أبوظبي: «الخليج»
أكد مصرف الإمارات للتنمية، على دوره كشريك أساسي لمبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، الموقعة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، مشدداً على جاهزيته لدعم أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز القطاع الصناعي وتمكين قدراته على كافة المستويات.
وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الإعلان عن الشراكة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور، وبشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وسيكون مصرف الإمارات للتنمية شريكاً استراتيجياً رئيسياً للمبادرة، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية مرنة مباشرة وغير مباشرة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تسعى إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي ستوفرها هذه الشراكة الجديدة، ويشمل ذلك تمويل النفقات الرأسمالية لتوسعة أو ترقية مرافق الشركات والمشاريع القائمة، إلى جانب تمويل المشاريع الجديدة ودعم برامج نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في شركات القطاع الصناعي وسائر حلول التكنولوجيا المتقدمة مثل رقمنة العمليات والاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة أو النظيفة، وذلك بما يتماشى مع الأهداف المستدامة للشراكة الصناعية التكاملية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية خطوة رائدة تستلهم مبادئ الخمسين التي تؤكد على ضرورة تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع أسواق العالم وفق مبادئ المرونة والانفتاح لتعزيز فرص النمو المشترك القائم على التعاون وتكامل المصالح.
وانطلاقاً من الدور التنموي للمصرف وهدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز أثره التنموي في اقتصاد دولة الإمارات، سيواصل المصرف دعمه للمشاريع الوطنية التي تدعم مستهدفات هذه الشراكة وتحقق الأثر الاقتصادي المستدام وتزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني للدولة والمنطقة بما يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية، وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو اقتصاد الدولة.
أكد مصرف الإمارات للتنمية، على دوره كشريك أساسي لمبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، الموقعة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، مشدداً على جاهزيته لدعم أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز القطاع الصناعي وتمكين قدراته على كافة المستويات.
وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الإعلان عن الشراكة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم توقيع الشراكة بحضور سمو الشيخ منصور، وبشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وسيكون مصرف الإمارات للتنمية شريكاً استراتيجياً رئيسياً للمبادرة، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية مرنة مباشرة وغير مباشرة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تسعى إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي ستوفرها هذه الشراكة الجديدة، ويشمل ذلك تمويل النفقات الرأسمالية لتوسعة أو ترقية مرافق الشركات والمشاريع القائمة، إلى جانب تمويل المشاريع الجديدة ودعم برامج نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في شركات القطاع الصناعي وسائر حلول التكنولوجيا المتقدمة مثل رقمنة العمليات والاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة أو النظيفة، وذلك بما يتماشى مع الأهداف المستدامة للشراكة الصناعية التكاملية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية خطوة رائدة تستلهم مبادئ الخمسين التي تؤكد على ضرورة تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع أسواق العالم وفق مبادئ المرونة والانفتاح لتعزيز فرص النمو المشترك القائم على التعاون وتكامل المصالح.
وانطلاقاً من الدور التنموي للمصرف وهدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز أثره التنموي في اقتصاد دولة الإمارات، سيواصل المصرف دعمه للمشاريع الوطنية التي تدعم مستهدفات هذه الشراكة وتحقق الأثر الاقتصادي المستدام وتزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني للدولة والمنطقة بما يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية، وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو اقتصاد الدولة.
