أبوظبي: «الخليج»
أكد مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أهمية وفعالية نشاطات الحماية التجارية التي يقوم بها في تعزيز النشاط الاقتصادي بالإمارة. ويعكس تقرير الحماية التجارية للربع الأول من العام الجاري (من يناير إلى نهاية مارس 2022) الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال، انخفاضاً في الإنذارات المحررة ضد المنشآت التجارية بناءً على الزيارات التي تقوم بها اقتصادية أبوظبي بشكل دوري، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي بأهمية حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، والالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بها.
ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد زيارات الرقابة والتفتيش والحملات التفتيشية على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 51149 زيارة وحملة بزيادة 14.9% مقارنةً بـ44479 زيارة وحملة في الربع الأول من العام الماضي 2021. وتوزعت زيارات الرقابة والتفتيش على 23293 زيارة رقابة في منطقة أبوظبي، و 8916 زيارة في منطقة الظفرة، و 17138زيارة في منطقة العين، فيما بلغت الحملات التفتيشية في مناطق الإمارة المختلفة 1,802 حملة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ103 حملات في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس تراجع الإنذارات الموجهة للمنشآت التجارية خلال الربع الأول العام الماضي الدور الذي تقوم به «اقتصادية أبوظبي» في حماية المستهلك والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة التجارية، وتراجعت حالات الإنذارات الموجهة للمنشآت التجارية في إمارة أبوظبي من 4022 إنذاراً في الربع الأول من العام الماضي إلى 2916 حالة في الفترة نفسها من العام الجاري، وذلك بنسبة تراجع بلغت 27.5%، فيما استقرت شكاوى المستهلكين خلال الفترة نفسها عند 3261 شكوى.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «يعكس تقرير الحماية التجارية للربع الأول من العام الجاري جهود «اقتصادية أبوظبي» لضمان بيئة مناسبة للأعمال والمستهلكين، ويوفر مؤشرات إيجابية عن الحركة التجارية في إمارة أبوظبي من حيث فاعلية جهود الحماية والتزام المنشآت بالقوانين واللوائح وارتفاع الوعي بحقوق المستهلك. وتأتي زيادة عدد زيارات وحملات الرقابة والتفتيش خلال الربع الأول ضمن جهودنا للتأكد من التزام المراكز والمنشآت التجارية، وضمان سلامة المتسوقين والعاملين، فضلاً عن دعم قطاع الأعمال وحماية حقوق المستهلكين والملكية الفكرية».
وشملت الحملات التفتيشية والزيارات الرقابية منافذ البيع، والبقالات، والصالونات، وأسواق الخضروات، والفواكه، والأسماك.
