يبدأ الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، اليوم السبت، وسط تزايد في عدد المقاطعين، في خطوة من شأنها أن تفاقم التحديات أمام خطط الرئيس لإعادة تشكيل السياسة التونسية، فيما وصف الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أمس الجمعة، الحوار الوطني «بلمّة ما يسمى الحوار الاقتصادي والاجتماعي»، ودعا إلى الوحدة الوطنية والكف عن الشتائم المتبادلة والمناكفات.
وأعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل وإلى الأحزاب الداعمة لإجراءات 25 يوليو، إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للحضور في أول اجتماع للجنة،اليوم السبت.
ولكن هذه الدعوة قوبلت برفض عدد من الأحزاب ، على غرار حزب «آفاق تونس» الذي أعلن عدم مشاركته، وقال في بيان: إن «هذا الحوار استشاري، صوري وشكلي يفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية والشرعية».
كما جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الحزب في بيان الخميس، إنه يرفض المشاركة في حوار وطني معلوم النتائج والمخرجات.
وبدوره، أعلن السياسي والنائب السابق حاتم المليكي رفض دعوة المشاركة في جلسات الحوار، معتبراً أن الأولوية اليوم هي تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي.
والموقف نفسه أعلن عنه حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، الذي أكد تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية الشاملة.
إلى ذلك، وصف الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي،أمس ، الحوار الوطني «بلمّة ما يسمى الحوار الاقتصادي والاجتماعي»، متسائلاً هل سيتم إدراج إصلاح المؤسسات العمومية والدعم وكتلة الأجور في هذا الحوار؟.
وقال : «يكفينا من الضحك على الذقون للدستور إطاره»، وتساءل إن كان سيتم عرض القانون الانتخابي الآن بالتوازي مع صياغة الدستور من عدمه، مشدداً على أن هذه التساؤلات هي حقيقة تساؤلات الاتحاد.
وتابع بأن الاتحاد ليس ضد الحوار وليس ضد أي شخص، مضيفاً أن تونس اليوم في أمسّ الحاجة إلى مصالحة وطنية.
وقال: «علينا جميعاً أن نقرأ قراءة موضوعية نقدية وآن الأوان لنتعلم من أخطائنا ونبني بعقلانية».
ورجّح الطبوبي، أن تشهد المحطات الانتخابية المقبلة نفوراً وعزوفاً، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يخدم المسار الديمقراطي. (وكالات)
