واصل المؤشر ستاندرد اند بورز تكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، الأربعاء فيما أغلقت وول ستريت منخفضة على نطاق واسع مع توخي المتعاملين الحذر على الرغم من أن أحدث المؤشرات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن رفع الفائدة لم تتضمن سوى القليل من المفاجآت.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلب مسؤوليه على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال «عاملا رئيسيا» في رسم السياسة النقدية وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم.
ولم يشكل هذا مفاجأة كبيرة بعد ما صدر من تصريحات المركزي الأمريكي ومحافظيه في الأسابيع الماضية، وكانت الأسهم ثابتة على نطاق واسع في أعقاب صدور محضر اجتماعه بعد تداول متقلب قبل نشره.
وقال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا «من الواضح أن مجلس الاحتياطي الاتحادي مصمم على مواصلة حملة رفع أسعار الفائدة، وسوف يفعل ذلك حتى مع نمو مخاطر الركود». «ولهذا السبب، وبعد استيعاب المحضر، شهدنا تراجع الأسواق قليلا».
وبالنسبة للمؤشر ستاندرد اند بورز، فإنه يمر الآن بأطول مسار سلبي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، وأغلق دون 4000 نقطة لليوم الثاني على التوالي، وهو مستوى لم يُسجل منذ 20 يناير كانون الثاني.
وهبط المؤشر داو جونز 84.5 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 33045.09 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 6.29 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 3991.05 نقطة، في حين ارتفع ناسداك 14.77 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 11507.07 نقطة.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الأربعاء، بعد يوم من أسوأ أداء لها هذا العام؛ حيث حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد من أن معركة البنك المركزي ضد التضخم لم تنتهِ بعد.
قال بولارد خلال بث مباشر: لقد أصبح من الشائع أن نقول دعونا نبطئ ونشعر بطريقتنا إلى حيث نحتاج أن نكون، انتقل إلى هذا المستوى ثم أشعر بالطريقة التي تريدها وشاهد ما عليك القيام به. ستعرف عندما تكون هناك متى يمكن أن تكون الخطوة التالية لأعلى أو لأسفل.
وقال ديفيد باهنسن، رئيس الاستثمار في مجموعة باهنسن: إن تراجع السوق خلال الأيام القليلة الماضية هو «رد مباشر» على ارتفاع أسعار الفائدة.
محضر الاجتماع
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال «عاملا رئيسيا» في تشكيل السياسة النقدية وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 31 يناير والأول من فبراير والذي نشر، الأربعاء «اتفق جميع المشاركين تقريبا على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية 25 نقطة أساس». وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي «تحديد مدى» الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.
ومع ذلك «أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة النقدية»، وأن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة وإبقاءها مرتفعة «حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى اثنين بالمئة».
وأيد «عدد قليل» فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم «يمكن أن يؤيدوا ذلك».
وأظهر المحضر أن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، وكذلك يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذرا من نقطة توقف محتملة مع ترك المجال مفتوحا لمدى رفع المعدلات في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.
وأشار المحضر إلى أن «المشاركين اتفقوا على أن لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) أحرزت تقدما كبيرا خلال العام الماضي في التحرك نحو وضع تقييدي بما فيه الكفاية للسياسة النقدية».
