كشف رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة في تونس الصادق بلعيد،عن الخطوط العريضة لمبادئ مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز المقبل.
وأكد أن الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن الصلاحيات بين رئيس الدولة والهيكل الحكومي، مشيراً إلى أن «الحكومة» ستصبح في شكل «هيئة حُكمية» وسوف لن يكون لديها سلطة تنفيذية بل سلطة مبادرة وهي مكلفة بالأساس بالنظام الاقتصادي وتتمحور سلطتها في المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ.
وتابع في ذات السياق أن رئيس الدولة هو من يختار رئيس الحكومة وليس الحزب الفائز في الانتخابات، كما هو جارٍ به العمل وفق دستور 2014، وفي حال فشله في حسن الاختيار بامكانه تعيين شخص ثان وفي حال عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الهيئة المحكمة يتخلى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم.
كما أشار إلى أن البرلمان سيبقى على مستوى دوره التشريعي معتبراً في سياق متصل أن منظومة فصل السلطات أصبحت غير مواكبة للعصر.
وبخصوص الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية، كشف بلعيد أنه لا يوجد أي داعٍ لإدراج هذه الهيئات في الدستور.(وكالات)
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
