دبي: «الخليج»
جددت وزارة المالية تأكيدها للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30 من يونيو/حزيران 2021، أن تقدم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه نهاية 30 من يونيو/حزيران الجاري 2022.
وأضافت الوزارة أنه يجب على الشركات التي سبق وأن قدمت الإخطار بالفعل، الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتقديم تقارير وإخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية، وذلك لتجنّب دفع غرامة قدرها 50,000 درهم. ويتعين على جميع الشركات التي تزاول أنشطة ذات صلة، أن تقدم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية التابعة لوزارة المالية، حيث قد يؤدي عدم التقديم قبل الموعد النهائي إلى فرض غرامات.
وأشارت الوزارة إلى أنه ينبغي على الشركات إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية حتى تتمكن من الدخول إلى بوابتها الإلكترونية، لتقديم تقارير وإخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
وكجزء من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضواً في إطار «منظمة التعاون الاقتصادي» والتنمية الشامل، واستجابة للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية، للإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) («الأنظمة») بتاريخ 30 من أبريل/نيسان 2019. ثم تم في 11 من سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (قرار الوزارة رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك حدد القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية، السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة. وتمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020 في 10 أغسطس/آب 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس/آب 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم 100 لعام 2020).
وتتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أياً من «الأنشطة ذات الصلة» المعرّف عنها، أن تثبت «وجوداً اقتصادياً» كافياً في الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها «اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي». وكانت وزارة المالية، قد أطلقت بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، في إطار سعي الوزارة إلى تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، وتبسيط الإجراءات لجميع الشركات العاملة في الدولة لضمان تقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً وفي الموعد المحدد.
ما هي الأنشطة ذات الصلة؟
أولاً: الأعمال المصرفية
ثانياً: أعمال التأمين
ثالثاً: أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية
رابعاً: أعمال التأجير التمويلي
خامساً: أعمال المقارّ الرئيسية
سادساً: أعمال الشحن
سابعاً: أعمال الشركة القابضة
ثامناً: أعمال الملكية الفكرية
تاسعاً: أعمال مراكز التوزيع أو الخدمات
وتنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 من يناير/كانون ثاني 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدّم نموذج إخطار سنوياً لسلطتها التنظيمية، وكذلك أن تحرّر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 من ديسمبر/كانون الأول 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية في 31 من ديسمبر/كانون أول 2019).
أما المنشآت التي لم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي، ولا أن تقدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عن أي فترة مالية. إن التخلف عن التقيد بالأنظمة قد تنشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، إضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.
جددت وزارة المالية تأكيدها للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30 من يونيو/حزيران 2021، أن تقدم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه نهاية 30 من يونيو/حزيران الجاري 2022.
وأضافت الوزارة أنه يجب على الشركات التي سبق وأن قدمت الإخطار بالفعل، الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتقديم تقارير وإخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية، وذلك لتجنّب دفع غرامة قدرها 50,000 درهم. ويتعين على جميع الشركات التي تزاول أنشطة ذات صلة، أن تقدم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية التابعة لوزارة المالية، حيث قد يؤدي عدم التقديم قبل الموعد النهائي إلى فرض غرامات.
وأشارت الوزارة إلى أنه ينبغي على الشركات إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية حتى تتمكن من الدخول إلى بوابتها الإلكترونية، لتقديم تقارير وإخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
وكجزء من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضواً في إطار «منظمة التعاون الاقتصادي» والتنمية الشامل، واستجابة للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية، للإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) («الأنظمة») بتاريخ 30 من أبريل/نيسان 2019. ثم تم في 11 من سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (قرار الوزارة رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك حدد القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية، السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة. وتمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020 في 10 أغسطس/آب 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس/آب 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم 100 لعام 2020).
وتتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أياً من «الأنشطة ذات الصلة» المعرّف عنها، أن تثبت «وجوداً اقتصادياً» كافياً في الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها «اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي». وكانت وزارة المالية، قد أطلقت بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، في إطار سعي الوزارة إلى تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، وتبسيط الإجراءات لجميع الشركات العاملة في الدولة لضمان تقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً وفي الموعد المحدد.
ما هي الأنشطة ذات الصلة؟
أولاً: الأعمال المصرفية
ثانياً: أعمال التأمين
ثالثاً: أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية
رابعاً: أعمال التأجير التمويلي
خامساً: أعمال المقارّ الرئيسية
سادساً: أعمال الشحن
سابعاً: أعمال الشركة القابضة
ثامناً: أعمال الملكية الفكرية
تاسعاً: أعمال مراكز التوزيع أو الخدمات
وتنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 من يناير/كانون ثاني 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدّم نموذج إخطار سنوياً لسلطتها التنظيمية، وكذلك أن تحرّر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 من ديسمبر/كانون الأول 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية في 31 من ديسمبر/كانون أول 2019).
أما المنشآت التي لم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي، ولا أن تقدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عن أي فترة مالية. إن التخلف عن التقيد بالأنظمة قد تنشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، إضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.
