أبوظبي: «الخليج»
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، عن بدء استقبال طلبات الانضمام للدورة الخامسة من المختبر التنظيمي (RegLab)، والذي يستمر في تلقّيها حتى 15 يوليو 2022، والتي ستركّز على الابتكار في قطاع الخدمات المالية من خلال دعم من التطبيقات والبروتوكولات اللامركزية.
وصمم المختبر التنظيمي RegLab في سوق أبوظبي العالمي خصيصاً للمشاركين في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ويستهدف الشركات المالية الناشئة والمؤسسات التي تخضع إلى تنظيم مالي.
وتقام الدورة الخامسة من المختبر التنظيمي تحت عنوان «التمويل اللامركزي»، وهو جانب واعد ويزداد رواجاً في القطاع المالي العالمي ويُتوقع أن يقدم خدمات مالية أكثر كفاءة وتخصيصاً.
واكتسب التمويل اللامركزي رواجاً في السنوات الأخيرة وأحدث تحولاً في الخدمات المالية. فهو يتيح الوصول المباشر إليها من دون الحاجة إلى مؤسسة مالية وسيطة، وذلك من خلال التفاعل مع العقود الذكية القائمة على تقنية دفتر الحساب الموزع والأصول الافتراضية، مما يحد من تكاليف الوساطة.
ويمكن مثلاً أن تكون المؤسسة المستقلة اللامركزية التي تشرف على محفظة متعددة التوقيعات لإدارة الخزائن المجتمعية أحد أشكال التمويل اللامركزي. كما يمكن أن يسهم تطوير خدمات التمويل اللامركزية الفعالة في إرساء أساس متين للجيل الثالث للويب 3.0 من خلال إنشاء آلية فعالة لإدارة نقل القيمة بين خدمات الويب 3.0 اللامركزية.
وعلى الرغم من أن التمويل اللامركزي قادر على التأثير إيجاباً على قطاع الخدمات المالية، فإنه ينطوي على بعض المخاطر. فقد أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية مؤخراً ورقة استشارية بهدف تعزيز الحوار مع القطاع، وهي توفّر معلومات قيّمة لها لتطوير خيارات السياسة المستقبلية لمعالجة هذه المخاطر من خلال التنظيمات المناسبة. ويجب أن يضمن أي إطار تنظيمي مستقبلي الحد من المخاطر ذات الصلة للاستفادة من كامل إمكانيات التمويل اللامركزي.
ويتيح المختبر التنظيمي للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية تطوير واختبار تطبيقاتهم وبروتوكولاتهم ضمن بيئة خاضعة للرقابة وتحت إشراف وتوجيه سلطة تنظيم الخدمات المالية. وللمساعدة على تطوير واختبار حلول التمويل اللامركزي مع المنظّم، سيتمكن المتقدمون بالطلبات من الوصول المباشر إلى المختبر الرقمي، وهو بيئة مختبرية لتنظيم التقنيات المالية عبر الإنترنت توفرها سلطة تنظيم الخدمات المالية. وستنتهي مهلة تقديم الطلبات في 15 يوليو 2022.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «مع استمرار قطاع الخدمات المالية في التطور السريع عالمياً، لا بد لسلطة تنظيم الخدمات المالية من توخّي المرونة في السياسات والأدوات التنظيمية لمعالجة المخاطر الناشئة ودعم الفرص التي يمكن للتمويل اللامركزي توفيرها. ولا بد كذلك من صياغة إطار تنظيمي مناسب لضمان الثقة في نشر بروتوكولات التمويل اللامركزي. فنحن ملتزمون من خلال المختبر التنظيمي بالعمل عن كثب مع المواهب الناشئة في مجتمع الجيل الثالث للويب 3.0 للاستفادة من كامل إمكانيات التمويل اللامركزي».
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، عن بدء استقبال طلبات الانضمام للدورة الخامسة من المختبر التنظيمي (RegLab)، والذي يستمر في تلقّيها حتى 15 يوليو 2022، والتي ستركّز على الابتكار في قطاع الخدمات المالية من خلال دعم من التطبيقات والبروتوكولات اللامركزية.
وصمم المختبر التنظيمي RegLab في سوق أبوظبي العالمي خصيصاً للمشاركين في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ويستهدف الشركات المالية الناشئة والمؤسسات التي تخضع إلى تنظيم مالي.
وتقام الدورة الخامسة من المختبر التنظيمي تحت عنوان «التمويل اللامركزي»، وهو جانب واعد ويزداد رواجاً في القطاع المالي العالمي ويُتوقع أن يقدم خدمات مالية أكثر كفاءة وتخصيصاً.
واكتسب التمويل اللامركزي رواجاً في السنوات الأخيرة وأحدث تحولاً في الخدمات المالية. فهو يتيح الوصول المباشر إليها من دون الحاجة إلى مؤسسة مالية وسيطة، وذلك من خلال التفاعل مع العقود الذكية القائمة على تقنية دفتر الحساب الموزع والأصول الافتراضية، مما يحد من تكاليف الوساطة.
ويمكن مثلاً أن تكون المؤسسة المستقلة اللامركزية التي تشرف على محفظة متعددة التوقيعات لإدارة الخزائن المجتمعية أحد أشكال التمويل اللامركزي. كما يمكن أن يسهم تطوير خدمات التمويل اللامركزية الفعالة في إرساء أساس متين للجيل الثالث للويب 3.0 من خلال إنشاء آلية فعالة لإدارة نقل القيمة بين خدمات الويب 3.0 اللامركزية.
وعلى الرغم من أن التمويل اللامركزي قادر على التأثير إيجاباً على قطاع الخدمات المالية، فإنه ينطوي على بعض المخاطر. فقد أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية مؤخراً ورقة استشارية بهدف تعزيز الحوار مع القطاع، وهي توفّر معلومات قيّمة لها لتطوير خيارات السياسة المستقبلية لمعالجة هذه المخاطر من خلال التنظيمات المناسبة. ويجب أن يضمن أي إطار تنظيمي مستقبلي الحد من المخاطر ذات الصلة للاستفادة من كامل إمكانيات التمويل اللامركزي.
- اختبار حلول التمويل
ويتيح المختبر التنظيمي للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية تطوير واختبار تطبيقاتهم وبروتوكولاتهم ضمن بيئة خاضعة للرقابة وتحت إشراف وتوجيه سلطة تنظيم الخدمات المالية. وللمساعدة على تطوير واختبار حلول التمويل اللامركزي مع المنظّم، سيتمكن المتقدمون بالطلبات من الوصول المباشر إلى المختبر الرقمي، وهو بيئة مختبرية لتنظيم التقنيات المالية عبر الإنترنت توفرها سلطة تنظيم الخدمات المالية. وستنتهي مهلة تقديم الطلبات في 15 يوليو 2022.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «مع استمرار قطاع الخدمات المالية في التطور السريع عالمياً، لا بد لسلطة تنظيم الخدمات المالية من توخّي المرونة في السياسات والأدوات التنظيمية لمعالجة المخاطر الناشئة ودعم الفرص التي يمكن للتمويل اللامركزي توفيرها. ولا بد كذلك من صياغة إطار تنظيمي مناسب لضمان الثقة في نشر بروتوكولات التمويل اللامركزي. فنحن ملتزمون من خلال المختبر التنظيمي بالعمل عن كثب مع المواهب الناشئة في مجتمع الجيل الثالث للويب 3.0 للاستفادة من كامل إمكانيات التمويل اللامركزي».
