ميانمار..العسكريون يقيّدون التواصل بين الأحزاب والمنظمات الأجنبية

بانكوك - أ ف ب

قرر المجلس العسكري في ميانمار، الحد من إمكان أن تلتقي الأحزاب السياسية أجانب أو منظمات دولية مع اقتراب الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وأشارت اللجنة الانتخابية المكونة من أعضاء في المجلس العسكري، الجمعة، إلى أن الأحزاب السياسية الـ 92 المرخص لها ستضطر إلى طلب تفويض، إذا رغبت في مقابلة منظمات أو أفراد من الخارج.

وقالت اللجنة: «يجب على الأحزاب السياسية الالتزام بالقانون. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتم إلغاء الترخيص الممنوح لها».

كما اتهمت سفارات أجنبية ومنظمات غير حكومية بالتدخل في انتخابات 2020. واحتجّت الأحزاب السياسية على المرسوم الجديد.

واعتبر النائب السابق عن «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» سوي ثورا تون، أنّ القرار غير ديمقراطي، ولا يحترم الحق في حرية التجمّع. وقال:«عرقلة الأحزاب السياسية غير مناسبة».

وأكد كو كو غي، رئيس حزب «الشعب»، أنّ هذا الإعلان غير مسبوق، واعتبر أنه لا يبشر بالخير في سياق ممارسة الديمقراطية الحقيقية في الانتخابات المقبلة. وقال:«نعتقد أن تحركهم يلحق ضرراً كبيراً بثقة الشعب والمجتمع الدولي في الانتخابات المقبلة والنظام الديمقراطي».

وتشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا اضطرابات، واقتصادها في حالة انهيار منذ الانقلاب العام الماضي، الذي أطاح حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سوكي. وألغى المجلس العسكري نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 2020، وحقق فيها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سوكي فوزاً ساحقاً، زاعماً وجود تزوير، رغم اعتقاد مراقبين دوليين أن التصويت جرى بشكل جيد.

وبعد انقلاب2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة، ويمكن أن تجري في أغسطس/آب 2023. لكن البلاد التي تعاني صراعاً أهلياً عنيفاً، يجب أن تكون أولاً «في سلام واستقرار»، وفق رئيس المجلس العسكري.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي المجتمع الدولي، إلى عدم دعم خطط إجراء انتخابات «زائفة» العام المقبل. وشدّد بلينكن على أن الانتخابات في ميانمار«لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة في ظل الظروف الحالية».