الشارقة: «الخليج»
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال جلسته الثامنة التي عقدها الجمعة بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة، بعدها ناقش توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى، وطالب عبر مشروع توصياته التي أقرها بدعم جهود مجالس الضواحي التي أنشاها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقوم بدورها في تلمّس احتياجات المواطنين والتواصل معهم، وإيجاد الأليات والوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التواصل.
كما دعت التوصيات إلى الاستفادة من خبرات أفراد المجتمع من المتقاعدين والشباب والنساء، في مجالس الضواحي، معبر اللجان الفرعية والفعاليات وتنمية فرص التطوع باعتبار الضواحي الأقرب لكل منزل من خلال إيجاد البرامج والفعاليات والمبادرات المناسبة التي ستشكل طاقة المجتمع الثانية والرافد لكل نشاط.
وناقش أعضاء المجلس، مواد التوصيات وتناولوا عدداً من الأطروحات الهامة التي تضمنتها التوصيات بدعوة الجهات المختصّة، لدراسة الظّواهر الاجتماعيّة والسّلوكيّة الدّخيلة في كل ضاحية، والاجتهاد لوضع حلول فاعلة وخطط وقائيّة لمنع انتشارها وتأكيدها دعوة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات النفع الأهالي، للاستفادة من مقرات مجالس الضواحي في كل البرامج والفعاليات وتقديم خدماتها المختلفة بجانب تخصيص مكافآت لأعضاء مجالس الضواحي. ودعت إلى تنمية فرص التواصل مع الأهالي باللقاءات المباشرة واستخدام التطبيقات الالكترونية الحديثة.
وتطرقت إلى أهمية توفير الكوادر البشرية المتخصصة من باحثين متخصصين في الدراسات ومتخصصين اجتماعيين ونفسيين في مجالس الضواحي لتدعم جهود الأعضاء في تسوية المنازعات المعروضة ونشر الوعي الاجتماعي والقيمي وتنفيذ البرامج المتنوعة والتواصل مع الأهالي، وإجراء الدراسات اللازمة عن القضايا والمشكلات الأسرية. كما دعت التوصيات إلى التوسع في إنشاء مهرجان ضواحي ليشمل مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وعدم اقتصاره على مدينة الشارقة، وإعادة دراسة تصاميم إنشاء مجالس الضواحي، وإنشاء مبنى لدائرة شؤون الضواحي والقرى.
وتوجه علي ميحد السويدي، بالشكر للجنة شؤون الأسرة التي حضرت لمناقشة دائرة شؤون الضواحي والقرى، وللأعضاء المشاركين في المناقشة، من مقدمي الطلب، والشكر إلى لجنة إعداد مشروع التوصيات التي أدت دوراً مهماً في إعداد مشروع التوصيات، وللأمانة العامة للمجلس على دورها الكبير في هذا الصدد.
