أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قضى برفض دعوى قضائية أقامها مكتب محاماة وطالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له 3 ملايين و325 ألف درهم بعدما مثّل الشركة في 28 قضية وتفاجأ بإلغاء الشركة لوكالتها له، مشيرة إلى خلو اتفاقية أتعاب المحاماة بما يشير إلي قيمة الأتعاب.
وتعود التفاصيل إلى أن مكتب المحاماة رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له 3 ملايين و325 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5 %، من تاريخ المطالبة وحتى السداد مع النفاذ المعجل والمصروفات، موضحاً أنه تعاقد مع الشركة على تقديم الخدمات القانونية والترافع عنها وقام بتمثيل الشركة والترافع عنها في 28 قضية تجارية وعمالية ومدنية وتنفيذية مختلفة دون تقصير أو إخلال، ومع ذلك ألغت الشركة وكالتها بموجب إنذار وترصد لديها المبلغ المطلوب في دعواها.
وفي المقابل قدمت الشركة دعوى متقابلة طالبت فيها بإلزام مكتب المحاماة ومحاميين يعملان فيه بمبلغ 323 ألفاً و791 درهماً بالتضامن وندب خبير على وجه الاحتياط لبيان المخالفات التي وقعت من المكتب وهذين المحاميين والأخطاء الجسيمة التي صدرت منهما والأضرار التي وقعت عليها، موضحة أن تدخل مكتب المحاماة هجومياً في أحد الدعاوى كبدها خسائر مادية، وكان ذلك نتيجة المشورة الخاطئة وأن المحاميين اللذين يعملان في المكتب حصلا بطريقة غير مشروعة على منفعة شخصية لهما أثناء عملهما.
وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعويين الأصلية والمتقابلة لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون لأن عقد الأتعاب باطل لخلوه من قيمة الأتعاب، وبعدم قبول طلب إدخال المحاميين وإلزام الشركة بمصروفاته وإلزام كل مدّعٍ بمصروفات دعواه.
واستأنف الطرفان الحكم وأشار مكتب المحاماة في استئنافه إلى أن محكمة أول درجة حجبت نفسها عن مطالعة باقي المستندات وهي عقود أتعاب منفصلة ومستقلة تم توقيعها بعد عقد الأتعاب الأساسي، وقدم صوراً لهذه العقود، فيما أشارت الشركة في استئنافها إلى أن الحكم رفض طلب إدخال المحاميين على الرغم من أنهما تواطآ وقصّرا وأهملا في تقديم الاستشارات القانونية المطلوبة بما تسبب في الإضرار بالشركة.
وانتهت محكمة الاستئناف إلى بطلان عقد أتعاب المحاماة في شقّه المتعلق بالأتعاب لافتة إلى خلوّه من تحديد الأتعاب بشأن التنفيذات، وأنه يتعين تقديم الدعاوى حول الأتعاب أمام المحاكم التي نظرت الدعاوى القضائية، وقضت برفض الاستئنافين وألزمت كل طرف بمصروفات استئنافه.
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قضى برفض دعوى قضائية أقامها مكتب محاماة وطالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له 3 ملايين و325 ألف درهم بعدما مثّل الشركة في 28 قضية وتفاجأ بإلغاء الشركة لوكالتها له، مشيرة إلى خلو اتفاقية أتعاب المحاماة بما يشير إلي قيمة الأتعاب.
وتعود التفاصيل إلى أن مكتب المحاماة رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة بأن تؤدي له 3 ملايين و325 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5 %، من تاريخ المطالبة وحتى السداد مع النفاذ المعجل والمصروفات، موضحاً أنه تعاقد مع الشركة على تقديم الخدمات القانونية والترافع عنها وقام بتمثيل الشركة والترافع عنها في 28 قضية تجارية وعمالية ومدنية وتنفيذية مختلفة دون تقصير أو إخلال، ومع ذلك ألغت الشركة وكالتها بموجب إنذار وترصد لديها المبلغ المطلوب في دعواها.
وفي المقابل قدمت الشركة دعوى متقابلة طالبت فيها بإلزام مكتب المحاماة ومحاميين يعملان فيه بمبلغ 323 ألفاً و791 درهماً بالتضامن وندب خبير على وجه الاحتياط لبيان المخالفات التي وقعت من المكتب وهذين المحاميين والأخطاء الجسيمة التي صدرت منهما والأضرار التي وقعت عليها، موضحة أن تدخل مكتب المحاماة هجومياً في أحد الدعاوى كبدها خسائر مادية، وكان ذلك نتيجة المشورة الخاطئة وأن المحاميين اللذين يعملان في المكتب حصلا بطريقة غير مشروعة على منفعة شخصية لهما أثناء عملهما.
وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعويين الأصلية والمتقابلة لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون لأن عقد الأتعاب باطل لخلوه من قيمة الأتعاب، وبعدم قبول طلب إدخال المحاميين وإلزام الشركة بمصروفاته وإلزام كل مدّعٍ بمصروفات دعواه.
واستأنف الطرفان الحكم وأشار مكتب المحاماة في استئنافه إلى أن محكمة أول درجة حجبت نفسها عن مطالعة باقي المستندات وهي عقود أتعاب منفصلة ومستقلة تم توقيعها بعد عقد الأتعاب الأساسي، وقدم صوراً لهذه العقود، فيما أشارت الشركة في استئنافها إلى أن الحكم رفض طلب إدخال المحاميين على الرغم من أنهما تواطآ وقصّرا وأهملا في تقديم الاستشارات القانونية المطلوبة بما تسبب في الإضرار بالشركة.
وانتهت محكمة الاستئناف إلى بطلان عقد أتعاب المحاماة في شقّه المتعلق بالأتعاب لافتة إلى خلوّه من تحديد الأتعاب بشأن التنفيذات، وأنه يتعين تقديم الدعاوى حول الأتعاب أمام المحاكم التي نظرت الدعاوى القضائية، وقضت برفض الاستئنافين وألزمت كل طرف بمصروفات استئنافه.
