دبي: محمد ياسين
خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة من الحبس عاماً واحداً إلى الحبس 6 أشهر وتأييد الإبعاد، بحق عصابة آسيوية من 6 أشخاص احتجزوا شخصاً آخر من جنسيتهم واعتدوا عليه لإجباره على رد مبلغ 200 ألف درهم يدعي أحدهم أن المجني عليه استولى عليه نظير تعاملات تجارية سابقة.
تعود تفاصيل القضية إلى أغسطس الماضي حين قبل المجني عليه دعوة شريك تجاري سابق لشرب الشاي، حيث فوجئ بفخ لاحتجازه والاعتداء عليه من قبل شريكه وخمسة أشخاص آخرين، وحسب إفادة شاهد في القضية (المُبلغ) فإنه تلقى اتصالاً من أسرة صديقه الموجودة في دولة آسيوية يخبرونه بخطف صديقه من قبل عصابة تطلب فدية لتركه، فتقدم ببلاغ لدى الشرطة وزودهم ببيانات الخاطفين المرسلة من أسرته عن موقعهم المرسل وتمكن فريق من التحريات من القبض على الخاطفين.
وحسب إفادة المجني عليه في التحقيقات، فإن أحد الأشخاص الستة تربطه معه تعاملات تجارية طلب منه مرافقته لشرب الشاي واقتاده في مركبته بصحبة خمسة آخرين إلى من منزله في إمارة أخرى يسكنها شريكه السابق الرئيسي، حيث تم احتجازه داخل الفيلا لمدة خمسة أيام واعتدوا عليه من أجل الحصول على مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه على أثر خلاف تجاري بين المجني عليه وشريكه السابق، بسبب تولي المجني عليه إرسال أجهزة إلكترونية قيمتها حوالي 200 ألف درهم إلى موطنهم فتم مصادرتها بمعرفه جمارك دولتهم.
وأضاف المجني عليه أن أفراد العصابة طلبوا منه الاتصال بعائلته في موطنه لتسليمهم 50 ألف درهم مقابل إخلاء سبيله، فسلموه هاتفاً للحديث إلى أسرته لتوفير المبلغ المطلوب لتركه، فأخبره عن الواقعة وقام بإرسال مكان احتجازه عبر تطبيق «واتس أب» فتواصل شقيقه مع صديق له في دبي، فأبلغ الأخير الشرطة عن الواقعة، حيث قبض على المدانين جميعاً وأقروا بارتكاب جريمتهم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
