أبوظبي:آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة ومهندس بأن يؤديا إلى عامل لحام كابلات كهربائية 600 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وذلك بعدما طالبه المهندس بتوصيل كابلات دون فصل التيار الكهربائي فانفجر صندوق الكهرباء بوجهه وأصيب بحروق بكل من الوجه والعنق والصدر والذراعين.
وتعود التفاصيل إلى أن العامل رفع دعوى قضائية طالب فيها مهندساً وشركة بأن يؤديا له 3 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، عما لحقه من حروق وتشوه جراء ما كان من خطأ المهندس بمساسه بسلامة جسده.
وأشار العامل الشاكي إلى أنه خلال عمله مع آخرين على أعمال الضغط المتوسط والربط الكهربائي بناء على الاتفاق بين الشركة المدعى عليها والشركة التي يتبعها، أفاده المهندس بعزمه على عمل «كروس» في الكابلات وأنه بفتح صندوق الكهرباء بالمسمار انفجر ما أدى إلى إصابته بحروق لهبية وكهربائية من الدرجتين الثانية والثالثة في الوجه والصدر وحروق من الدرجة الثانية في اليد اليمنى.
وأشار العامل إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية أدين فيها المهندس عن خطئه بالسماح للعامل وآخر بالعمل في المحطة الكهربائية محل الحادث وتوصيل الكوابل قبل فصل التيار الكهربائي ما تسبب في المساس بسلامة جسم العامل وغيره بتلك الواقعة وأدى إلى صعق الشاكي وآخر، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المهندس بتغريمه 30 ألف درهم وأصبح الحكم باتاً.
وبعرض الشاكي على الطب الشرعى أفاد تقريره بأن الإصابات التي لحقت بالشاكي هي حروق كهربية بكل من الوجه والعنق والصدر والذراعين، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المهندس والشركة بأن يؤديا للعامل 600 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وألزمتهما متضامنين بالفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وباتاً حتى السداد.
واستأنف الطرفان الحكم، وأكد العامل على ضآلة مبلغ التعويض المقضي له به، بينما طالب المدعى عليهما (المهندس والشركة) بعدم قبول الدعوى، فيما قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه.
