بوينوس آيرس / (أ ف ب)
دانت محكمة أرجنتينية الثلاثاء نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر بتهمة الفساد وقضت بحبسها ست سنوات وبمنعها مدى الحياة من تولي أي منصب رسمي.
وقضت المحكمة بإدانة كيرشنر (69 عاماً) بتهمة «الاحتيال الإداري» على خلفية مناقصات عامة غير نظامية منحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين العامين 2007 و2015.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في آب/أغسطس حبس كيرشنر 12 عاماً ومنعها من تولي أي منصب رسمي.
ولا تزال كيرشنر (اليسار الوسط) التي تولّت الرئاسة مدة سبعة أعوام شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية وإنما أيضاً مثيرة للانقسام، وهي لطالما نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.
ومنذ بدء الجلسات في العام 2019 تندّد كيرشنر بمحاكمة «مسيّسة» وباستخدام المعارضة اليمينية وخصوصاً معسكر الرئيس السابق الليبرالي ماوريسيو ماكري، القضاء أداة لمحاربتها.
تجدر الإشارة إلى أن كيرشنر تتولى رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تجنّبها دخول السجن. ومن الممكن تمديد مفاعيل الحصانة في حال خرجت فائزة من الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا تدخل العقوبة حيّز التنفيذ إلا بعد استنفاد كل وسائل الطعن بما في ذلك لدى المحكمة العليا، ما من شأنه أن يطول لسنوات.
في 22 آب/أغسطس طلب الادعاء إصدار حكم بالسجن 12 عاماً بحق كيرشنر وحرمانها من إمكانية الترشح في الانتخابات مدى الحياة، في محاكمة على صلة بمنح عقود عامة في معقلها في سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتيها الرئاسيتين.
وفي أجواء من الاستقطاب السياسي الشديد، أدت لائحة الاتهام إلى تظاهرات تأييد لكيرشنر نظمها اليسار الذي تعد أهم شخصياته.
دانت محكمة أرجنتينية الثلاثاء نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر بتهمة الفساد وقضت بحبسها ست سنوات وبمنعها مدى الحياة من تولي أي منصب رسمي.
وقضت المحكمة بإدانة كيرشنر (69 عاماً) بتهمة «الاحتيال الإداري» على خلفية مناقصات عامة غير نظامية منحت خلال الفترة التي تولّت فيها رئاسة البلاد بين العامين 2007 و2015.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في آب/أغسطس حبس كيرشنر 12 عاماً ومنعها من تولي أي منصب رسمي.
ولا تزال كيرشنر (اليسار الوسط) التي تولّت الرئاسة مدة سبعة أعوام شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية وإنما أيضاً مثيرة للانقسام، وهي لطالما نفت أن تكون ارتكبت أي مخالفة.
ومنذ بدء الجلسات في العام 2019 تندّد كيرشنر بمحاكمة «مسيّسة» وباستخدام المعارضة اليمينية وخصوصاً معسكر الرئيس السابق الليبرالي ماوريسيو ماكري، القضاء أداة لمحاربتها.
تجدر الإشارة إلى أن كيرشنر تتولى رئاسة مجلس الشيوخ، وهو منصب يمنحها حصانة تجنّبها دخول السجن. ومن الممكن تمديد مفاعيل الحصانة في حال خرجت فائزة من الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا تدخل العقوبة حيّز التنفيذ إلا بعد استنفاد كل وسائل الطعن بما في ذلك لدى المحكمة العليا، ما من شأنه أن يطول لسنوات.
في 22 آب/أغسطس طلب الادعاء إصدار حكم بالسجن 12 عاماً بحق كيرشنر وحرمانها من إمكانية الترشح في الانتخابات مدى الحياة، في محاكمة على صلة بمنح عقود عامة في معقلها في سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتيها الرئاسيتين.
وفي أجواء من الاستقطاب السياسي الشديد، أدت لائحة الاتهام إلى تظاهرات تأييد لكيرشنر نظمها اليسار الذي تعد أهم شخصياته.
