د. لويس حبيقة *
في المنطقة العربية، هنالك وقائع تجعل الخصخصة حلاً يجب أن يكون مقبولاً إذا أحسن التنفيذ. أكثرية دول المنطقة تعاني ارتفاع دينها العام، وبالتالي هي غير قادرة على الاقتراض للاستثمار. الكورونا كانت مؤذية لكل دول المنطقة، فأرهقت الإدارة وضربت الصحة وكانت تكلفتها كبيرة. أكثرية الدول العربية بحاجة إلى تمويل استثماراتها لكن الأسواق الداخلية فقيرة وغير ناضجة وبالتالي غير قادرة على الإقراض. أكثرية الدول العربية بحاجة إلى تطوير وتحسين إداراتها المالية في الإنفاق وإدارة الديون وتحصيل الإيرادات وغيرها. هي بحاجة إلى تمويل إضافي لتلبية حاجات المواطنين الاجتماعية والاستثمارية.
الاقتصادي «جوزيف ستيغليتز» غير متحمس للخصخصة وخاصة للمؤسسات الكبيرة، إذ لا يرى فارقاً في إدارتها بين القطاعين العام والخاص. يقول إن إدارة المؤسسات الكبيرة تبقى نفسها لأن الملكية لا تغير الكثير، فالمهم هي الإدارة التي تمتع عادة بحرية التنفيذ أياً كانت الملكية، وبالتالي فوائد الخصخصة أقل بكثير مما يعتقد. الخصخصة في حد ذاتها لا تجعل المؤسسة منتجة أو فاعلة أكثر، إذ المهم هي كفاءة الإدارة.
على العكس، قال «رونالد كوس» إن الملكية هي الأساس وبالتالي حقوق الملكية تؤثر مباشرة في الفعالية. الملكية في رأيه هي الدافع للإنتاج والعمل والتفوق.
هنالك اليوم أفكار جديدة بشأن الخصخصة أهمها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تطبق في دول عدة ويحاول لبنان ذلك دون نجاح على الرغم من إصدار القوانين المناسبة. في هذه الطريقة تمول الشركة المشروع فتنشئه وتديره وتقوم بعمليات الصيانة. يكون العقد حكما طويل الأمد لجذب المستثمرين الذين يبغون الربح. ينقل المشروع إلى القطاع العام عندما ينتهي العقد. تكون هنالك أيضا شراكة تمويلية من قبل القطاع العام ويمكن للمستثمر أن يحصل الإيرادات مقابل استهلاك خدمات الكهرباء أو المياه أو الاتصالات أو غيرها. بالنسبة للقطاع العام لا يدخل تمويل المشروع في الدين العام ولا يضاف إلى العجز المالي، وهذان مهمان.
فائدة الشراكة الأساسية أنها لا تخضع للرقابة التشريعية وحتى المحاسبية العامة وبالتالي تحرر أموال القطاع العام للاستعمال في حاجات أخرى.
ما العوامل التي تدفع إلى الخصخصة؟
هنالك العوامل الاقتصادية التي تتفوق على الأخرى عندما يكون الهدف زيادة فعالية المؤسسة التي يراد تخصيصها. ترتفع الفعالية كما الإنتاجية مع الخصخصة بسبب توزيع أفضل للمخاطر كما بسبب طبيعة العقد الذي يحفز الإدارة الخاصة على القيام بواجبها بشكل أفضل. تتحسن أيضاً النتائج بفضل طرق التمويل التي تكون مركبة بشكل أفضل وتكلفة أقل. من المنتظر أيضا أن تكون الشراكة ناجحة إذا ركزت الإدارة جهودها على أهداف محددة. لذا تكون التكلفة التشغيلية أقل، كما الهدر والفساد. عندها يتم التنفيذ أيضا بشكل فاعل أي تحترم المواعيد بشكل أفضل. تبقى الأهداف السياسية مهمة بحيث ترغب الحكومات في تحقيق إنجازات للمواطن هي حالياً عاجزة عنها.
نقل المهمات إلى القطاع الخاص يسمح بالتنفيذ بشكل أسرع وأفعل وبنوعية أفضل.
* كاتب لبناني
