أعلنت دائرة جمارك دبي أن عدد البيانات الجمركية التي أنجزتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 11.2 مليون بيان جمركي، بزيادة نسبتها 12%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبالمقارنة مع مستويات ما قبل جائحة كورونا نجد أن البيانات الجمركية للنصف الأول من العام الجاري قفزت بواقع 173%، مقارنة مع 4.1 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019.
وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القطاع التجاري في دبي ينطلق نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار والتعافي، مستنداً إلى محورية دبي التجارية وتطور أنظمتها الجمركية عالمية المستوى، وهو ما تؤكده أرقام البيانات الجمركية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال إن دبي تتصدر مشهد التحولات الجمركية بأنظمتها الجمركية الذكية عالمية المستوى، وتحظى بإشادات واسعة، بما في ذلك منظمة الجمارك العالمية، حيث سيتم تحديد مستقبل التجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بواسطة مجموعة واسعة من الاتجاهات التقنية، مثل التكنولوجيا التي تساعد في تمكين التجارة، وتقصير سلاسل التوريد، والرقمنة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود، لافتاً إلى أن التجارة الإلكترونية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز التجارة، وتحرص جمارك دبي على ترسيخ موقع دبي الحيوي كمركز رائد في التجارة، عبر استدامة تطوير وتحسين مشاريع وخدمات جمركية ذكية.
وأضاف أن الدائرة طوّرت منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث الفرصة مواتية لتصبح دبي مركزاً محورياً في مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، خاصة في أسواق إفريقيا والخليج والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتعمل منصة التجارة الإلكترونية على أتمتة الإجراءات الجمركية وتوفير رؤية واضحة لجميع شركاء القطاع عن معاملات التجارة الإلكترونية التي تستحوذ حالياً على حصص كبيرة في قيمة إجمالي التجارة العالمية، كما سيتيح المشروع الجديد تخفيض الرسوم وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتجميع البيانات الجمركية وأتمتة إعادة البضائع لجعلها أكثر سهولة، حيث تصدرت دبي مؤخراً المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبخصوص سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات، بلغت مبيعات تجارة الدولة الإلكترونية 5 مليارات دولار عام 2015، وفي 2016 بلغت 7.5 مليار دولار، وفي 2017 بلغت 9.6 مليار، وفي 2018 بلغت 12.3، وفي 2019 بلغت 15.9 مليار، وفي 2020 بلغت 19.7، وفي 2021 بلغت 23.3 مليار دولار، وفي 2022 يتوقع أن تصل إلى 27 مليار دولار؛ أي ما يعادل 100 مليار درهم.
كما تشارك جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية في تطوير المنصة الإلكترونية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهي منصة تسهل عملية مشاركة البيانات الآمنة من قبل منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية في الدول الأعضاء في المنظمة التي يصل عددها إلى 184 دولة.
وتسهم المنصة في التحسين المستمر لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد دولياً من خلال الابتكار القائم على البيانات، حيث تم اقتراح مفهوم المنصة من قبل جمارك دبي، ولاقى قبولًا قوياً من قبل المنظمة وأعضائها، حيث طلبت منظمة الجمارك العالمية من جمارك دبي كخبير، المساهمة في تطوير المنصة نظراً لريادتها في مجال العمل الجمركي والابتكار، وهو ما يمثل شهادة ثقة دولية بقدرات وخبرات وإمكانيات جمارك دبي، وتعمل المنصة الإلكترونية لبرنامج المشغل الاقتصادي كأساس لتقديم حلول وميزات رقمية متقدمة، إضافة إلى إمكانية تطويره ليشمل ميزات تحليلية في المستقبل تخدم الجمارك والتجارة في جميع أنحاء العالم.
