بغداد: زيدان الربيعي
أعلن متظاهرو التيار الصدري، السبت، الاعتصام المفتوح داخل مجلس النواب العراقي، كما توجه بعض المتظاهرين إلى مجلس القضاء الأعلى في محاولة منهم للدخول إلى المبنى، قبل انسحابهم بعد دعوة وزير من التيار، إلى عدم التعدي على مجلس القضاء، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة «يونامي»، إلى التهدئة.
وقال وزير الصدر، صالح محمد العراقي في تغريدة له: «إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم. نزاهة واستقلالية القضاء مطلبنا».
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي: إن «الحلبوسي وجه بحماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين». وأضاف أن رئيس البرلمان وجّه أيضاً بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة».
ووجه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، بعدم التعرض للمتظاهرين. وقال بيان لمكتب شاخوان: «عبدالله وجه فوج حماية مبنى مجلس النواب بعدم استخدام القوة أو التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى المجلس (بيت الشعب) للتعبير عن رأيهم ويجب احترام إرادتهم»، داعياً المتظاهرين إلى ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم الإضرار أو التجاوز على الأبنية الحكومية وحماية مؤسسات الدولة».
ودعا «الإطار التنسيقي»، إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. وذكر الإطار في بيان: «نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام، وخاصة التجاوز على المؤسسات الدستوريةـ واقتحام مجلس النواب، والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية، ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية».
وتابع: «إننا؛ إذ نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد، فإننا ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية، إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطر، والخروج على القانون والأعراف والشريعة».
وأردف: «كما نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون».
ورأى، أن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر، على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة. من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، أمس السبت، إلى وقف التصعيد.
وذكر البعثة في بيان مقتضب، أن التصعيد المستمر مقلق للغاية، وأن أصوات العقل والحكمة ضرورية، لمنع المزيد من العنف وتشجيع جميع الجهات الفاعلة على وقف التصعيد لصالح جميع العراقيين.
أعلن متظاهرو التيار الصدري، السبت، الاعتصام المفتوح داخل مجلس النواب العراقي، كما توجه بعض المتظاهرين إلى مجلس القضاء الأعلى في محاولة منهم للدخول إلى المبنى، قبل انسحابهم بعد دعوة وزير من التيار، إلى عدم التعدي على مجلس القضاء، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة «يونامي»، إلى التهدئة.
وقال وزير الصدر، صالح محمد العراقي في تغريدة له: «إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم. نزاهة واستقلالية القضاء مطلبنا».
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي: إن «الحلبوسي وجه بحماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين». وأضاف أن رئيس البرلمان وجّه أيضاً بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة».
ووجه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، بعدم التعرض للمتظاهرين. وقال بيان لمكتب شاخوان: «عبدالله وجه فوج حماية مبنى مجلس النواب بعدم استخدام القوة أو التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى المجلس (بيت الشعب) للتعبير عن رأيهم ويجب احترام إرادتهم»، داعياً المتظاهرين إلى ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم الإضرار أو التجاوز على الأبنية الحكومية وحماية مؤسسات الدولة».
ودعا «الإطار التنسيقي»، إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. وذكر الإطار في بيان: «نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام، وخاصة التجاوز على المؤسسات الدستوريةـ واقتحام مجلس النواب، والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية، ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية».
وتابع: «إننا؛ إذ نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد، فإننا ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية، إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطر، والخروج على القانون والأعراف والشريعة».
وأردف: «كما نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون».
ورأى، أن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر، على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة. من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، أمس السبت، إلى وقف التصعيد.
وذكر البعثة في بيان مقتضب، أن التصعيد المستمر مقلق للغاية، وأن أصوات العقل والحكمة ضرورية، لمنع المزيد من العنف وتشجيع جميع الجهات الفاعلة على وقف التصعيد لصالح جميع العراقيين.
