أعلنت السلطات التونسية توقيف خلية إرهابية في مدينة صفاقس خططت للسطو المسلح على مؤسسات مالية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إنه «تمّ إعداد كمين مُحكم من قبل قوات الأمن أفضى إلى توقيف 3 إرهابيين من الخلية».
وأضافت أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات بتبنّيهم للفكر التكفيري واستباحة أموال «غير المسلمين»، كما اعترفوا باعتزامهم السّطو على أحد الفروع البنكيّة تزامناً مع عملية تزويده بالسيولة بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري لاستغلاله في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة.
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين قال في تصريحات أدلى بها خلال ندوة عقدت السبت بالعاصمة، إن «تونس تعيش وضعاً عاماً يتسم بالاستقرار الملحوظ في كافة أرجاء البلاد».
ومستدركاً: «باستثناء بعض التحركات الاجتماعية القطاعية على خلفية مطالب مهنية أو تفعيل اتفاقيات سابقة والإضراب العام في القطاع العام الذي تم تنفيذه».
وأضاف أن وزارة الداخلية تحرص على التعامل مع كل التحركات والمستجدات في كنف الاحترام للحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار في السياق نفسه إلى «تواتر التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن تونس ورموزها واستقرارها، لا سيما أن البلاد قادمة على محطات مهمة ودقيقة على غرار الاستفتاء الدستوري 25 يوليو/ تموز الجاري وانطلاق موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات الصيفية».
وثمن الوزير المجهودات الأمنية في الكشف عن العناصر الإرهابية ومخططاتها إضافة إلى التصدي للجريمة.(وكالات)
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إنه «تمّ إعداد كمين مُحكم من قبل قوات الأمن أفضى إلى توقيف 3 إرهابيين من الخلية».
وأضافت أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات بتبنّيهم للفكر التكفيري واستباحة أموال «غير المسلمين»، كما اعترفوا باعتزامهم السّطو على أحد الفروع البنكيّة تزامناً مع عملية تزويده بالسيولة بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري لاستغلاله في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة.
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين قال في تصريحات أدلى بها خلال ندوة عقدت السبت بالعاصمة، إن «تونس تعيش وضعاً عاماً يتسم بالاستقرار الملحوظ في كافة أرجاء البلاد».
ومستدركاً: «باستثناء بعض التحركات الاجتماعية القطاعية على خلفية مطالب مهنية أو تفعيل اتفاقيات سابقة والإضراب العام في القطاع العام الذي تم تنفيذه».
وأضاف أن وزارة الداخلية تحرص على التعامل مع كل التحركات والمستجدات في كنف الاحترام للحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار في السياق نفسه إلى «تواتر التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن تونس ورموزها واستقرارها، لا سيما أن البلاد قادمة على محطات مهمة ودقيقة على غرار الاستفتاء الدستوري 25 يوليو/ تموز الجاري وانطلاق موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات الصيفية».
وثمن الوزير المجهودات الأمنية في الكشف عن العناصر الإرهابية ومخططاتها إضافة إلى التصدي للجريمة.(وكالات)
