مداولات في البورصة أثارت جدلاً وأدت إلى استقالة شخصيات بارزة العام الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة التي أقرتها بالاجماع «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» المكلفة وضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، من الاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في العمليات المعروفة ب«البيع المكشوف» و«التداول بالهامش».
وقالت اللجنة في بيان إن القواعد «تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح».
وتحدد القواعد الجديدة أيضاً كبار المسؤولين الذين سيحظر عليهم التداول «خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية».
واستقال اثنان من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020 عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي ضربته جائحة كوفيد.
واستقال ريتشارد كلاريدا الشهر الماضي قبل نهاية ولايته نائباً لرئيس البنك، وذلك عقب تقارير صحفية تساءلت عن مداولته في البورصة في شباط/فبراير 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق إثر الأنباء عن تفشي كوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة.
والاحتياطي الفيدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة. فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.
وقاطعت المعارضة الجمهورية في وقت سابق هذا الأسبوع تصويتاً على مرشحي لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، منتقدة آراء اثنين من المرشحين لمنصب حاكم طرحهما الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
و«اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» (FOMC) مكلفة باتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البنك الكبرى والتي لها تأثير واسع على الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل رفع معدل الفائدة البالغ صفراً، للمرة الأولى منذ الأزمة التي فجرتها الجائحة في أكبر اقتصاد في العالم.
ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للبنك المركزي في الأول من أيار/مايو، وأمام المسؤولين الذي تطالهم هذه القواعد 12 شهراً للتخلص من استثمارات لا تمتثل بها.
(وكالات)
