أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي العمالية - استئناف - بتعديل حكم من إلزام جهة عمل بأن تؤدي إلى منسق موارد بشرية كان يعمل لديها 203 آلاف و400 درهم إلى 219 ألفاً و400 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وتعود التفاصيل إلى أن منسق الموارد البشرية رفع دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام جهة عمله بأن تؤدي له مستحقاته وهي أجور متأخرة، بدل الإجازة، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإنذار، تعويض عن الفصل التعسفي، شهادة خبرة مع المصاريف والنفاذ، مبيناً أنه عمل لدى جهة عمله بوظيفة منسق موارد بشرية براتب شهري 22 ألفاً و600 درهم الأساسي منه 8 آلاف درهم وظل على رأس عمله لمدة سنتين و3 أشهر وأن المدعى عليها لم تسدد له مستحقاته.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام جهة العمل، بأن تؤدي للموظف 203 آلاف و400 درهم والرسوم والمصاريف، فاستأنف منسق الموارد البشرية الحكم مطالباً القضاء له بالأجور المتأخرة عن 22 يوم عمل وبدل الإجازة عن سنتين وبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وشهادة خبرة وتحميل جهة العمل المصاريف.
وأشارت المحكمة، إلى عدم قبول طلب الموظف بأجور عن 22 يوم عمل احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، أما عن بدل الإجازة ارتأت القضاء له ببدل إجازة عن سنتين بمبلغ 16 ألف درهم، استناداً إلى أن راتبه الأساسي 8 آلاف درهم.