وأكد أن النظام الجمركي الإلكتروني المتكامل (مرسال 2) الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي، بهدف تسهيل وانسيابية حركة التجارة، يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الجمركي، نظراً للإمكانيات الهائلة التي يتميز بها النظام وشموليته لمختلف إجراءات العمل الجمركي، حيث يمكن النظام المتطور التجار من تحقيق قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من عملياتهم التجارية عبر اختصار الوقت والجهد في إنجاز جميع أنواع المعاملات الجمركية بإنجاز 97% من المعاملات التي تشمل البيانات الجمركية، والخدمات بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري، وهو ما أسهم بشكل مباشر في إنجاز 12.7 مليون معاملة جمركية للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 11.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 12.3%. (وام)
وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القطاع التجاري في دبي ينطلق نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار والتعافي، مستنداً إلى محورية دبي التجارية وتطور أنظمتها الجمركية عالمية المستوى، وهو ما تؤكده أرقام البيانات الجمركية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال إن دبي تتصدر مشهد التحولات الجمركية بأنظمتها الجمركية الذكية عالمية المستوى، وتحظى بإشادات واسعة، بما في ذلك منظمة الجمارك العالمية، حيث سيتم تحديد مستقبل التجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بواسطة مجموعة واسعة من الاتجاهات التقنية، مثل التكنولوجيا التي تساعد في تمكين التجارة، وتقصير سلاسل التوريد، والرقمنة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود، لافتاً إلى أن التجارة الإلكترونية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز التجارة، وتحرص جمارك دبي على ترسيخ موقع دبي الحيوي كمركز رائد في التجارة، عبر استدامة تطوير وتحسين مشاريع وخدمات جمركية ذكية.
وأضاف أن الدائرة طوّرت منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث الفرصة مواتية لتصبح دبي مركزاً محورياً في مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، خاصة في أسواق إفريقيا والخليج والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتعمل منصة التجارة الإلكترونية على أتمتة الإجراءات الجمركية وتوفير رؤية واضحة لجميع شركاء القطاع عن معاملات التجارة الإلكترونية التي تستحوذ حالياً على حصص كبيرة في قيمة إجمالي التجارة العالمية، كما سيتيح المشروع الجديد تخفيض الرسوم وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتجميع البيانات الجمركية وأتمتة إعادة البضائع لجعلها أكثر سهولة، حيث تصدرت دبي مؤخراً المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبخصوص سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات، بلغت مبيعات تجارة الدولة الإلكترونية 5 مليارات دولار عام 2015، وفي 2016 بلغت 7.5 مليار دولار، وفي 2017 بلغت 9.6 مليار، وفي 2018 بلغت 12.3، وفي 2019 بلغت 15.9 مليار، وفي 2020 بلغت 19.7، وفي 2021 بلغت 23.3 مليار دولار، وفي 2022 يتوقع أن تصل إلى 27 مليار دولار؛ أي ما يعادل 100 مليار درهم.
كما تشارك جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية في تطوير المنصة الإلكترونية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهي منصة تسهل عملية مشاركة البيانات الآمنة من قبل منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية في الدول الأعضاء في المنظمة التي يصل عددها إلى 184 دولة.
وتسهم المنصة في التحسين المستمر لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد دولياً من خلال الابتكار القائم على البيانات، حيث تم اقتراح مفهوم المنصة من قبل جمارك دبي، ولاقى قبولًا قوياً من قبل المنظمة وأعضائها، حيث طلبت منظمة الجمارك العالمية من جمارك دبي كخبير، المساهمة في تطوير المنصة نظراً لريادتها في مجال العمل الجمركي والابتكار، وهو ما يمثل شهادة ثقة دولية بقدرات وخبرات وإمكانيات جمارك دبي، وتعمل المنصة الإلكترونية لبرنامج المشغل الاقتصادي كأساس لتقديم حلول وميزات رقمية متقدمة، إضافة إلى إمكانية تطويره ليشمل ميزات تحليلية في المستقبل تخدم الجمارك والتجارة في جميع أنحاء العالم.
وأكد أن النظام الجمركي الإلكتروني المتكامل (مرسال 2) الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي، بهدف تسهيل وانسيابية حركة التجارة، يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الجمركي، نظراً للإمكانيات الهائلة التي يتميز بها النظام وشموليته لمختلف إجراءات العمل الجمركي، حيث يمكن النظام المتطور التجار من تحقيق قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من عملياتهم التجارية عبر اختصار الوقت والجهد في إنجاز جميع أنواع المعاملات الجمركية بإنجاز 97% من المعاملات التي تشمل البيانات الجمركية، والخدمات بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري، وهو ما أسهم بشكل مباشر في إنجاز 12.7 مليون معاملة جمركية للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 11.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 12.3%. (وام)
