هكذا تعاملت البنوك المركزية الخليجية مع قرار رفع الفائدة

دبي: «الخليج»

رفعت البنوك المركزية في دول الخليج أسعار الفائدة الأساسية ربع نقطة مئوية مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، إلى 0.4%. وقال البنك إنه قرر الإبقاء على سعر اقتراض السيولة القصيرة الأجل منه عبر شتى التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ورفع المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75%.

الكويت

وقرر بنك الكويت المركزي، رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 1.5% إلى 1.75%، وقال البنك إنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة على جميع آجال سعر الفائدة حتى 10 سنوات، بما فيها نظام قبول الودائع لأجل وأدوات الدين العام.

وكان المركزي الكويتي خفض سعر الخصم مرتين بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%، وهو الأدنى تاريخياً في الربع الأول من 2020.

البحرين

كما أعلن مصرف البحرين المركزي، قرار رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%. كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 0.75% إلى 1.00%، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.50% إلى 1.75%. إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.25% إلى 2.50%.

قطر

كذلك، قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.25%. كما قرر المصرف الإبقاء على سعر فائدة الإيداع عند مستواه الحالي 1% وسعر فائدة الإقراض عند مستواه الحالي 2.5%.

الاحتياطي الفيدرالي

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سلسلة من عمليات رفع أسعار الفائدة التي من المقرر أن تكون الأكثر تشدداً منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث زادت بمقدار ربع نقطة للمرة الأولى منذ عام 2018 مع الإشارة إلى 6 زيادات أخرى هذا العام، فيما أكد رئيس مجلس الاحتياطين جيروم باول، للأمريكيين أن الاقتصاد لن ينزلق إلى الركود، وخاطب الإعلام قائلاً إن التضخم مرتفع للغاية وسوق العمل شديد السخونة واستقرار الأسعار هو «شرط مسبق» للبنك المركزي لأنه يتعامل مع ضغوط الأسعار الأكثر حدة منذ 40 عاماً.

وصوّت صانعو السياسة بنسبة 8-1 لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى النطاق المستهدف بين 0.25% و0.5% بعد عامين من إبقاء تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر لمواجهة الوباء، وتوقعوا سلسلة من الزيادات تنتهي هذا العام عند 1.9% ثم إلى 2.8% بنهاية 2023 وهو ما سيعتبر مقيداً للنمو؛ وكانت الفترة من يونيو/ حزيران 2004 إلى يونيو 2006 شهدت السعر القياسي حيث قام الفيدرالي برفعه من 1% إلى 5.25% في 17 جلسة متتالية.