أبوظبي: آية الديب
أصدر عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، قراراً وزارياً رقم 134 لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ونص القرار على أن تُنشأ بمكتب النائب العام، نيابة متخصصة تسمى «النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية»، تختص بجرائم أمن الدولة، وتتولى التحقيق والتصرف ومباشرة الدعاوى الجزائية الناشئة عن مجموعة من الجرائم.
ووفقاً للقرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن للنائب العام (ووفقاً لما يقدّره تحقيقاً لاعتبارات مصلحة العمل) إحالة بعض الجرائم الواردة في القرار إلى النيابات الاتحادية لمباشرة التحقيق، وفي جميع الأحوال يكون التصرف من النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، كما أن للنائب العام أن يحيل إلى النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، أي جريمة أخرى وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 أو أي جريمة معاقب عليها بمقتضى القوانين السارية في الدولة متى ما ارتكبت باستخدام شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع إلكتروني أو وسيلة من تقنيات المعلومات تقع في دوائر الاختصاص المكاني للنيابة العامة الاتحادية، أو دعت مصلحة العمل إلى ذلك.
وبحسب القرار، فإن النيابات العامة الاتحادية عليها استكمال ما باشرته من تحقيقات سابقة على تاريخ صدور القرار، وذلك في الجرائم الواردة فيه، وإرسالها فور الانتهاء منها مذكرة بالرأي إلى النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية للتصرف فيها.
