عادي
خدمات «الإقامة والطعام» و«النقل والتخزين» الأكثر ارتفاعاً

13 قطاعاً تقود نمو اقتصاد دبي.. بناتج محلي 307 مليارات في 9 شهور

22:43 مساء
قراءة 4 دقائق
القطاع السياحي يقود النمو
دبي: فاروق فياض

 

قاد 13 قطاعاً ونشاطاً، اقتصاد دبي لتحقيق نمو قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، حسب مركز دبي للإحصاء، حيث حقق الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الثابتة ما قيمته 307.5 مليار درهم بنمو 4.6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 والتي ناهزت 294 مليار درهم.

وحلّت خدمات الإقامة والطعام كأكثر القطاعات والأنشطة نمواً في الفترة المذكورة بنسبة 28%، حيث ساهمت ب 5.1% في ناتج دبي المحلي وبقيمة 15.8 مليار درهم، مقارنة مع 12.3 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021.

ثم جاءت أنشطة النقل والتخزين ثانياً كأعلى القطاعات نمواً في اقتصاد دبي عند 26.3%، والتي ساهمت بنحو 11.7% في اقتصاد الإمارة بقيمة تجاوزت 35.8 مليار درهم، مقارنة مع 28.3 مليار درهم.

ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية التي ساهمت بنحو 0.2% في اقتصاد دبي بقيمة 661 مليوناً، حيث نمت 18.1% مقارنة مع 560 مليوناً في الفترة المماثلة عن 2021.

الصورة
1

 

وجاءت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات، رابع أعلى القطاعات نمواً عند 4.2% تساهم ب2.6% في ناتج دبي المحلي، وبقيمة تخطت 8.1 مليار درهم، مقارنة مع 7.8 مليار درهم.

وأنشطة الخدمات الأخرى التي حققت نمواً بنسبة 3.5%، وساهمت ب 0.5% في ناتج الإمارة تمثل 1.47 مليار درهم، مقارنة مع 1.4 مليار درهم.

ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنمو 2.9% بقيمة 13.7 مليار درهم تساهم ب4.5% في ناتج الإمارة، مقارنة مع 13.3 مليار درهم. وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم بنمو 2.7% بقيمة 9.5 مليار درهم تمثل 3.1% من ناتج دبي المحلي، مقارنة مع 9.2 مليار درهم.

27.2 مليار درهم للعقارات

نمت الأنشطة العقارية 2.5% وبقيمة وصلت إلى 27.8 مليار درهم تمثل 9.1% من ناتج الإمارة المحلي، مقارنة مع 27.2 مليار درهم، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 2.5% بقيمة 11.4 مليار درهم تمثل 3.7% من اقتصاد دبي، مقارنة مع 11.1 مليار درهم. والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي التي نمت بدورها 2.3% بقيمة وصلت إلى 2.95 مليار درهم والتي ساهمت بنحو 1% في اقتصاد دبي، مقارنة مع 2.8 مليار درهم.

74 ملياراً لتجارة الجملة

وحلّ قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المركز ال 11 من ناحية الأعلى نمواً بنسبة 1.6% بقيمة وصلت إلى 74 ملياراً تمثل 24% من ناتج دبي المحلي، مقارنة مع 72.9 مليار درهم، ثم خدمات التعليم بنمو 1.4% بقيمة 5 مليارات درهم تمثل 1.6% من اقتصاد دبي، مقارنة مع 4.9 مليار درهم. وقطاع المالية وأنشطة التأمين بنمو 1.2% بقيمة لامست 33 ملياراً تمثل 10.7%، مقارنة مع 32.4 مليار درهم.

الأكثر انخفاضاً

وعلى صعيد الأنشطة التي سجلت تراجعات في نموها؛ فقد جاء قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الأكثر تراجعاً عند 4.3%، حيث ساهم بنحو 0.1% في اقتصاد دبي، تمثل ما قيمته 389 مليوناً، مقارنة مع 406 ملايين درهم. ثم أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض 3.8% إلى 4.6 مليار درهم تمثل 1.5% من اقتصاد الإمارة، مقارنة مع 4.82 مليار درهم.

الصورة
1

 

وحلّت أنشطة التشييد في المرتبة الثالثة من ناحية القطاعات المتراجعة عند 3.1% إلى 18.8 مليار درهم تمثل 6.1% من ناتج الإمارة المحلي، مقارنة مع 19.4 مليار درهم. وخدمات الإدارة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي بتراجع 2.3% إلى 14.5 مليار درهم تمثل 4.7% من اقتصاد دبي، مقارنة مع 14.87 مليار درهم. ثم أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص بانخفاض 1.7% إلى 1.27 مليار درهم تمثل 0.4% من ناتح دبي المحلي، مقارنة مع 1.29 مليار درهم. وأخيراً الصناعات التحويلية التي انخفضت 0.2% إلى 28.63 مليار درهم تمثل مساهمة بنسبة 9.3% في اقتصاد دبي، مقارنة مع 28.7 مليار درهم.

ديناميكية

ويستشف من نسب النمو التي حققتها القطاعات الثلاثة عشر، أن إمارة دبي قد سبقت دول العالم بكثير من ناحية التعافي الاقتصادي الذي سببته جائحة «كورونا» خلال الفترة الماضية، مدعومة بنسب التطعيم التي سجلتها دبي لمواطنيها ومقيميها والسياح القادمين إليها، كذلك مجانية اللقاحات التي أهدتها السلطات في دبي للسياح والزوار.

أضف إلى ذلك، مدى نجوع وصواب السياسات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات ودبي تحديداً، في خضم تفشي فيروس «كوفيد.19»، حيث عملت الحوافز الحكومية والتسهيلات الائتمانية والتدابير الصحية السليمة، في سرعة التعافي وتحقيق مستويات نمو عالية في اقتصاد دبي، تناهز وقد تتخطى ما سجلته في الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد تصدرها في استقطاب الزوار والسياح من شتى أصقاع الأرض.

كما أن سلاسة وسهولة الخدمات اللوجستية، وما تتمتع بها الدولة من بنية تحتية لوجستية من شبكة طرق وموانئ ومطارات، وكذلك الصدارة التكنولوجية والرقمية الحديثة التي تضاهي بها الإمارات غيرها من أوائل دول ومدن العالم، ودمج هذه التحديثات في أنظمة النقل والتوريد والتجارة، جعلت من الإمارة محط أنظار الجميع لفتح استثمارات جديدة أو حتى موطئ قدم لهم على أرضها، التي باتت وجهة عالمية لذوي الملايين والمليارات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/55f78x2h

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"