الإمارات.. إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة «لا مانع» من متطلبات «إمسات»

دبي: محمد إبراهيم
أصدرت وزارة التربية والتعليم التعميم رقم (137) لسنة 2022، بالقبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.
وبموجب التعميم، يُعفى الطلبة الحاصلون على رسالة «لا مانع» من القبول المشروط من متطلبات اختبار «إمسات»، لغرض المعادلة واجتياز المواد التأهيلية، وذلك في حال أكمل الطالب سنة دراسية بنجاح، ما يجيز لمؤسسة التعليم العالي المعنية، منح الطالب قبولاً نهائياً.
وأشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى أن التعميم يوفر مسارات واضحة ومرنة للطلبة تمكّنهم من الحصول على قبول نهائي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، حال اجتيازهم سنة دراسية بنجاح، ما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة التعليم الجامعي، ويعزز تنافسيتها وجودة مخرجاتها.
وقال «جاء إصدار التعميم بعد دراسة مستفيضة اطّلعنا خلالها على واقع عملية معادلة الشهادات الدراسية، وآراء وملاحظات الطلبة والتغذية الراجعة من مؤسسات التعليم العالي عن آلية عمل المنظومة وأوجه قصورها. إن دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية غايتنا وجلّ اهتمامنا، وسنواصل العمل على مراجعة وتطوير الخدمات التي نقدمها، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء مجتمع معرفي رائد، وتقديم خدمات مبتكرة تسعد الجميع».
ووفقاً للتعميم، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً، في حال توفير معادلة صادرة عن الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، أو بعد اجتيازه المواد التأهيلية المحددة في رسالة "لا مانع" من القبول المشروط الصادرة عن الوزارة، أو بعد اجتيازه بنجاح ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية (سنة دراسية كاملة) في التخصص المراد دراسته.
وفي حال عدم تحقيق الطالب للشروط المنصوص عليها بنهاية مدة القبول المشروط، أجاز التعميم، إلغاء القبول المشروط، أو تمديده لفصل واحد بعد نهاية المدة المنصوص عليها في الرسالة. كما أكد ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي، بتزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي بتقرير عن الطلبة الذين منحوا قبولاً مشروطاً بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بيانات محددة عن الطالب ونتائجه الدراسة ومعدله التراكمي وقرار المؤسسة بشأنه.
يشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة، بما يتماشى مع تطلعات الطلبة واحتياجاتهم، ويعزز جودة العملية التعليمية، ويضمن مماشاة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.