دبي: «الخليج»
أشار أحدث مؤشر لمدراء المشتريات في دبي إلى انتعاش قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، حيث استمر ارتفاع التدفقات التجارية الجديدة بواحد من أعلى المعدلات منذ منتصف عام 2019. وتوسعت مستويات النشاط بسرعة وزادت الشركات من أعداد موظفيها بأسرع وتيرة في حوالي ثلاث سنوات.
واستمرت تخفيضات الأسعار في تحفيز معدلات الطلب، حيث انخفضت أسعار الإنتاج بأكبر معدل منذ شهر أغسطس 2020، في حين انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
في غضون ذلك، وفي ظل مؤشرات على قوة المنافسة وضعف الاقتصاد العالمي، أشارت شركات دبي إلى توقعات متواضعة للإنتاج خلال العام المقبل.
وبعد أن وصل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، إلى أعلى مستوى له بعد وباء كورونا في شهر أغسطس، انخفض للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع من 56.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 56.0 نقطة في شهر أكتوبر؛ ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)؛ مشيرا إلى درجة قوية من التوسع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكان الهبوط الطفيف لمؤشر مدراء المشتريات مدفوعا بانخفاض مؤشر الإنتاج الفرعي، مما يشير إلى توسع النشاط التجاري بمعدل أضعف مما سبق لكنه، لا يزال كبيرا في بداية الربع الرابع.
وواصلت جميع القطاعات الخاضعة للدراسة إظهار معدلات نمو كبيرة، يتصدرها أكبر ارتفاع في تجارة الجملة والتجزئة منذ شهر يوليو 2019.
وجاءت الزيادة في النشاط مرتبطة بشكل عام بارتفاع ملحوظ في تدفقات الطلبات الجديدة.
وارتفع معدل نمو المبيعات بشكل طفيف منذ شهر سبتمبر وكان من أقوى المعدلات المسجلة في أكثر من ثلاث سنوات، وشجعت مستويات الطلب المرتفعة الشركات على زيادة أعداد موظفيها في شهر أكتوبر.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل خلق فرص العمل قد ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ شهر نوفمبر 2019، رغم أنه سجل قراءة متماشية مع المتوسط طويل المدى.
أشارت العديد من الشركات إلى الجهود المبذولة لزيادة قدراتها الاستيعابية مع زيادة أعباء العمل.
كما سجلت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة في المخزون، مما أدى إلى تمديد فترة تراكم المخزون الحالية إلى ثلاثة أشهر. وشجع على زيادة المخزون تحسن مواعيد التسليم، وإن كان بدرجة متواضعة.
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي انخفاضا متجددا في نفقاتها خلال شهر أكتوبر، مسجلة ثاني انخفاض في الأشهر الثلاثة الماضية. وأرجع غالبية الشركات المشاركة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط والنقل.
ومع ذلك، فإن وتيرة التراجع كانت هامشية وأقل حدة من المستوى القياسي المسجل في شهر أغسطس. ومع انخفاض ضغوط التكلفة، تشجعت الشركات على خفض أسعار مبيعاتها بمعدل قوي ومتسارع في شهر أكتوبر. وفي الواقع، كان معدل تخفيضات الأسعار هو الأسرع منذ أكثر من عامين، وسجل قطاع الجملة والتجزئة أكبر انخفاض.
وكان قطاع الإنشاءات هو الفئة الوحيدة الخاضعة للدراسة التي شهدت زيادة في أسعار الإنتاج.
ومن حيث النظرة المستقبلية، تراجعت توقعات الشركات خلال شهر أكتوبر فيما يخص الإنتاج خلال العام المقبل، وظلت أقل بكثير من متوسط السلسلة على المدى الطويل. وفي حين ظلت التوقعات إيجابية على نطاق واسع بسبب التطلع إلى تحسن معدلات الطلب، فقد تراجعت التوقعات جزئيا بسبب المنافسة الشديدة.
وقال ديفد أوين، المحلل الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence: «استمرت ظروف الأعمال في دبي في التحسن خلال شهر أكتوبر وفقا لبيانات مؤشر مدراء المشتريات. حيث تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه ظل من أقوى المعدلات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت الشركات زيادة في حجم الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حيث سعت الشركات إلى زيادة أعداد العمالة والاستعداد لزيادة أعباء العمل. في الوقت نفسه، ساعد انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض تكاليف النقل في خفض نفقات الأعمال للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مما أتاح انخفاضا قويا في أسعار الإنتاج».
