سجلت وزارة الاقتصاد، 15.7 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ مطلع العام الجاري 2022 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضمنت تسجيل 659 علامة جديدة خلال نوفمبر وحده.
وأكد تقرير لوزارة الاقتصاد: أن تنامي العلامات التجارية في دولة الإمارات، جاء في ظل تنامي بيئة الأعمال في مختلف القطاعات، التي توزعت ما بين السلعي والخدمي مع وجود شركات محلية، وإقليمية وعالمية كبرى، حكومية أو خاصة تستثمر في الدولة.
وأوضح التقرير: أن العلامات التجارية تنوعت بشكل كبير في شتى المجالات، شملت نحو 70 قطاعاً رئيسياً سجلتها شركات محلية وإقليمية وأجنبية.
ومن بين هذه القطاعات التي شملتها العلامات التجارية، المصارف والصيرفة والتصدير والاستيراد والمطاعم والمقاهي والعقارات والمقاولات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وخدمات الرعاية الصحية المنزلية.
كما شملت قطاعات كالتكنولوجيا والمواد الغذائية ونظم الغذاء و النفط والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والتجارة العامة والإلكترونيات والاستثمار والشركات القابضة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والقطاع البحري والسفن وخدماتها ومعدات الصيد وقطاع الشحن وخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات.
كما شملت معدات تحلية ومعالجه المياه وخدمات السلامة والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها والسيارات وقطع الغيار وتجارة الإطارات وتأجير السيارات وتجارة الأدوات المنزلية فضلاً عن الاستشارات المعمارية والإدارية والهندسية وإدارة المشاريع والتبريد المركزي والملابس والأحذية والحقائب والمجوهرات والعطور والنباتات وغيرها.
