أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام جهة بأن تؤدي إلى والدَي شاب عمره 20 عاماً مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما، بعدما توفى في حادث وقع بسبب إخلال هذه الجهة بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها وعدم احترازها.
وتعود التفاصيل إلى أن والدَي الشاب المتوفى رفعا دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام هذه الجهة بأن تؤدي لهما 510 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيرين إلى أن ابنهما تعرض لحادث سقوط أنبوب بلاستيكي على رأسه مما أدى إلى وفاته وأن الجهة دينت جزائياً وقُضي بإلزامها بأداء 200 ألف درهم دية شرعية لهما.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي دان المدعى عليها عن تهمة التسبب بخطئها في وفاة مورث المدعيين وكان ذلك نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها وعدم احترازها، لافتة إلى أن الشاب المتوفى لا وارث له سوى والديه، وأن خطأ المدعى عليها تسبب في إلحاق أضرار معنوية بهما تمثلت فيما يلازمهما طوال حياتهما من آلام وحسرة بسبب وفاة مورثهما وفقدانهما له خاصة وأنه في مقتبل عمره، وكذلك حرمانهما من نفقته عليهما لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يثبت أن لهما معيلاً آخر غيره بغض النظر عن وجود أشقاء له.
وعليه قضت المحكمة بإلزام الجهة بأن تؤدي للمدعيين مبلغ 60 ألف درهم وألزمت المدعيين والمدعى عليها برسوم ومصاريف الدعوى مناصفة بينهما.
