دانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة مستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، بعقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار غرامة مالية عن تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لشقيقه الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
كما دانت المحكمة ذاتها رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبساً نافذاً مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفاً مدنياً في القضية.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما ودفع تعويض قدره 3 ملايين دينار جزائري.
وتتعلق القضية التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وحداد بملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق، حيث وجهت لهما تهم تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وفي 31 مايو/أيار الماضي، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف «القناة التلفزيونية الاستمرارية» في حدود الساعة الثامنة مساء، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، حيث طالبا بالإنصاف ورد الاعتبار أمام الشعب الجزائري، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة، وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 يونيو /حزيران الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف للإيقاع بموكليهما.
وفي كلمته الأخيرة، توجه السعيد بوتفليقة إلى الجزائريين محاولاً استعطافهم وتبرئة ذمته أمامهم من التهم المنسوبة إليه قائلاً: «كنت جريحاً ومازلت كذلك، لكنني مطمئن.. عام ونصف العام والتحقيق جار في هذا الملف. سيدي الرئيس نزاهتي هي رأسمالي، فأنا اليوم أمثل أمام هيئتكم الموقرة للدفاع عن شرفي وذمتي».(وكالات)
كما دانت المحكمة ذاتها رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبساً نافذاً مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفاً مدنياً في القضية.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما ودفع تعويض قدره 3 ملايين دينار جزائري.
وتتعلق القضية التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وحداد بملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق، حيث وجهت لهما تهم تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وفي 31 مايو/أيار الماضي، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف «القناة التلفزيونية الاستمرارية» في حدود الساعة الثامنة مساء، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، حيث طالبا بالإنصاف ورد الاعتبار أمام الشعب الجزائري، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة، وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 يونيو /حزيران الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف للإيقاع بموكليهما.
وفي كلمته الأخيرة، توجه السعيد بوتفليقة إلى الجزائريين محاولاً استعطافهم وتبرئة ذمته أمامهم من التهم المنسوبة إليه قائلاً: «كنت جريحاً ومازلت كذلك، لكنني مطمئن.. عام ونصف العام والتحقيق جار في هذا الملف. سيدي الرئيس نزاهتي هي رأسمالي، فأنا اليوم أمثل أمام هيئتكم الموقرة للدفاع عن شرفي وذمتي».(وكالات)
