قال بنك التسويات الدولية إن لدى المؤسسات خارج الولايات المتحدة ديوناً تقدر قيمتها بنحو 65 تريليون دولار، ما يجعل من الصعب على صانعي السياسات العالمية توقع الأزمة المالية المقبلة.
ووفقاً لورقة بحثية عن البنك، فإن الاقتراض الخفي قصير الأجل يشكل جزءاً من ديون ضخمة ومتزايدة، لصناديق التقاعد التي تلجأ إلى مقايضات الصرف الأجنبي وغيرها من المشتقات المالية الأخرى.
وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن هذه مشكلة، لأن مقايضات العملات الأجنبية كانت نقاطاً مضيئة خلال الأزمة المالية العالمية والأيام الأولى للجائحة، عندما أجبرت ضغوط التمويل بالدولار البنوك المركزية على التدخل لمساعدة المقترضين المتعثرين.
وقال الباحثون كلاوديو بوريو وروبرت ماكولي وباتريك ماكغواير: «ليس من الواضح حتى عدد المحللين الذين يدركون وجود التزامات كبيرة خارج الميزانية»، مشيرين إلى أن الافتقار إلى المعلومات حول هذا الشكل من الاقتراض بالدولار يضع صانعي السياسات في حالة من عدم الاستقرار.
وتقدم النتائج، المستندة إلى بيانات مسح لمدة 3 سنوات شمل أسواق العملات العالمية، نظرة ثاقبة نادرة حول حجم الرافعة المالية الخفية. وقال بنك التسويات الدولية إن المبلغ الإجمالي للديون الدولارية من المشتقات يبلغ أكثر من 80 تريليون دولار، متجاوزاً القيمة الإجمالية لأذون الخزانة الدولارية واتفاقيات إعادة الشراء والأوراق التجارية.
وقال البحث إن البنوك التي يقع مقرها خارج الولايات المتحدة تتحمل 39 تريليون دولار من هذا الدين، أي أكثر من ضعف التزاماتها في الميزانية العمومية وعشرة أضعاف رأسمالها. (بلومبيرغ)
