بالي - «الخليج»
شارك محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) للعام 2022، الذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة على مدى يومي 15 و16 يوليو الحالي في مدينة بالي الإندونيسية. وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية والآثار المتوقعة من التحديات الجيوسياسية، وخطة عمل المجموعة على صعيد تعزيز وتمويل جاهزية القطاع الصحي، والتقدم المحرز بشأن خطط ومبادرات المسار المالي لمجموعة العشرين.
وحضر الاجتماع إلى جانب الحسيني كل من سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية، إلى جانب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، والمسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.
التحديات الجيوسياسية
وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية المتعلقة بآثار التحديات الجيوسياسية، وآفاق النمو الاقتصادي العالمي، والتضخم، والأمن الغذائي، وتأثيرات سلاسل الإمداد في حركة التجارة العالمية، كما استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع الصحي وقدرات الدول على تعزيز الاستجابة المطلوبة لدعم تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة «كوفيد-19». بالإضافة إلى مناقشة قضايا الاستقرار المالي العالمي الراهنة ومن أبرزها مخاطر القطاع المالي وتأثيرها في الاقتصاد الكلي والعملات الرقمية ومعالجة الديون.
وتباحث الأعضاء خلال الاجتماع حول المخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بالمناخ، والتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المجموعة بشأن توسيع نطاق التمويل المستدام، وتعزيز مرونة البنية التحتية والاستثمارات، وتحقيق الشمول المالي الرقمي مع التركيز على الفئات الأقل تمثيلاً، إلى جانب مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة المجموعة بشأن مشروع الضريبة العالمية.
الوقاية من الأوبئة
وفي ما يتعلق بأولويات الرئاسة الإندونيسية لأجندة الصحة العالمية، أعلن محمد بن هادي الحسيني خلال الاجتماع عن التزام دولة الإمارات بدعم صندوق الوساطة المالي للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بمبلغ 20 مليون دولار. ومن المتوقع أن يوفر هذا الصندوق موارد إضافية طويلة الأجل لمساعدة الدول النامية على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.
وأكد أهمية دور المجموعة في تنسيق السياسات المالية والنقدية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تواصل ارتفاع الأسعار وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وأوضح أهمية تعزيز التعاون العالمي بشأن معالجة مختلف التحديات المتعلقة بتغيّر المناخ، وقال: تحرص دولة الإمارات، بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف COP28 عام 2023، على مواصلة العمل مع مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة المخاطر الناجمة عن تحديات تغيّر المناخ. وحول موضوع التمويل المستدام، قال: «نؤكد أهمية دور القطاع الخاص في أجندة التمويل المستدام لمجموعة العشرين، ونشجع على تعزيز مشاركة هذا القطاع في تحقيق إطار تمويل مستدام عملي ومنظم وعادل».
التوزيع العادل
وفي ما يتعلق بالضرائب العالمية ومشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المشترك بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكد الحسيني على أهمية ملاءمة القواعد والخطة الزمنية للتطبيق مع البنية الضريبية في العديد من الدول، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى حل يدعم التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول بموجب الركيزة الأولى، ويُعزز التعاون الدولي بين بيئة الأعمال وصُناع السياسات الضريبية عند البدء بتنفيذ المشروع.
والتقى محمد بن هادي الحسيني على هامش الاجتماع مع لورانس وونغ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة، ونور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية في تركيا، والوفود المرافقة لهما، وناقش اللقاءان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن التباحث بشأن تعزيز التنسيق الثنائي في إطار أولويات مجموعة العشرين.
شارك محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) للعام 2022، الذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة على مدى يومي 15 و16 يوليو الحالي في مدينة بالي الإندونيسية. وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية والآثار المتوقعة من التحديات الجيوسياسية، وخطة عمل المجموعة على صعيد تعزيز وتمويل جاهزية القطاع الصحي، والتقدم المحرز بشأن خطط ومبادرات المسار المالي لمجموعة العشرين.
وحضر الاجتماع إلى جانب الحسيني كل من سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، وعلي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية، إلى جانب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، والمسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.
التحديات الجيوسياسية
وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية المتعلقة بآثار التحديات الجيوسياسية، وآفاق النمو الاقتصادي العالمي، والتضخم، والأمن الغذائي، وتأثيرات سلاسل الإمداد في حركة التجارة العالمية، كما استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع الصحي وقدرات الدول على تعزيز الاستجابة المطلوبة لدعم تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة «كوفيد-19». بالإضافة إلى مناقشة قضايا الاستقرار المالي العالمي الراهنة ومن أبرزها مخاطر القطاع المالي وتأثيرها في الاقتصاد الكلي والعملات الرقمية ومعالجة الديون.
وتباحث الأعضاء خلال الاجتماع حول المخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بالمناخ، والتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المجموعة بشأن توسيع نطاق التمويل المستدام، وتعزيز مرونة البنية التحتية والاستثمارات، وتحقيق الشمول المالي الرقمي مع التركيز على الفئات الأقل تمثيلاً، إلى جانب مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة المجموعة بشأن مشروع الضريبة العالمية.
الوقاية من الأوبئة
وفي ما يتعلق بأولويات الرئاسة الإندونيسية لأجندة الصحة العالمية، أعلن محمد بن هادي الحسيني خلال الاجتماع عن التزام دولة الإمارات بدعم صندوق الوساطة المالي للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بمبلغ 20 مليون دولار. ومن المتوقع أن يوفر هذا الصندوق موارد إضافية طويلة الأجل لمساعدة الدول النامية على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.
وأكد أهمية دور المجموعة في تنسيق السياسات المالية والنقدية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تواصل ارتفاع الأسعار وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وأوضح أهمية تعزيز التعاون العالمي بشأن معالجة مختلف التحديات المتعلقة بتغيّر المناخ، وقال: تحرص دولة الإمارات، بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف COP28 عام 2023، على مواصلة العمل مع مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة المخاطر الناجمة عن تحديات تغيّر المناخ. وحول موضوع التمويل المستدام، قال: «نؤكد أهمية دور القطاع الخاص في أجندة التمويل المستدام لمجموعة العشرين، ونشجع على تعزيز مشاركة هذا القطاع في تحقيق إطار تمويل مستدام عملي ومنظم وعادل».
التوزيع العادل
وفي ما يتعلق بالضرائب العالمية ومشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المشترك بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكد الحسيني على أهمية ملاءمة القواعد والخطة الزمنية للتطبيق مع البنية الضريبية في العديد من الدول، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى حل يدعم التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول بموجب الركيزة الأولى، ويُعزز التعاون الدولي بين بيئة الأعمال وصُناع السياسات الضريبية عند البدء بتنفيذ المشروع.
والتقى محمد بن هادي الحسيني على هامش الاجتماع مع لورانس وونغ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة، ونور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية في تركيا، والوفود المرافقة لهما، وناقش اللقاءان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن التباحث بشأن تعزيز التنسيق الثنائي في إطار أولويات مجموعة العشرين.
