قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم الحكومي لمراقبة انتشار العملات المشفرة ودرء المعاملات الاحتيالية أو غير المشروعة. وأحد الجوانب الإيجابية المحتملة هو أن المستخدمين سيحصلون على توثيق لمعاملاتهم المشفرة لاستخدامها في إيداع ضرائبهم.
وقالت يلين في تصريحات، الخميس، في الجامعة الأمريكية بواشنطن: «يجب أن يتلقى دافعو الضرائب نفس النوع من التقارير الضريبية على معاملات الأصول الرقمية التي يتلقونها للمعاملات في الأسهم والسندات، بحيث يكون لديهم المعلومات التي يحتاجون إليها للإبلاغ عن دخلهم إلى مصلحة الضرائب».
كان هذا أول خطاب تلقيه يلين حول العملة المشفرة منذ أن وقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً بشأن الأصول الرقمية في مارس.
في فبراير، أعلنت وزارة العدل عن أكبر مصادرة مالية لها على الإطلاق - أكثر من 3.6 مليار دولار - واعتقال زوجين متهمين بالتآمر لغسل مليارات الدولارات من العملات المشفرة المسروقة من اختراق 2016 لتبادل العملات الافتراضية.
ففي مارس، اتهم المنظمون الفيدراليون شقيقين بالاحتيال على آلاف المستثمرين من أصل 124 مليون دولار في عروض الأوراق المالية غير المسجلة التي تنطوي على رمز رقمي.
وقالت يلين: «سنقدم توصيات بشأن السياسات، بما في ذلك تقييم الإجراءات التنظيمية والتغييرات التشريعية المحتملة».
وركزت يلين حديثها على أهمية الحد من مخاطر العملات الرقمية على النظام المالي، إلى جانب الحفاظ على الصدارة الدولية للدولار الأمريكي.
وقالت: «لدينا مصلحة قوية في ضمان ألا يؤدي الابتكار إلى تجزئة في هياكل الدفع الدولية»، مضيفة أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، ستعمل وزارة الخزانة مع البيت الأبيض والوكالات الأخرى، لتطوير تقارير وتوصيات بشأن العملات الرقمية.
ويحث الأمر التنفيذي الخاص بالعملة المشفرة لبايدن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استكشاف ما إذا كان يجب على البنك المركزي إنشاء عملته الرقمية الخاصة به وتوجيه الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الخزانة، لدراسة تأثير العملة المشفرة على الاستقرار المالي والأمن القومي.
وقالت يلين إنه مع زيادة مشاركة البنوك والشركات المالية التقليدية الأخرى في أسواق الأصول الرقمية، ستحتاج اللوائح التنظيمية إلى «أن تعكس بشكل مناسب مخاطر هذه الأنشطة الجديدة».
وانتشر استخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى في السنوات الأخيرة.
وتظهر الاستطلاعات أن ما يقارب من 16% من الأمريكيين البالغين - أو 40 مليون شخص - استثمروا في العملات المشفرة. وقد استثمر 43% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أموالهم في العملات المشفرة.
وقال البيت الأبيض في مارس إن الأصول الرقمية وصلت إلى سقف سوقي قدره 3 تريليونات دولار في نوفمبر الماضي من 14 مليار دولار قبل خمس سنوات فقط.
وقالت يلين: «يجب تصميم أطرنا التنظيمية لدعم الابتكار المسؤول أثناء إدارة المخاطر - خاصة تلك التي يمكن أن تعطل النظام المالي والاقتصاد».
كما أعرب المشرعون ومسؤولو الإدارة عن مخاوفهم من أن روسيا ربما تستخدم العملة المشفرة، لتجنب تأثير سيل العقوبات المفروضة على البنوك والأقلية الحاكمة وصناعة الطاقة في الأسابيع الماضية بسبب غزو أوكرانيا.
لكن مسؤولي وزارة الخزانة وخبراء العملات المشفرة قالوا إن التشفير ليس حلاً بديلاً للعقوبات. (وكالات)
