التعاون للنهوض بالمنطقة.. دعوة من «ماجد الفطيم»

دبي: «الخليج»

دعا تقرير دولي أطلقته «ماجد الفطيم» دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان إلى التعاون من أجل النهوض بهذه المنطقة المهمة من العالم، عبر تحقيق وتبنّي مبادرات التكامل الاقتصادي ودفع جهود التعاون بين القطاعين، العام والخاص، في العديد من المجالات الاقتصادية.

وكان التقرير الذي أطلقته ماجد الفطيم بعنوان (إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان) سلّط الضوء على الكيفيّة التي يمكن لهذه المنطقة المهمة من العالم من خلالها تحقيق طموحاتها والاستفادة من إمكاناتها الكاملة.

حيث أشارت تقديرات الدّراسة إلى أن المعايير المشتركة والتدفق الحرّ لرأس المال والسّلع والخدمات يمكن أن تسهم في الارتقاء بإجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 230 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار، التقديرات التي تشير إلى أن القيمة الاقتصادية الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان أعلى من ذلك بكثير، فبينما يعيش نحو 8.5% من سكان العالم في هذه المنطقة، إلا أنها لا تمثل سوى 3.4% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، وأوضحت الدراسة أنه سيتعين توفير 2.5 تريليون دولار إضافية للمنطقة لتحقيق حصتها العادلة من إجمالي الناتج العالمي.

التّكامل الاقتصادي

وحتى تتمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان من تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتها، أكدت الدراسة ضرورة تعزيز التّعاون والتّكامل الاقتصادي بين دول المنطقة كضرورة استراتيجية لتحقيق الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالنظر إلى وضعها الحالي، فلا تزال المنطقة تشكّل كتلاً اقتصادية منفصلة، ويتمتع القليل جداً منها باتساع نطاقه وتنميته المؤسسية وبيئته التنظيمية الجاذبة للاستثمارات.

وفي تعليق له على ما ورد في نتائج الدّراسة، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم»: واجه عالمنا خلال العامين الماضيين تحديات هائلة تمكن من التغلب عليها إلى حد بعيد، واليوم نتأقلم مع حاضرنا ومستقبلنا من منظور جديد فرض علينا ضرورة تعزيز جهودنا الجماعية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، التي واجهت مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية، وعلى الرغم من مؤشرات التقدم الاقتصادي التي ظهرت بوتيرة متفاوتة في أسواق المنطقة، إلا أن ما تجتمع عليه المنطقة بوجه عام، هو حجم إمكاناتها غير المستغلة بعد.

واليوم، وبينما يعيد القطاعان، العام والخاص، تصور مسارات نموهما والتكيف مع الأولويات المعاد ترتيبها، فإن لدى المنطقة فرصة كبيرة لاتخاذ خطوات محددة وملموسة نحو سد الفجوة البالغة 2.5 تريليون دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في النشاط الاقتصادي العالمي.

وأضاف بجاني: كخطوة أولى، يتوجب على الأطراف المعنية العمل على إنشاء آلية لتحفيز النشاط الاقتصادي ووضع معايير مشتركة تحدد المجالات وفرص التركيز، فإذا ما توافرت الإرادة الحقيقية الموحّدة والمدعومة بسياسات محدّثة وحوار بنّاء ودور فاعل للقطاع الخاص، فستتمكن المنطقة حتماً من التقدّم لتحقيق أهدافها.

اضطراب عالمية

وأشارت الدراسة التي نشرتها «ماجد الفطيم» إلى أن تبنّي سياسة أساسية، يعدّ ضرورة حتمية في ظل نشوء عدد من التطورات الإقليمية والعالمية التي كان لها تأثير واسع النطاق في المنطقة والعالم، ومن بينها: الجائحة، والنزاع الروسي الأوكراني، واضطراب أسعار النفط، والصدمات التي تعرضت لها سلاسل التوريد وتقلب أسعار السّلع الأساسية وحتى تتمكن المنطقة اجتياز تلك العقبات والتحدّيات وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها، أوصى التقرير بضرورة إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للعب دور أكثر فاعلية في الحوارات الخاصة بوضع السّياسات وفق «مقاييس رأسمالية أصحاب المصلحة» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويتوقع التقرير أن تلعب الإصلاحات الاقتصادية دوراً مهمّاً في تعزيز قدرات المنطقة، حيث تفرض الضغوط الاقتصادية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان العمل على تنويع مواردها من خلال التكامل الاقتصادي، لتفادي تأثيرات تسارع التحولات العالمية في مجال الطاقة والذي سيؤثر في دول المنطقة أكثر من غيرها، حيث تعتمد معظمها وبشكل تقليدي على صادرات الطاقة كمصدر أساسي للدخل، ومن هنا أضحت الحاجة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن مخاطر قطاع النفط أكثر إلحاحاً، لا سيما في ظل توقعات انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة بشكل مطرد، وبنسبة ستصل إلى النصف بين عامي 2022 و2035 وصولاً إلى مستويات تعادل كلفة المصادر غير المتجددة الأمر الذي سيؤثر بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على الأنشطة النفطية كمصدر أساسي لإيراداتها، فعلى سبيل المثال انخفضت مساهمة عوائد النفط في المملكة العربية السعودية من 50% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 إلى 31% في عام 2021.

إطلاق الإمكانات

كذلك سلّط التّقرير الضّوء على القضايا التي يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان إيلاءها الاهتمام الشامل حتى تتمكن من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية، ومن بينها تطوير المواهب المحلية وإيجاد سبل الاحتفاظ بها، إضافة إلى احتضان ورعاية قادة المستقبل وصقل مهاراتهم التي تعد من العوامل الحاسمة لتحقيق تقدّم في المنطقة، باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً، ففي الوقت الذي تحتضن فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 8% من إجمالي طلبة الجامعات في العالم، إلا أن 1.5% فقط من جامعات المنطقة مدرجة على القائمة العالمية لأفضل 500 جامعة، ما أدى إلى هجرة العديد من أولئك الطّلبة للدراسة في الخارج، ويفضلون في كثير من الحالات عدم العودة إلى المنطقة. ومن هنا، يقترح التقرير الأخذ في الاعتبار إطلاق المبادرات التي من شأنها تحسين فرص التعليم المحلي وتوفير بيئة تنموية جاذبة للمواهب من المنطقة والعالم.