نظمت النيابة العامة الاتحادية الثلاثاء، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل، والقيادة العامة لشرطة دبي، برنامجاً تدريبياً عن التحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية، في إطار حرصها على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة.
وشهد البرنامج - الذي عقدت أعماله في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، تحت رعاية المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للدولة - مشاركة 50 من أعضاء النيابات العامة الاتحادية والمحلية، ومن ممثلي الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.
ويهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة الكوادر البشرية والقضائية، وتزويدها بأحدث الاستراتيجيات والممارسات العالمية اللازمة، لتعزيز فاعلية إجراءات التحقيق الخاصة بجرائم غسل الأموال، المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتزويدهم بأبرز الأدوات اللازمة للتنسيق والتعاون، ضمن منظومة عمل واحدة مع مجموعة واسعة من القطاعات الرقابية المختلفة وجهات إنفاذ القانون.
وتضمن البرنامج تقديم ورقتي عمل، جاءت الأولى بعنوان «جرائم غسل الأموال وتنظيم الأصول الافتراضية في التشريع الوطني»، وقدمها المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة الاتحادية، وأضاء خلالها على الإطار التشریعي لجریمة غسل الأموال، وأركانها وتنظيم الأصول الافتراضية في التشريع الوطني.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الخبير الاستشاري طارق محمد، بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشرطة دبي، بعنوان «الأصول الافتراضية» مفهوم المال وتطوره البلوكتشين والبيتكوين. واستعرض عدداً من دراسات الحالة العملية لإساءة استخدام الأصول الافتراضية في جرائم غسل الأموال، وآليات الكشف عنها.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية، تعمل النيابة العامة الاتحادية بالتعاون مع معهد التدريب القضائي، على تنظيمها.
