أبوظبي: «للخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر 6 آلاف درهم، وذلك بعدما رفع أحدهما دعوى قضائية، أوضح فيها أنه دفع للآخر 6 آلاف درهم لدراسة «الآيلتس» في معهد وبعدها تفاجأ بعدم وجود معهد للتعليم.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي أقام دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 6 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنه حوّل المبلغ إلى المدعى عليه عبر إحدى شركات الصرافة لدراسة «الآيلتس»، إلا أنه تفاجأ بعدم وجود معهد للتعليم، ولدى مطالبته المدعى عليه بإرجاع المبلغ ماطل في ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي ساند دعواه بتقديمه إيصال تحويل مبلغ مالي صادر من إحدى شركات الصرافة، وأن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ كونه وسيطاً لإيصاله لشخص آخر، ومن ثم قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 6 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ورفضت المطالبة بالفائدة القانونية استناداً إلى أن طرفي التداعي من غير التجار.
