أبوظبي: آية الديب
عدلت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام رجل بأن يؤدي إلى شركة 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، إلى إلزامه بأن يعوضها بمبلغ 5 آلاف درهم فقط، وذلك بعدما دخل الشركة خلافاً لإرادة صاحب الشأن فيها.
وكانت الشركة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، استناداً إلى أنه دخل مقر الشركة خلافاً لإرادة صاحب الشأن فيها، وحاول الاستيلاء على سيارة من المكان المخصص لتواجد السيارات في الشركة وكان بصحبته شخصان وفروا هاربين قبل وصول الشرطة، موضحة أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة بإدانة المدعى عليه ومعاقبته بغرامة ألف درهم وفق حكم نهائي.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية – أول درجة - بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات، فاستأنف المدعى عليه الحكم وأكد في استئنافه أن الشركة التي يعمل فيها هي المالكة للمركبة والتي تم تسليمها للشركة الشاكية بغرض معاينتها وشرائها، وأنه تواجد في مقر الشركة بناءً على دعوة ابن مالكها لتسليمه المركبة بعد أن أبدى عدم رغبته في شرائها، مؤكدًا أن الشركة طالبت بالتعويض عن إزعاج العاملين لديها بينما كانت الواقعة في كراج الشركة، وبالتالي فلا وجود لعاملين تم إزعاجهم.
أما المحكمة فقد أشارت إلى أن الحكم الجزائي دان المدعى عليه بتهمة الدخول في العقار المملوك للشركة الشاكية، خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون ومعاقبته بالغرامة مبلغ ألف درهم، ومن ثم ثبت لها خطأ المدعى عليه، وارتأت أن الشركة لا تستحق تعويضاً عن الضرر المعنوي كونها شخصاً اعتبارياً ولا يتصور حدوث أضرار معنوية لها، وأنها تستحق تعويضاً عن الضرر المادي فقط قدرته بمبلغ 5 آلاف درهم.
وعليه قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض المقضي به ليكون 5 آلاف درهم، وإلزام المدعى عليه والشركة الشاكية برسوم ومصروفات الاستئناف مناصفةً بينهما.
