3.5 مليار درهم حلول تمويلية للقطاع الصناعي 2023

الشارقة: «الخليج»
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تستهدف تعزيز فرص حصول القطاع الصناعي في الدولة على تمويلات مالية تصل إلى نحو 3.5 مليار درهم خلال العام الجاري، مقارنة بـ3 مليارات درهم عام 2022، ضمن 11 قطاعاً صناعياً حيوياً تركز عليها الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار).
وأضاف في تصريحات على هامش «منتدى الشارقة للاستثمار 2023» أن القطاع الصناعي في الشارقة يتمتع ببنية تحتية ذات معايير عالمية من حيث توافر الطاقة والأراضي الصناعية، فضلاً عن البنية اللوجستية ممثلة في المطارات والموانئ وموقعها الوسطي بين إمارات الدولة، وغيرها من التسهيلات التي تمنحها الجهات المحلية في الإمارة.
وتابع السويدي أن الوزارة لديها تعاون كبير مع الجهات المحلية في الشارقة، تحت مظلة «مجلس تطوير الصناعة»، حيث نعمل بالتكامل مع الجهات المحلية على ترسيخ القدرات الصناعية في كل إمارة في العديد من الصناعات، وأبرزها الألمنيوم والدهانات، وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية والحفارات وغيرها، ما يمنح الإمارة تنوعاً كبيراً في الخريطة الصناعية على مستوى دولة الإمارات.
وأشار السويدي إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المحلية على مستوى الدولة للتعرّف إلى احتياجات القطاع الصناعي لرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدولة والذي بلغ عام 2022 نحو 180 مليار درهم، مقارنة بنحو 140 مليار درهم عام 2021، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم زيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي خلال 2023، مع سريان العديد من الحوافز والممكنات المشجعة للاستثمار في القطاع بشكل عام، ولرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وأوضح السويدي أن الوزارة تتعاون مع جهات التمويل للقطاع، وبالأخص مع مصرف الإمارات للتنمية ومجموعة من البنوك الوطنية لتمويل القطاع، إضافة إلى تخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات والتغلّب على تحديات توافر المنتجات اللازمة للصناعة المحلية، وغيرها من الاحتياجات الداعمة للقطاع لتحقيق أفضل عائدات وتنافسية إنتاجية بالنسبة للمستثمرين.