- 817.134 مليون الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول
- 591.322 مليون درهم الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة
- ثاني الزيودي: استقطاب أكثر من 400 شركة خلال شهرين فقط
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ماضية قدماً في مسيرتها التنموية لترسيخ مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مشاريع الخمسين.
وأشار وزير الاقتصاد خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في ترجمة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانتها بوابةً رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمر الإماراتي وتعزيز وجودنا على خارطة الاقتصاد العالمي.
وقال: «اتفاقيات الشراكة الشاملة تعزز شبكتنا التجارية مع العالم وتوفر دفعة قوية للاقتصاد الوطني، كما نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار خلال عام 2021».
وتابع: «إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للنصف الأول من عام 2022، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين الاقتصاديين وخبراء المؤسسات الدولية المتخصصة خلال هذه المرحلة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً إيجابياً بلغ 8.5%، وهي نسب نمو غير مسبوقة في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة».
ووفقاً لمؤشرات المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 817.134 مليون درهم (817 مليار و134 مليون درهم)، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 591.322 مليون درهم (591 مليار و322 مليون درهم)، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.
وكان للقيمة المضافة لأنشطة خدمات الإقامة والطعام الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق، وبنسبة نمو بلغت 31.3% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً كبيراً بلغ 26.8%، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية وارتفاع عائدات قطاع الطيران الدولي ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال النصف الأول من العام. كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً خلال الفترة نفسها بلغ 20.1%، مستفيدة من نموها غير المسبوق في الربع الثاني بنسبة بلغت 23.6% لتعلن عن أكبر نسب نمو يبلغها هذا القطاع الحيوي خلال هذه الفترة من العام.
وأسهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الأنشطة العقارية في النصف الأول من عام 2022 نمواً قدره 8.7% مساهمةً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بما قيمته 45.2 مليار درهم خلال 6 شهور الأولى من العام. وبلغت نسبة نمو أنشطة المالية والتأمين 5.5% لتتجاوز مساهمتها 65.8 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام.
وتجاوزت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة 105.6 مليار درهم محققة نسبة نمو بلغت 7.2% خلال النصف الأول من عام 2022، وأسهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 88.6 مليار درهم، وبما نسبته 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ومحققاً نمواً بلغ 4.5% وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن دولة الإمارات، قطعت شوطاً كبيراً في تبني نهج الاقتصاد المرن والانفتاح الاقتصادي على مختلف الأسواق العالمية لتصبح اليوم لاعباً رئيسياً على خارطة التجارة العالمية، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.9 تريليون درهم في 2021. وأكد أن رؤية القيادة الرشيدة والسياسات الخارجية للدولة ومرونة البنية التشريعية، شكلت عوامل أساسية في دفع قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث نجحت خلال شهرين فقط في استقطاب أكثر من 400 شركة ضمن قطاعات تخصصية محورية.
