قال محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الأوراق المالية والسلع: إن دولة الإمارات ستشهد خلال العام 2023، تطوراً كبيراً في الأسواق المحلية وأسواق الاكتتابات العامة الأولية، مضيفاً أن هنالك 11 اكتتاباً عاماً أولياً جديداً بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات درهم، في طور الإعداد، بما في ذلك 4 شركات مناطق حرة، وشركتان مؤسستان لغرض الاستحواذ أو الاندماج (SPAC).
وقال الحضري خلال كلمة له في قمة الاكتتابات العامة الأولية في متحف دبي للمستقبل: إن هنالك أنواعاً جديدة من الكيانات تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في الأسواق المحلية، بما في ذلك شركات المناطق الحرة والجمعيات التعاونية، وذلك إلى جانب الشركات الحكومية، مما يجعل الإمارات الأولى في المنطقة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الأسواق، شهدت نوعاً جديداً من الكيانات، وهي شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، والتي تقدم للشركات المستهدفة فرصة للوصول إلى رأس المال في أسواق رأس المال المحلية من خلال بديل أسرع وأقل تكلفة لطريقة الاكتتاب التقليدية.
وأوضح أن موجة النشاط الحالية تعد أكثر استدامة من طفرات الاكتتاب العام السابقة لأنها جزء من نطاق أوسع، ضمن استراتيجية حكومية محددة لتوسيع وتنويع السوق.
وأوضح أن حكومة دبي أعلنت في وقت سابق عن خطط لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، كجزء من استراتيجية لمضاعفة حجم سوق رأس المال إلى 3 تريليونات درهم وجذب الاستثمار الأجنبي، وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه قد يدرج 13 شركة إضافية هذا العام، بما في ذلك أربع شركات من خارج الإمارات.
- جمعيات تعاونية تسعى للإدراج في الأسواق
- تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لتطوير أسواق رأس المال
وأشار الحضري إلى أن الارتفاع في نشاط الاكتتابات العامة في الأسواق المحلية سيؤدي إلى زيادة عمق الأسواق، وجذب المزيد من المستثمرين الأفراد، وزيادة السيولة، وتحسين كفاءة التداول. كما أنه سيجعل أسواق الإمارات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، الذين يستثمرون في مستقبل أحد أفضل الاقتصادات أداءً في العالم.
وأكد الحضري أن هيئة الأوراق المالية والسلع تستمر في اتباع سياسة الباب المفتوح لأي شركة تختار طرحها للاكتتاب العام، ويمكنها تقديم دراسة الجدوى الخاصة بها. ونعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية لحل أي مشاكل وتسهيل العملية وهدفنا هو دعم نمو القطاعات المتطورة والمهمة للاقتصاد، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. والتأكد من أن أسواق رأس المال لدينا أكثر شمولاً وتنوعاً وأنها تلبي احتياجات مجتمع أوسع من المستثمرين والكيانات الاقتصادية.
وأوضح أنه خلال 2021، شهدت الإمارات 13 إصداراً بقيمة 67 مليار درهم، حيث كانت 3 من هذه الاكتتابات الجديدة وهي أدنوك للحفر، والياه سات، وفرتيغلوب (شركة منطقة حرة)، إلى جانب 10 طروح ثانوية لزيادة رأس المال.
ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاكتتابات العامة في دولة الإمارات كانت قياسية في العام 2022، وأضاف: «شهد العام الماضي 9 إصدارات جديدة بقيمة 11 مليار درهم، منها 4 اكتتابات عامة: بروج (شركة منطقة حرة)، و«تيكوم»، و«ديوا»، و«أي دي سي» و10 طروح ثانوية».
- أهداف استراتيجية
وتابع: أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للهيئة يتمثل في تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لتطوير أسواق رأس المال في الدولة، لافتاً إلى أن الأولويات تشمل إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية لزيادة عمق الأسواق وتعزيز السيولة، وتنظيم إصدار وتداول أدوات التمويل المبتكرة، وتوفير التمويل العام للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام متقدم للأسواق المالية.
وأوضح: «في السابق، جلبت عملية التحول إلى شركة مساهمة عامة عدداً من التحديات، كما ساهمت الأحداث الرئيسية مثل الوباء والتباطؤ الاقتصادي، في جعل الأمر أكثر صعوبة وأقل ملاءمة للشركات للوصول إلى أسواق رأس المال، وتم تأجيل العديد من عمليات الاكتتابات العامة المحتملة بسبب حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في الأسواق. ومع ذلك، أطلقت حكومة الإمارات على مدار العامين الماضيين، بعض المبادرات المهمة لقيادة الانتعاش الاقتصادي وجعل الدولة وجهة استثمارية أكثر جاذبية».
وأكد أن هيئة الأوراق المالية والسلع، اتخذت خطوات مهمة لتحديث نموذج الشركة العامة والحفاظ على جاذبيتها، فضلاً عن تحسين الهيكل التنظيمي للاكتتابات العامة الأولية. وشملت مشاورات دقيقة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك أسواق الأوراق المالية والشركات ومستشارو الشركات والمستثمرون.
- التطويرات التنظيمية
وأشار الحضري إلى أن التطويرات التنظيمية، شملت منها إدراج وتداول الشركات الخاصة، وإدراج شركات المناطق الحرة، وتنظيم الاندماج والاستحواذ، وقواعد حوكمة الشركات المعدلة، وتنظيم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، وتعديل لوائح الاكتتاب.
ولفت إلى أنه في ظل الهيكل التنظيمي الجديد الأكثر فاعلية، يمكن للشركات العامة الآن جذب المزيد من رأس المال طويل الأجل والتركيز على خطط النمو طويلة الأجل.
وتابع: جاءت هذه المبادرات مع انتعاش اقتصادي مدعوم بارتفاع أسعار النفط، وتحسن ظروف السوق، ونظرة إيجابية لكل من الشركات ومجتمع المستثمرين، وتمكين التقنيات الرقمية، مما سمح لأسواق الإمارات في 2021 بأن تشهد بداية طفرة كبيرة في سوق الاكتتابات الأولية، مما جعل الإمارات رائدة بين نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد وقيمة الصفقات.
